يرى عدد من الأحزاب السياسية أن التنظيم والتيسير غير المسبوق التي قدمته الهيئة الوطنية للانتخابات في اللجان والمقار الانتخابية للناخبين؛ من أجل تسهيل العملية الانتخابية عليهم، انعكس على حالة الزخم الشديد وحجم الإقبال الكبير، الذي بلغت نسبته حتى الآن 45% من إجمالي الناخبين المقيدين ببيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من التيسيرات للتسهيل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم، منها إتاحة معرفة اللجنة الانتخابية بأكثر من وسيلة أخرى غير الموقع الإلكتروني، وتخصيص لجان بالدور الأرضي لهم، وإتاحة التصويت بطريقة «برايل»، وغيرها من التسهيلات على الناخبين. 

حزب التجمع يشيد بالجهود المبذولة في التحضير للانتخابات الرئاسية

من جانبه، أشاد حزب التجمع بالجهود المبذولة في التحضير للانتخابات الرئاسية، وأبرزها إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم هذا الاستحقاق الدستوري المهم، وكذلك التيسيرات التي قدمتها أجهزة الدولة المعنية لتسهيل عملية الانتخاب، بداية من تنظيم عملية الاقتراع للمصريين في الخارج، وما تلاها من إجراءات لتنظيم انتخابات الداخل، وكلها ساعدت على ترسيخ مبادئ الحيدة والنزاهة، وهو ما كان له أبلغ الأثر في تقديم الصورة الرائعة غير المسبوقة في انتخابات الرئاسة الحالية.

وأكد «التجمع» أن النسبة المبدئية المعلنة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لحرص عشرات الملايين من المصريين على المشاركة في الانتخابات 45% من قاعدة الناخبين، ويتوافق مع ما رصده الحزب لمتابعة الانتخابات على مدى يومين من إقبال هائل على لجان الاقتراع في كل المحافظات، وهو ما يمكن البناء عليه للتقدم بالمسار الديمقراطي الذي يأمله كل المصريين نحو الجمهورية المدنية الديمقراطية الحديثة.

وقال حزب الغد، في بيانه، إن الإدارة الماهرة والمبهرة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وكل مؤسسات الدولة المعاونة للهيئة قد نجحت نجاحا باهرا في تنظيم العملية الانتخابية، وفي التسهيل على الناخبين كما أن زيادة لجان الوافدين بمختلف المحافظات وسهولة الإجراءات ساعد كل الناخبين المتواجدين بغير محافظاتهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، كما ساعد تواصل الهيئة إلكترونيا مع الناخبين بـ50 مليون رسالة، والعكس أيضا، حيث تواصل 6 ملايين ناخب جديد مع الهيئة للكشف على لجانهم في الوصول إلى نسب أوسع للمشاركة. 

تيسيرات قدمتها الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية الانتخاب

وثمن اللواء عبد الرحمن راشد، أمين محافظة القليوبية حزب الحرية المصري، التيسيرات التي قدمتها الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية الانتخاب، وفي مقدمتها تفعيل لجان المغتربين، ووقوف رجال الأمن لتأمين العملية الانتخابية ومساعدة الناخبين، قائلا إنها تيسيرات غير مسبوقة وساهممت في زيادة الإقبال الذي بلغ حتى الآن نسبة 45%.

وأشاد راشد بالإقبال الكثيف وغير المسبوق للناخبين على الإدلاء باصواتهم في صناديق الانتخاب والحشود الهائلة أمام اللجان الانتخابية من كل الاتجاهات والتيارات السياسية والحزبية والمدنية وأساتذة وشباب الجامعات المصرية والتربية والتعليم وكل المؤسسات الوطنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي وحياة كريمة ومؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب والشيوخ ومتحدي الإعاقة والمثقفين والعمال والفلاح وكبار الأدباء والنقاد والكتاب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، بل شعب مصر بكل طوائفه.

وأعرب حزب الإصلاح والنهضة عن بالغ التفاؤل ببيان الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعلنت فيه وصول نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة حتى منتصف اليوم الثاني إلى 45% من قاعدة الناخبين. 

هناك فرصة لزيادة النسبة خلال اليوم الثالث

ووصف الحزب نسبة التصويت بالتاريخية والأكثر كثافة عبر كل الاستحقاقات الانتخابية، خاصة وأنه لا نزال في اليوم الثاني من العملية الانتخابية، ومن ثم هناك فرصة لزيادة النسبة خلال اليوم الثالث. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية تيسيرات الناخبين الهیئة الوطنیة للانتخابات العملیة الانتخابیة عملیة الانتخاب

إقرأ أيضاً:

مرشح رئاسي تونسي يحصل على عقوبة سجن أطول قبل الانتخابات  

 

 

تونس- قال محامي السياسي التونسي عياشي زامل، المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الثلاثاء1 اكتوبر 2024، إنه حكم عليه بالسجن 12 عاما.

