الولايات المتحدة.. طلب من المحكمة العليا للبت في ما إذا كان ترامب يتمتع بحصانة من المحاكمة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
طلب مدعون عامون فدراليون من المحكمة الأمريكية العليا الاثنين البت في ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب يتمتع بحصانة تمنع محاكمته بتهمة التواطؤ لقلب نتائج انتخابات الرئاسة 2020.
وكتب المدعي الخاص جاك سميث في الطلب المقدم لأرفع محكمة في البلاد أن "هذه القضية تمثل سؤالا أساسيا في جوهر ديموقراطيتنا: ما إذا كان كرئيس سابق يتمتع بحصانة مطلقة من محاكمة فدرالية على جرائم ارتُكبت أثناء ولايته".
وطلب سميث من المحكمة العليا التي تضم غالبية من المحافظين (6 مقابل 3) اتخاذ قرار بسرعة ما يسمح بانطلاق جلسات المحاكمة التاريخية لترامب، المقرر أن تبدأ في واشنطن في الرابع من مارس.
وأضاف المدعي الخاص: "من الأهمية العامة الحتمية أن تبت هذه المحكمة في ادعاءات (ترامب) تمتعه بالحصانة وأن تبدأ محاكمة المدعى عليه في أسرع وقت في حال رُفض ادعاؤه التمتع بالحصانة".
وكثيرا ما سعى محامو ترامب إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد انتخابات نوفمبر 2024، بما في ذلك تأكيدهم أن الرئيس السابق يتمتع "بالحصانة المطلقة" ولا يمكن محاكمته على إجراءات اتخذها أثناء وجوده في البيت الأبيض.
من جهتها، ردت القاضية تانيا تشاتكان التي ستترأس المحاكمة، دفوع وكلاء ترامب بتمتعه بالحصانة في الأول من ديسمبر، وأوضحت قائلة: "مهما كانت الحصانات التي قد يتمتع بها رئيس، فإن الولايات المتحدة لديها رئيس تنفيذي واحد فقط في كل مرة، وهذا المنصب لا يمنح تصريحا مدى الحياة بالخروج من السجن مجانا".
وتابعت: "خدمة المدعى عليه كقائد أعلى لمدة أربع سنوات لم تمنحه الحق الإلهي للملوك في التهرب من المساءلة الجنائية التي تحكم مواطنيه".
واستأنف محامو ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، حكم القاضية.
المصدر: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اجراءات عزل ترامب السلطة القضائية تويتر دونالد ترامب غوغل Google فيسبوك facebook قضاء واشنطن
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا السويدية ترفض الدعوى القضائية المقدمة من "جريتا ثونبرج" بشأن المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة العليا في السويد اليوم /الأربعاء/ بأن "جريتا ثونبرج" ومئات النشطاء الآخرين لا يمكنهم مواصلة دعوى قضائية تهدف إلى إجبار الدولة على اتخاذ إجراءات أقوى ضد تغير المناخ. ورفع النشطاء دعوى جماعية في عام 2022.
أمام محكمة محلية - حسبما أورد موقع راديو وتلفزيون سويسرا "آر تي إس" - بحجة أن الدولة لا تقوم بما يكفي للحد من تغير المناخ أو التخفيف من آثاره.
وطلبت المحكمة المحلية من المحكمة العليا في عام 2023 توضيح ما إذا كان من الممكن بالفعل محاكمة مثل هذه القضية في محكمة سويدية، وذلك بعد طلب من الدولة برفض القضية.
وقالت المحكمة العليا في بيان إنه "لا يمكن للمحكمة أن تقرر أن البرلمان أو الحكومة يجب أن يتخذ إجراء محددا وتقرر الهيئات السياسية بشكل مستقل التدابير المناخية المحددة التي يجب على السويد اتخاذها".
ولكن المحكمة أضافت أنها لا تستبعد إمكانية الاستماع إلى دعوى قانونية بصياغة مختلفة في السويد، حيث قالت محكمة العدل الأوروبية إن المجموعات التي تستوفي شروطا معينة يمكن أن يكون لها الحق في رفع دعاوى قضائية بشأن تغير المناخ.
وطلبت مجموعة من 300 مدع في القضية، والتي تطلق على نفسها اسم مجموعة "أورورا"، من المحكمة أن تأمر السويد ببذل المزيد من الجهد للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن