إصدار خاص من مرسيدس بالتعاون مع سوني
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس، عملاق صناعة السيارات، عن إصدار خاص "Vibes" من سيارة الفئة A، ويعد إصدار "Vibes" الخاص من سيارة الفئة A ثمرة التعاون مع شركة سوني اليابانية،وبحسب بيان صادر عن الشركة الألمانية فإن الإصدار الخاص "Vibes" من السيارة الصالون المدمجة يتواءم بشكل كبير مع جهاز الألعاب PlayStation 5 الشهير.
سعر Vibes الجديدة
وأعلنت مرسيدس أن الإصدار الخاص "Vibes" يقتصر إنتاجه على 50 نسخة فقط، ويتوفر نظير سعر يبلغ 50 ألف و626 يورو.
وأوضح البيان أن السيارة الخاصة تأتي مصحوبة بجهاز PlayStation 5، ونسخة قابلة للتنزيل من لعبة السباقات Gran Turismo 7.
ويتألق الإصدار الخاص "Vibes" بطلاء باللون الأبيض وإضاءة زرقاء اللون، ويعتمد على السيارة A 250 e الهجين Plug-in بقوة 160 كيلووات/218 حصان، وعزم الدوران الأقصى 450 نيوتن متر.
وتتسارع السيارة بفضل هذه القوة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 7.4 ثوان، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى225 كلم/س. وتصل السيارة إلى مدى السير الكهربائي 76 كلم.
وتزخر المقصورة الداخلية بشاشتين قياس 10.25 بوصة، مع دعم العديد من المزايا الذكية بفضل دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وجوجل أندرويد أوتو.
كانت مرسيدس، قد كشفت خلال العام الجاري عن أحدث طراز لها من سيارات AMG سيدان الكهربائية بالكامل، والتي يطلق عليها EQE.
ويشتهر قسم الأداء في AMG في مرسيدس بصناعة محركات البنزين المصنوعة يدوياً، لكن الأوقات تتغير والمحركات الكهربائية هي الشيء الجديد.
وتأتي السيارة بمحركين كهربائيين عاليي الأداء تم تصميمهما خصيصاً لـ AMG - محرك للعجلات الأمامية والآخر للعجلات الخلفية – يمكنهما إنتاج ما يصل إلى 677 حصاناً.
ونظراً لأن طراز AMG الكهربائي هذا لن يحتوي على صوت المحرك المميز والشهير لهذه العلامة التجارية، فسيتم إصدار أصوات دراماتيكية من مكبرات الصوت داخل السيارة وخارجها. وستختلف الأصوات الداخلية اعتماداً على وضع السيارة وطريقة قيادتها، وتتنوع من همهمة هادئة إلى صوت صاخب تغطيه أصوات نفاثة، يأتي ذلك، فيما تحتدم المنافسة في سوق السيارات الكهربائية عالية الأداء.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
احذر قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.. تعرف على العقوبة بقانون المرور
وضع قانون المرور عددا من الضوابط بشأن قيادة السيارة ، حيث تم وضع عقوبات في قانون المرور لكل من يقوم بقيادة السيارة دون الـ18 سنة، أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.
عقوبة قيادة السيارة دون الـ 18 سنةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بـ قيادة السيارة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كما فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”