الإمارات: إيجاد نهج شامل لمعالجة التحديات بالكونغو الديمقراطية «مسألة جوهرية»
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكدت دولة الإمارات أنه من المهم إيجاد نهج شامل لمعالجة مختلف التحديات في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ خاصة تلك المرتبطة بالتغيّر المناخي والوقاية من النزاعات، مع الاستجابة للاحتياجات العاجلة على الأرض، باعتبارها مسائل جوهرية تضمن الحفاظ على استقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية على المدى البعيد.
وأعربت الإمارات عن التزامها بمواصلة المشاركة بشكل بنّاء مع أعضاء مجلس الأمن خلال المفاوضات المتعلقة بولاية بعثة «مونوسكو»؛ لضمان تقديم المجلس الدعم الكافي للكونغو الديمقراطية، وبما يتماشى مع أولويات البلاد.
جاء ذلك خلال كلمة أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة لدى مجلس الأمن، في اجتماع بشأن «الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية»، وتقدمت أميرة الحفيتي بالشكر إلى الممثلة الخاصة كيتا، على إحاطتها الشاملة، تقديراً لجهودها وجهود فريقها في دعم السلام في جمهورية الكونغو، مرحّبة بمشاركة ممثلَي الكونغو الديمقراطية ورواندا، في هذا الاجتماع.
وقالت أميرة الحفيتي: «نجتمع اليوم في الوقت الذي تمرّ فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية بمرحلة بالغة الأهمية، حيث سيتوجه الكونغوليون خلال أسبوع من الآن، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في عملية الانتخابات؛ التي نأمل أن تساهم في رسم مستقبل البلاد بما يتماشى مع تطلعاتهم. ونحث في هذا السياق، بعثة «مونوسكو»، وفريق الأمم المتحدة، المتواجد في الجمهورية، على مواصلة تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه العملية الانتخابية. ومن المُهم كذلك ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في جميع مراحل العملية الانتخابية لمحورية دورها في المجتمع، لا سيما في بناء وترسيخ السلام».
وأشارت إلى أنه في سياق مناقشة اليوم، يمكنها التأكيد على أربعة مسائل؛ هي:
أولاً: يجب أن تظل حماية المدنيين في صدارة الأولويات، فتعرّضهم المستمر لهجمات الجماعات المسلحة مُقلقٌ للغاية، خاصة في منطقة شمال كيفو التي تشهد تزايد أعمال العنف جرّاء انتهاك وقف إطلاق النار بين حركة ثلاثة وعشرين مارس، والجيش الكونغولي. ونُكرر في هذا السياق إدانتنا لأعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المسلحة، ومن بينها حركة ثلاثة وعشرين مارس التي ندعوها مجدداً إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، والتقيّد بما ورد في بيان لواندا الصادر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، من العام الماضي. كما نكرر دعوتنا للجماعات المسلحة الأخرى إلى إلقاء أسلحتها ووقف أعمالها العدائية بشكل دائم وغير مشروط وأن تنخرط بشكل جدّي في عملية نزع السلاح. ونجدد التأكيد على التزام دولة الإمارات الثابت بدعم سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها.
ولابد هنا من التأكيد على ضرورة حماية النساء والفتيات مما يتعرضن له من أعمال عنف، خاصة العنف الجنسي الذي ارتفعت معدلاته إلى مستويات عالية، فكما تشير وكالات الأمم المتحدة، أدى انعدام الأمن في المقاطعات الشرقية إلى تزايد كبير في حالات العنف الجنسي، منذ مارس/ آذار العام الماضي، وبالتالي فإن معالجة هذه الأوضاع المقلقة بشكل مستدام يقتضي اتباع نهج متكامل يعزّز قدرات المؤسسات المعنية على التصدي للعنف الجنسي، والوقاية منه.
ثانياً: من المهم استمرار الحوار والتواصل البنّاء بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والجهات الإقليمية الفاعلة، خاصة الدول المجاورة، فأمن واستقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية من أمن واستقرار المنطقة. ويجب كذلك ضمان استمرار الشركاء، المحليين والإقليميين والدوليين، في جهودهم لمنع وتهدئة التوترات فور وقوعها، الأمر الذي يتطلب تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في هذا الجانب.
