أول حكم قضائي ضد حسن شاكوش لصالح زوجته ويكشف أرباحه كل نص ساعة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أول حكم قضائي ضد حسن شاكوش لصالح زوجته ويكشف أرباحه كل نص ساعة، حسن شاكوشالخميس، 13 07 202309 08 صقضت محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر، بإلزام حسن شاكوش بدفع مبلغ 20 ألف جنيه شهريًا نفقة إلى زوجته ريم .،بحسب ما نشر المصريون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أول حكم قضائي ضد حسن شاكوش لصالح زوجته ويكشف أرباحه كل نص ساعة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حسن شاكوش الخميس، 13-07-2023 09:08 ص
قضت محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر، بإلزام حسن شاكوش بدفع مبلغ 20 ألف جنيه شهريًا نفقة إلى زوجته ريم طارق.
وتضمنت أوراق دعوى النفقة أن ريم طارق مازالت على ذمة حسن شاكوش حتى الآن، إلا أن العشرة بينهما لم تستمر طويلًا بسبب كثرة تعديه عليها وسوء معاملته لها، وعدم الإنفاق عليها وإهانتها دائما أمام الجميع وطردها من مسكن الزوجية ثم امتنع عن الإنفاق عليها.
وتضمنت أوراق الدعوى الأرباح التي يكسبها حسن شاكوش من حفلاته داخل وخارج مصر بخلاف أرباح اليوتيوب والتيك توك، التي تصل لملايين الجنيهات؛ حيث تبين أنه يتقاضى في الحفلة الواحدة خارج مصر حوالي 70 ألف دولار -أي ما يعادل 2 مليون و156 ألف جنيه- ويتقاضى 40 ألف جنيه مقابل الغناء نصف ساعة في الملاهي الليلية، ومبلغ 15 ألف جنيه في الحفلة الواحدة.
وقال "مرزوق" إن المطرب حسن شاكوش يمتلك شركتين بينهما شركة إنتاج فني "شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة تابعة لهيئة استثمار 6 أكتوبر، والأخرى شركة أفراد".
وأضاف دفاع ريم طارق، أن هذه السجلات التجارية تعد إثبات على دخل حسن شاكوش الضخم من إنتاج الأغاني والمهرجانات وسيقدمها أمام محكمة الأسرة في دعوى النفقة خاصة أن إحدى الشركتين تتعاقد مع شركات عديدة ما يحقق لها أرباح كبيرة.
وتقدم دفاع ريم طارق إلى نيابة أكتوبر أول بـ"فلاشة" تحتوي على مقطع فيديو يصور زوجة شاكوش أثناء حفل الزفاف وأمامها قسيمة زواج فارغة من البيانات تقوم بوضع بصمتها عليها قائلا: "بتبصم على بياض".
إقرأ ايضاالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ریم طارق ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
أمنستي ترحب بحكم قضائي لبناني ينصف ممثلا تعرض للتعذيب
رحبت منظمة العفو الدولية بقرار قضائي "تاريخي" ينصف الممثل اللبناني زياد عيتاني، ووصفته بأنه "نقطة تحول في مساعي الحد من الإفلات من العقاب على ممارسات التعذيب".
جاء ذلك تعقيبا على قرار مجلس شورى الدولة (المحكمة الإدارية العليا في لبنان) يقضي بإلزام الحكومة بدفع مبلغ 480 مليون ليرة لبنانية (نحو 5360 دولارا أميركيا) تعويضا لعيتاني نتيجة للضرر الذي لحق به والناجم عن تقاعس وإهمال السلطات اللبنانية في منع تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وإخفاقها في التحقيق بشكل وافٍ في قضيته.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حماس تُحذّر من مجاعة في غزة بشهر رمضانlist 2 of 2تمديد "حظر الترحيل" بحق الناشط الفلسطيني محمود خليلend of listوقالت كريستين بيكرلي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن هذا القرار يمثل "إنجازا نادرا للعدالة، وينبغي أن يمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على التعذيب الذي طال أمده في لبنان".
ووفق المنظمة، تعرض عيتاني لسلسلة من المظالم الجسيمة وأظهر شجاعة بالغة في نضاله من أجل المحاسبة، مشيرة إلى أنه اعتُقل بناء على تهم ملفقة، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الاتصال بمحامٍ".
وفي أغسطس/آب 2020 تقدم محامي زياد عيتاني بشكوى أمام مجلس شورى الدولة الذي قرر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 أن الدولة تقاعست عن حظر أعمال التعذيب، وحماية قرينة البراءة، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية اللازمة لضمان محاسبة مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
إعلانوفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ألقت المديرية العامة لأمن الدولة القبض على عيتاني بتهم ملفقة حول التجسس لمصلحة إسرائيل، بحسب المنظمة.
وعندما مثُل للمرة الأولى أمام قاضٍ عسكري قدّم وصفا تفصيليا للتعذيب الذي تعرض له في الاحتجاز، لكن المحكمة تقاعست عن إصدار أمر بإجراء تحقيق.
وفي 13 مارس/آذار 2018 برأت المحكمة العسكرية عيتاني، وأمرت بإخلاء سبيله.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 رفع عيتاني دعوى ضد المحققين في قضيته، لكن القضية لم تصل إلى المحاكمة، وبعد ذلك تقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة يطلب فيها تعويضات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 صدّق لبنان على قانون يجرم التعذيب وعدم قبول الإفادات المنتزعة تحت وطأته، ويحث المدعي العام على اتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى أو الإشعارات المتعلقة بالتعذيب في غضون 48 ساعة من تقديمها، ويعلن أن التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها بالضرورات أو بمقتضيات الأمن الوطني.
وقالت المنظمة إنها وثقت منذ إقرار ذلك القانون عام 2017 عشرات الشكاوى المرتبطة بانتهاكه، والتي لم يتم التحقيق فيها بشكل فعال ولم تصل إلى المحاكمة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد