“تريندز” يدشن كتاباً حول تغير المناخ والتحديات العابرة للحدود

 

 

 

 

أبوظبي – الوطن:

ضمن أنشطته ومساهماته في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب28″، دشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات رسمياً كتابه الجديد «تغير المناخ والتحديات العابرة للحدود في الشرق الأوسط وأفريقيا”، ونظم حلقة نقاشية حول فصوله شارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين ومعدي الكتاب.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز في كلمة دشن بها الكتاب، أن مؤتمر COP28 يمثل لحظة تاريخية لمستقبل كوكب الأرض، ويشكل فرصة مهمة لتحقيق تقدم حقيقي وعملي في جهود معالجة أزمة المناخ، وعلينا استغلال هذه الفرصة.

وأوضح أنه تماشياً مع الأجندة العالمية الهادفة إلى بناء مستقبل مستدام، يفخر مركز تريندز للبحوث والاستشارات بتقديم كتابه الجديد المُحرر في إطار برنامج بحوث البيئة والتنمية المستدامة، مشيراًإلى أنه يتكون من ثلاثة عشر فصلاً كتبها خبراء معروفون في مجال التغير المناخي وإدارة الموارد وتحول الطاقة، لتسليط الضوء على أبرز التحديات العالمية المُلحة حالياً.

وذكر أن هذا العمل البحثي المتعمق طرح وجهات نظر متعددة حول الأبعاد السياسية والاقتصادية والجيوسياسية والإنسانية للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي المنطقة الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغير المناخي. كما أنه انطلاقاً من إدراك الترابط بين المناخ والأمن والبشر، يمزج الكتاب بين العلوم الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية لتقديم تفسير شامل للتحديات التي يتعين علينا التصدي لها بشكل جماعي.

 

التحديات عابرة والمطلوب عمل جماعي

عقب ذلك بدأت أعمال الحلقة النقاشية حول الكتاب، حيث رحب الأستاذ ناصر آل علي، عريف الحلقة، بالمشاركين والحضور، مؤكداً أهمية الكتاب وشموليته. وقد تناولت الجلسةالأولى الجوانب المجتمعية لتغير المناخ وديناميكيات الصراع، وأدارها الباحث عبدالرحمن الجنيبي،الذي أشار إلى أن الحلقة تسعى لمناقشة وجهات نظر وأفكار نأمل أن تساهم في تحقيق مزيد من الاستدامة والتناغم في الشرق الأوسط وأفريقيا.

واستهل الحديث فرانسيس توماس أوبي – الخبير الاقتصادي بغامبيا، مؤكداً أن التحديات العابرة للحدود التي تواجهها أفريقيا ليست منعزلة عن بعضها، بل هي مترابطة، نتيجة لأسباب تاريخية مشتركة، حيث تتأثر القارة بالتغير المناخي أكثر من غيرها.

وأوضح أن مسؤولية القارة الأفريقية عن الانبعاثات والتغير المناخي أقل من جميع القارات الأخرى، ولكنها بالرغم من ذلك تتأثر بالتغير المناخي أكثر من غيرها.

وقال إن أفريقيا غنية بالكثير من المعادن الثمينة، ولكن المنفعة من تجارة هذه الموارد لا تعم على الجميع، ولا تستفيد منها الغالبية الضعيفة تحديداً.

بدوره ذكر سلطان ماجد العلي مدير إدارة البارومتر العالمي في “تريندز” أن الكتاب يكتسب أهمية كبيرة، حيث يتناول قضية تغير المناخ في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال إن الكتاب يحمل دعوة للعمل لمواجهة التغير المناخي في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة أن مؤلفيه نجحوا في إلقاء الضوء على التحدي البيئي الذي تواجهه هاتان المنطقتان، مشيراًإلى أنه سلط الضوء على العلاقة المعقدة بين تغير المناخ والتحديات التي تتجاوز الحدود الجغرافية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ما أبرز كذلك التأثير الجغرافي الاقتصادي لتغير المناخ واستراتيجيات التمويل.

