رئيس منظمة ميون: رصدنا انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في اليمن
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
قال رئيس منظمة ميون لحقوق الإنسان عبده الحذيفي إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة مهمة للتذكير بالانتهاكات التي ترتكب بحق اليمنيين واليمنيات خصوصا من قبل جماعة الحوثي، كما أنها مناسبة للتنويه بأهمية التفات المجتمع الدولي إلى الأوضاع الحقوقية المزرية في اليمن.
وأضاف في تصريح اليوم الاثنين إن منظمة ميون رصدت خلال العام المنصرم انتهاكات جسيمة بحق المدنيين من جميع الفئات خصوصا الأشد ضعفا في ظل تجاهل أطراف الصراع خصوصا جماعة الحوثي القانون الدولي الإنساني والإصرار على ارتكاب انتهاكات تم توثيقها والدعوة إلى التوقف عن ارتكابها مرارا وتكرارا.
ولفت الحذيفي إلى أن المنظمة تنتهز هذه المناسبة لدعوة المجتمع الدولي إلى العمل الجاد على تقديم المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية للمؤسسات العدلية وعدم إفلاتهم من العقاب.
وكانت منظمة ميون لحقوق الإنسان احتفت أمس بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان معتبرة إياه "وثيقه مبادئ عالمية أجمعت عليه كل دول العالم كونه يدعو إلى المساواة وعدم التمييز وتعزيز العيش في سلام وكرامة للجميع وهو ما تحتاجه اليمن واليمنيون".
جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة قال إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام يأتي "فيما لا يزال اليمنيون يعانون شتى أنواع الانتهاكات من مختلف أطراف الصراع لاسيما جماعة الحوثي في ظل عدم وجود بصيص أمل - حتى الآن - للخروج من هذه الأوضاع اللا إنسانية على المدى القريب".
واستعرض البيان جملة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال والنساء والبالغين من المدنيين التي سجلتها ميون على مدار العام الماضي مثل "الحرمان من الحياة واحتجاز الحريات في المعتقلات غير القانونية والإخفاء القسري والحرمان من الحصول على الغذاء والرعاية الصحية وتجنيد الأطفال وحرمانهم من التعليم وزراعة الألغام في المناطق السكنية الزراعية".
وجدد البيان التأكيد على أن تجديد الهدنة وإلقاء جميع الأطراف للسلاح والجلوس جميعا إلى طاولة المفاوضات هو السبيل الوحيد لإيقاف الموت والدمار والانتهاكات والنزوح الذي شهدناه على مدى قرابة تسع سنوات.
منظمة ميون دعت في بيانها جميع الأطراف إلى احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الانساني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا وإيقاف جميع الانتهاكات بحق المدنيين خصوصا القاطنين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم.
نص البيان:
تحتفي منظمة ميون لحقوق الإنسان بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعد وثيقه مبادئ عالمية أجمعت عليه كل دول العالم كونه يدعو إلى المساواة وعدم التمييز وتعزيز العيش في سلام وكرامة للجميع وهو ما تحتاجه اليمن واليمنيون.
يأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام فيما لا يزال اليمنيون يعانون شتى أنواع الانتهاكات من مختلف أطراف الصراع لاسيما جماعة الحوثي في ظل عدم وجود بصيص أمل - حتى الآن - للخروج من هذه الأوضاع اللا إنسانية على المدى القريب.
وعلى مدار العام الماضي سجلنا انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال والنساء والبالغين من المدنيين مثل الحرمان من الحياة واحتجاز الحريات في المعتقلات غير القانونية والإخفاء القسري والحرمان من الحصول على الغذاء والرعاية الصحية وتجنيد الأطفال وحرمانهم من التعليم وزراعة الألغام في المناطق السكنية الزراعية.
نؤكد مجددا أن تجديد الهدنة وإلقاء جميع الأطراف للسلاح والجلوس جميعا إلى طاولة المفاوضات هو السبيل الوحيد لإيقاف الموت والدمار والانتهاكات والنزوح الذي شهدناه على مدى قرابة تسع سنوات.
إن منظمة ميون تدعو جميع الأطراف إلى احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الانساني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا وإيقاف جميع الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم.
صادر عن منظمة ميون لحقوق الانسان
10 ديسمبر 2023
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العالمی لحقوق الإنسان منظمة میون لحقوق بحق المدنیین جماعة الحوثی جمیع الأطراف
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا