معزب: موقف مجلس الدولة من تسمية ممثلية في الطاولة الخماسية غير متسرع
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب، إن موقف مجلس الدولة من تسمية ممثلية المشاركين في طاولة عبد الله باتيلي الخماسية المنتظرة، غير متسرع وبحسب المعلومات غير الرسمية معظم الأطراف عدا خليفة حفتر أخرجت أسماء ممثليها وربما لم تصدر بشكل رسمي لكنها معروفة ومتداولة بحسب قوله.
معزب أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه سيكون الاجتماع في 15 الشهر الحالي وهو محدد بثلاث نقاط وفي حال تم الاتفاق على جدول الأعمال سيتم الانتقال لتحديد الموقع والمكان، مبيناً أن المعلومات المسربة إلى الآن تفيد بأن اجتماع المندوبين سيكون في تونس.
وأضاف “جدول الأعمال إن كان المقصود من هذه العملية التي ترعاها الأمم المتحدة هي الوصول لانتخابات فالطريق للانتخابات بالخطوة الأولى وهي قوانين انتخابية والتي لم يتم التوافق عليها للآن! لابد من طرح مسألة القوانين اللازمة للانتخابات وإن كان ممثلي مجلس النواب تمسكوا بما يصرح به عقيلة أنهم أتوا ليشكلوا حكومة، يكون النية ليست اتجاه انتخابات بل بتشكيل حكومة ولا شيء آخر بعدها”.
كما استطرد خلال حديثة: “أعضاء مجلس الدولة اليوم عددهم 145 عضو الذين وقعوا على البيان الرافض للتعديل الدستوري 55 عضو وعدد ليس بسيط ومن أقر قوانين بوزنيقة 37 عضو أقل من الثلث وحتى البعثة عندها رأي في مسألة القوانين الانتخابية، الخلاف على قانون انتخاب الرئيس وبالأخص شروط ترشحه”.
ورأى أن هناك نقاط عديدة بالنسبة لشروط الترشح معيبة جداً كالسماح لمزدوج الجنسية والعسكري ومن عليه أحكام الدخول في المنافسة السياسية، مؤكداً على أن لديهم تحفظ على شروط الترشح بالتالي من الضروري ضبطها بشكل صحيح.
وأوضح في الختام أن مجلس الدولة سبق وأن صوت في جلسة على أنه لن يتم نقاش مسألة الحكومة إلا بعد إصدار القوانين وتحديد موعد الانتخابات وهذا الطبيعي وفقاً لتعبيره.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
هل كان موقف المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بحجم العدوان على غزة ولبنان؟
منذ بدء العدوان على غزة، قبل أكثر من عام ثم اتساعه ليشمل لبنان، انتظر الكثير من المنتمين للطائفة الشيعية مواقف المرجعية العليا للشيعة في العراق والعالم السيد علي السيستاني.
وكانت مواقف السيستاني محل جدل ونقاش خصوصا أنه ركزت على إدانة العدوان والدعوة لوقفه ومطالبه المجتمع الدولي بالتحرك.
والسيستاني، هو مرجع ديني للشيعة الاثني عشرية ويقيم في مدينة النجف العراقية، التي تعتبر مركزا لمدارس العلوم الدينية الرئيسية وتسمى "حوزة النجف"، وهو من أكثر الشخصيات تأثيرا في البلاد نظرا لامتداد مرجعيته الدينية.
صمت تقطعه البيانات
بداية العدوان على غزة، أصدر مكتب السيستاني بيانا دعا فيه لوقف العدوان الذي "يجري هذا بمرأى ومسمع العالم كله ولا رادع ولا مانع، بل هناك من يساند هذه الأعمال الإجرامية ويبرّرها بذريعة الدفاع عن النفس".
وأضاف، أن العالم كله مدعوّ للوقوف في وجه هذا التوحش الفظيع ومنع تمادي قوات الاحتلال عن تنفيذ مخططاتها لإلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني المظلوم، مبينا أن "إنهاء مأساة هذا الشعب الكريم - المستمرة منذ سبعة عقود - بنيله لحقوقه المشروعة وإزالة الاحتلال عن أراضيه المغتصبة هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والسلام في هذه المنطقة، ومن دون ذلك فستستمر مقاومة المعتدين وتبقى دوّامة العنف تحصد مزيداً من الأرواح البريئة".