وذكر سلطان العلي أن الطلب على الموارد الطبيعية زايد زيادة كبيرة بمرور الوقت. كماأدى ارتفاع معدلات استخدام المياه إلى تراجع مستوياتها، ما أدى إلى مواجهات وصراعات كبيرة بين الدول.

وقال إنه لا يوجد تكافؤ في توزيع موارد المياه في أفريقيا على الصعيدين الجغرافي والموسمي.

من جانبه قال د. محمد فريد قزي باحث أول في “تريندز”إن إدارة الباروميتر العالمي بمركز تريندز أجرت استطلاعاً للرأي حول توجهات الجمهور العربي تجاه تغير المناخ شارك فيه 2500 فرد من 5 دول، موضحاًأن نتائج الاستطلاع كشفت أن ثلاثة أرباع الجمهور العربي مهتمون بتداعيات التغير المناخي، وأن 70% لهم دراية بنتائج التغيير المناخي، ومنها شح في الأمطار وزيادة درجة الحرارة، كما بينت أن 43 % من الجمهور يقومون بعمل يقلل من آثار التغيير المناخي، و71% توقعوا أن تكون نتائج “كوب 28” إيجابية.

 

التأثير الجغرافي الاقتصادي لتغير المناخ

وتركزت الجلسة الثانية حول التأثير الجغرافي الاقتصادي لتغير المناخ واستراتيجيات التمويل، وأدارتها الباحثة رهف الخزرجي، باحث وعضو مجلس الشبابفي “تريندز”.

وقال الدكتور ماثيو جودوين الخبير بمعهد توني بلير في لندن، إن مبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا هي شراكة بين البلدان الأفريقية والمؤسسات الدولية ومستثمرين من القطاع الخاص تهدف إلى إنتاج 300 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأوضح أن آليات تسعير الكربون ما زالت في مراحل تنفيذها الأولى في المنطقة، ويجب على كل دولة أن تختار النهج الأفضل ملاءمة لظروفها لتمكين التمويل والاستثمار بين دول المنطقة.

وطالب بضرورة تنظيم التمويل والاستثمار بالشراكة مع الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية، وتسهيل تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ لتلبية الاحتياجات المحددة بشكل فعال.

من جانبها قالت الدكتورة جاسينتا دسيلفا مديرة البحوث، معهد سي SEE المدينة المستدامة في دبي، إنه نتيجة للتوسع الحضري السريع، والنمو السكاني، والتنمية الاقتصادية، ستزداد النفايات في العالم بنسبة 70% خلال السنوات الثلاثين المقبلة، بحيث تصل إلى 3.40 مليار طن من النفايات سنوياً.

وأضافت أن تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة يمكن أن تساهم في تنفيذ خطط التخفيف من آثار التغير المناخي في العديد من البلدان؛ لأنها جزء أساسي من الحل.

وأكدت أن تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة تلعب دوراً مزدوجاً في سياق التخفيف من آثار التغير المناخي، فهي تساعد من ناحية على تقليل كمية النفايات التي تُرمى في مقالب النفايات، ومن ناحية أخرى يمكن استخدام الطاقة الناتجة عن هذه العمليات بدلاً عن الوقود الأحفوري، مما يساعد على خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

إلى ذلك أشار الدكتور إمري هاتيبوغلو زميل باحث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية إلى أن ما تتمتع به دول مجلس التعاون الخليجي من نقاط قوة مالية وتكنولوجية ومؤسسية يؤهلها لقيادة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية للوصول إلى مستقبل تنخفض فيه انبعاثات الكربون، ويزداد فيه الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي استفادت من إيرادات الوقود الأحفوري لتطوير خبرات متقدمة في مختلف القطاعات، من تكنولوجيا احتجاز الكربون، إلى إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، مثل اليوريا والميثانول، مبيناً أن دخول دول المجلس إلى قطاع الهيدروجين الناشئ يمكنّها من لعب دور رائد في تشكيل بيئة الطاقة العالمية. وهذه الريادة التكنولوجية تتجاوز قطاع الطاقة لتشمل مجالات متطورة، مثل التكنولوجيا المالية، وإنترنت الأشياء، وتكنولوجيا البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات.

 

المصدر: جريدة الوطن