وقال محاميه عبد الساتر مسعودي لوكالة فرانس برس إن "المحكمة في تونس حكمت على عياشي زامل بالسجن 12 عاما في أربع قضايا" تتعلق بالتزكيات الانتخابية.

وقال مسعودي إن الرجل البالغ من العمر 43 عاما "لا يزال مرشحا في الانتخابات" يوم الأحد.

والمرشح الأوفر حظا هو الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي انتخب في عام 2019 وقام لاحقا بحل البرلمان، واستبداله بهيئة تشريعية ذات صلاحيات محدودة.

أصدرت محكمة جندوبة الأربعاء الماضي حكما بالسجن ستة أشهر على زامل بتهمة "تزوير وثائق"، وذلك إضافة إلى حكم بالسجن 20 شهرا أصدرته المحكمة ذاتها في 18 سبتمبر/أيلول الماضي.

تم القبض على زامل، الذي لم يكن معروفًا للعامة قبل ترشحه للرئاسة، في الثاني من سبتمبر للاشتباه في تزوير تأييدات.

وأُطلق سراحه في 6 سبتمبر/أيلول، لكن أعيد اعتقاله على الفور تقريبًا بناء على اتهامات مماثلة.

وقال محاميه إنه تم رفع 37 محاكمة منفصلة ضده على مستوى البلاد بتهم مماثلة.

ويتهمه البعض بانتهاك القواعد المتعلقة بالتأييد، والذي يقول الخبراء إنه قد يكون من الصعب الحصول عليه.

من أجل الترشح للانتخابات، يحتاج المرشح المحتمل إلى 10 آلاف توقيع من الناخبين المسجلين، أو توقيع 10 برلمانيين أو 40 مسؤولاً محليًا منتخبًا.

ويرأس النائب السابق زامل حزبا ليبراليا صغيرا، وكان أحد اثنين فقط من المرشحين الذين وافقت عليهم الهيئة العليا للانتخابات في تونس لتحدي سعيد على المنصب الأعلى.

ويأتي اعتقاله يوم 2 سبتمبر/أيلول في نفس اليوم الذي أكدت فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشحه.

- انتقادات حول عملية الترشيح -

قبيل التصويت، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طلبات ترشح نحو 14 مرشحا.

وفي النهاية، قدمت قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين فقط - سعيد (66 عاما)، والبرلماني السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، ورجل الأعمال الزامل.

وتعرضت عملية اختيار المرشحين لانتقادات شديدة في تونس وعلى الصعيد الدولي في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الأحد.

واتهمت هيومن رايتس ووتش الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتلاعب بنتائج التصويت لصالح سعيد، حيث تمت محاكمة أو إدانة أو سجن ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين في الفترة التي سبقت الانتخابات.

وقالت المنظمة الحقوقية التي يقع مقرها في نيويورك إن "إجراء الانتخابات وسط مثل هذا القمع يشكل استهزاء بحق التونسيين في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة".

استبعدت القائمة النهائية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي ضمت ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، ثلاثة مرشحين آخرين، رغم أحكام قضائية منحتهم حق الاستئناف بعد رفضهم الأولي من قبل الهيئة الانتخابية.

وهم عماد الدايمي مستشار الرئيس السابق منصف المرزوقي، والوزير السابق منذر الزنايدي، وزعيم حزب المعارضة عبد اللطيف المكي.

ويقول الخبراء إن لديهم فرصة للفوز على سعيد.

واشتكى المرشحون المحتملون أيضًا من العقبات البيروقراطية مثل الحصول على المستندات المطلوبة لتمكينهم من طرح أسمائهم في الانتخابات.

وقال الاتحاد الأوروبي إن اعتقال زامل واستبعاد المرشحين الثلاثة يظهر "استمرار تقييد المساحة الديمقراطية" في تونس.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر: زيادة الراتب أو ترقية
  • الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر: للإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية
  • تنسيقية شباب الأحزاب تثمن الدور المجتمعي الرائد لمؤسسة حياة كريمة
  • مرشح رئاسي تونسي يحصل على عقوبة سجن أطول قبل الانتخابات  
  • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستطلع آراء العموم حول التعديلات على وثيقة «الضوابط الأساسية للأمن السيبراني»
  • “الحويج” يبحث مع رئيس الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا عدد من الملفات المهمة
  • أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
  • اليوم.. "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" تنظم صالونا نقاشيا حول التحول إلى الدعم النقدي
  • بايدن يرحب بمقتل نصر الله ويعمق الهوة مع الناخبين العرب والمسلمين
  • تأثير غزة على الناخبين العرب