وتلت ذلك عدة بيانات تدين المجازر الإسرائيلية في القطاع، كمجزرة مدرسة "التابعين" في آب/ أغسطس الماضي، غير أن البيان حمل تحذيرات من مصادمات كبرى في المنطقة "تتسبب بنتائج كارثية" خصوصا بعد اغتيال الاحتلال قادة المقاومة في إشارة لرئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب إسماعيل هنية الذي استشهد في طهران أواخر تموز/ يوليو الماضي.
ومع بدء العدوان على لبنان في أيلول/ سبتمبر الماضي عبر السيستاني عن تضامنه مع اللبنانيين، كما طالب "ببذل كل جهدٍ ممكن لوقف هذا العدوان الهمجي المستمر وحماية الشعب اللبناني من آثاره المدمرة، تدعو المؤمنين إلى القيام بما يساهم في تخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية ".
هل كانت مواقف السيستاني ترقى لحجم الحرب في غزة ولبنان؟
في الجواب على هذا السؤال، يقول الباحث الإسلامي العراقي أحمد الكاتب، إن "السيد السيستاني بالحقيقة حتى بالنسبة للاحتلال الأمريكي للعراق عندما بدأ الغزو، أصدر بيانا يحث على عدم مواجهة الاحتلال أو التعاون معه".
وأضاف في حديث على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، "عندما وقع الاحتلال لم يصدر السيستاني أي فتوى بوجوب مثلا مقاومة الاحتلال. فكيف بالنسبة لفلسطين أو لبنان هو لا يتدخل رغم أنه هو يقول في رسالته العملية بانه هو نائب الإمام المهدي وهو الحاكم الشرعي وولي أمر المسلمين في العالم".
واستدرك الكاتب، أن السيستاني "عمليا لا يمارس هذه الولاية في العالم إلا بالعراق وبقدر محدود، وحتى في العراق يتدخل بصورة غير مباشرة،، دستوريا لا يوجد منصب أو موقع للمرجعية في الساحة العراقية. ولكن عمليا هي تتدخل فمثلا فاز إبراهيم الجعفري بالانتخابات الأولى عام 2005، وكان من حقه أن يصبح رئيس الوزراء ولكن بعض الأحزاب العراقية بطلب أمريكي رفضت الجعفري، فتدخلت كذلك حدث مع نوري المالكي، وعندما أجبرت عادل عبد المهدي على الاستقالة عام 2019.
وتابع، "مرجعية السيستاني تتدخل أحيانا وتصمت ـحيانا فعشر سنين مثلا لم يكن هناك توجيه أو حتى بل بيان يتيم بين كل سنة أو في العشر سنوات مرة واحدة يعبر السيستاني فيه عن رغباته أو عن تمنياته وهذا لا يؤثر في الناس".
"تهدئة ضمنية"ومع تصاعد العدوان والحديث عن ضربة إسرائيلية وشيكة للعراق ردا على هجوم بطائرة مسيرة قتل اثنين من جنود الاحتلال في الجولان الشهر الماضي، وبالتزامن مع التقارير عن احتمالية هجوم إيراني تجاه الأراضي المحتلة ينطلق من العراق أصدر السيستاني بيانا يدعو فيه للتهدئة ضمنيا، مطلع الشهر الجاري.
ودعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، إلى تحكيم سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة العراقية، مشددا على أنه من المهم للشعب العراقي "أخذ العبر من التجارب التي مر بها".
وقال السيستاني خلال لقائه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد لدى بغداد العماني محمد الحسان، الاثنين، إنه "ينبغي منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات للوصول بالعراق الى الازدهار".
كما وجّه السيستاني، انتقادا لاذعا للمجتمع الدولي إزاء عجزه عن فرض حلول ناجعة لإيقاف الحرب في غزّة ولبنان وتحييد المدنيين مما وصفها "مآسي العدوانية الشرسة" التي يمارسها الكيان الإسرائيلي، فيما دعا العراقيين إلى العمل على تحقيق مستقبل أفضل لبلادهم يكون فيه خالياً من الفساد والتدخلات الخارجية وحصر السلاح بيد الدولة.
فتوى الجهاد
ومن المواقف البارزة للسيستاني في العراق، كانت فتواه بـ "الجهاد الكفائي" منتصف عام 2014 عندما سيطرة تنظيم الدولة على عدة مدن عراقية.
وأسس وفق الفتوى "الحشد الشعبي" المكون من عدة فصائل مسلحة شيعية ثم أقر البرلمان العراقي قانونا للحشد جعل منه رديفا للقوات الأمنية في البلاد.
وينتشر الحشد الشعبي في عدة محافظات عراقية ويواجه اتهامات عديدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الحرب على التنظيم.