عدن (عدن الغد) خاص:


 
قال رئيس منظمة ميون لحقوق الإنسان عبده الحذيفي إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة مهمة للتذكير بالانتهاكات التي ترتكب بحق اليمنيين واليمنيات خصوصا من قبل جماعة الحوثي، كما أنها مناسبة للتنويه بأهمية التفات المجتمع الدولي إلى الأوضاع الحقوقية المزرية في اليمن. 
وأضاف في تصريح اليوم الاثنين إن  منظمة ميون رصدت خلال العام المنصرم انتهاكات جسيمة بحق المدنيين من جميع الفئات خصوصا الأشد ضعفا في ظل تجاهل أطراف الصراع خصوصا جماعة الحوثي القانون الدولي الإنساني والإصرار على ارتكاب انتهاكات تم توثيقها والدعوة إلى التوقف عن ارتكابها مرارا وتكرارا.

 
ولفت الحذيفي إلى أن المنظمة تنتهز هذه المناسبة لدعوة المجتمع الدولي إلى العمل الجاد على تقديم المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية للمؤسسات العدلية وعدم إفلاتهم من العقاب.
وكانت منظمة ميون لحقوق الإنسان احتفت أمس بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان معتبرة إياه "وثيقه مبادئ عالمية أجمعت عليه كل دول العالم كونه يدعو إلى المساواة وعدم التمييز وتعزيز العيش في سلام وكرامة للجميع وهو ما تحتاجه اليمن واليمنيون". 
جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة قال إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام يأتي "فيما لا يزال اليمنيون يعانون شتى أنواع الانتهاكات من مختلف أطراف الصراع لاسيما جماعة الحوثي في ظل عدم وجود بصيص أمل - حتى الآن - للخروج من هذه الأوضاع اللا إنسانية على المدى القريب". 
واستعرض البيان جملة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال والنساء والبالغين من المدنيين التي سجلتها ميون  على مدار العام الماضي مثل "الحرمان من الحياة واحتجاز الحريات في المعتقلات غير القانونية والإخفاء القسري والحرمان من الحصول على الغذاء والرعاية الصحية وتجنيد الأطفال وحرمانهم من التعليم وزراعة الألغام في المناطق السكنية الزراعية". 
وجدد البيان التأكيد على أن تجديد الهدنة وإلقاء جميع الأطراف للسلاح والجلوس جميعا إلى طاولة المفاوضات هو السبيل الوحيد لإيقاف الموت والدمار والانتهاكات والنزوح الذي شهدناه على مدى قرابة تسع سنوات. 
منظمة ميون دعت في بيانها جميع الأطراف إلى احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و القانون الدولي  الانساني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا وإيقاف جميع الانتهاكات بحق المدنيين خصوصا القاطنين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم.
نص البيان:
تحتفي منظمة ميون لحقوق الإنسان بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعد وثيقه مبادئ عالمية أجمعت عليه كل دول العالم كونه يدعو إلى المساواة وعدم التمييز وتعزيز العيش في سلام وكرامة للجميع وهو ما تحتاجه اليمن واليمنيون. 
يأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام فيما لا يزال اليمنيون يعانون شتى أنواع الانتهاكات من مختلف أطراف الصراع لاسيما جماعة الحوثي في ظل عدم وجود بصيص أمل - حتى الآن - للخروج من هذه الأوضاع اللا إنسانية على المدى القريب. 
وعلى مدار العام الماضي سجلنا انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال والنساء والبالغين من المدنيين مثل الحرمان من الحياة واحتجاز الحريات في المعتقلات غير القانونية والإخفاء القسري والحرمان من الحصول على الغذاء والرعاية الصحية وتجنيد الأطفال وحرمانهم من التعليم وزراعة الألغام في المناطق السكنية الزراعية.
نؤكد مجددا أن تجديد الهدنة وإلقاء جميع الأطراف للسلاح والجلوس جميعا إلى طاولة المفاوضات هو السبيل الوحيد لإيقاف الموت والدمار والانتهاكات والنزوح الذي شهدناه على مدى قرابة تسع سنوات. 
إن منظمة ميون تدعو جميع الأطراف إلى احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و القانون الدولي  الانساني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا وإيقاف جميع الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم.
صادر عن منظمة ميون لحقوق الانسان 
10 ديسمبر 2023

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: العالمی لحقوق الإنسان منظمة میون لحقوق بحق المدنیین جماعة الحوثی جمیع الأطراف

إقرأ أيضاً:

مشيرة خطاب تطالب بضرورة تعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة

 

افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.

 

 

وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.  

 

وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.


وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أمس الأحد، 22 ديسمبر فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

شارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية، وجمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
 

مقالات مشابهة

  • مشيرة خطاب تطالب بضرورة تعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
  • مشيرة خطاب تكشف عن تحد كبير يواجه ذوي الهمم هذه الأيام
  • “القومي لحقوق الإنسان” يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان
  • «حقوق الإنسان» ترسل فريقاً إلى سوريا الأسبوع المقبل
  • “تعليم مكة” يختتم الملتقى التعريفي بحقوق الطفل وواجباته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • مسؤول أممي: يجب محاسبة الرئيس المخلوع بشار الأسد
  • مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقا لسوريا
  • القومي لحقوق الإنسان: الإعلام نائب المواطن في الرقابة على الحكومة (فيديو)
  • القومي لحقوق الإنسان: الإعلام نائب المواطن في الرقابة على الحكومة