ونرى خلال المرحلة الانتقالية الحالية، والمتمثلة في انسحاب القوات الإقليمية لمجموعة شرق إفريقيا، والتخطيط لنشر المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وتسريع الانسحاب التدريجي لبعثة مونوسكو؛ أهمية عدم ترك أي فراغ قد تستغلّه الجماعات المسلحة لتقويض جهود السلام، الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق بين القوات المنسحبة والقوات الجديدة.
ثالثاً: تتطلب معالجة الأزمة الإنسانية المستمرة بالتدهور في جمهورية الكونغو الديمقراطية استجابة قائمة على التعاون بين الحكومة والمجتمع الدولي، بحيث يتم التركيز على سد الاحتياجات الطارئة مع وضع خطط في الوقت ذاته لتحسين الأوضاع الإنسانية على المدى البعيد، فوفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، بلغت أعداد النازحين داخلياً مستويات غير مسبوقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يوجد اليوم سبعة ملايين نازح، معظمهم فرّ بسبب احتِدام النزاع في شمال كيفو.
ونشدد هنا على ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى كل المحتاجين، فرغم توسيع نطاق القدرات التشغيلية لأنظمة الطوارئ التابعة للمنظمات الإنسانية ما مكّنها من الوصول إلى ثلاثة ملايين شخص، لا تزال توجد بعض العقبات الجسيمة التي تحول دون وصول هذه المساعدات إلى أكثر من مليونَي شخص بحاجة للدعم.
رابعاً: وفي سياق المداولات التي يجريها المجلس حالياً، بشأن مستقبل بعثة «مونوسكو»، نؤكد ضرورة وضع تطلعات الشعب الكونغولي في صلب هذه المداولات. ونقدّر في هذا الصدد، جهود الممثلة الخاصة، السيدة كيتا، وفريقها، وتعاونهم مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لإعداد خطة لتسريع عملية انسحاب بعثة «مونوسكو» تدريجياً.
ومن المهم إيجاد نهج شامل لمعالجة مختلف التحديات في جمهورية الكونغو، خاصة تلك المرتبطة بالتغير المناخي والوقاية من النزاعات مع الاستجابة للاحتياجات العاجلة على الأرض، باعتبارها مسائل جوهرية تضمن الحفاظ على استقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية على المدى البعيد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الكونغو الديمقراطية فی جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة فی هذا
إقرأ أيضاً:
حكومة دولة الإمارات تطلق مبادرة “ترميز الهوية الوطنية” لوضع إطار حكومي شامل لتعزيز الهوية الوطنية وتوحيد المبادرات والمشاريع المتعلقة بها
أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة “ترميز الهوية الوطنية”، وهي الأولى من نوعها، بهدف وضع إطار حكومي شامل لتعزيز الهوية الوطنية وتوحيد المبادرات والمشاريع المتعلقة بها عبر مختلف القطاعات، ضمن آلية وطنية تعكس قيم وتاريخ وثقافة الإمارات وتواكب متطلبات العصر، وذلك خلال خلوة الهوية الوطنية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الـجديدة لعام 2024، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
وتسعى مبادرة “ترميز الهوية الوطنية” إلى إنشاء مرجع موحد للهوية الوطنية وتمكين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والمؤسسات في القطاع الخاص، والمؤسسات المجتمعية، وأفراد المجتمع من الاستعانة بهذا المرجع في المبادرات المختلفة، ووضع نهج تعاوني شامل يعزز التكامل بين مختلف هذه القطاعات، وإتاحة الأدلة والأطر التي تساهم في تعريف الهوية الإماراتية الوطنية، لكل من يعيش على أرض الدولة.
ركائز الهوية الوطنية.
وجمعت الخلوة التي تم تنظيمها بالشراكة بين وزارة الثقافة ومكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة، نخبة من المسؤولين من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والخبراء والمتخصصين ومجموعة مشاركة تعكس ثراء وتنوع مجتمع الإمارات، بما يضمن وضع تصور مشترك حول مبادرة ترميز الهوية الوطنية الإماراتية.
وهدفت خلوة الهوية الوطنية، التي استضافت القيادات الإماراتية من مختلف القطاعات التنموية، إلى مناقشة تعريف الهوية وركائزها الأساسية، وتحديد أسس الفهم المشترك للتحديات والوضع الراهن لترميز الهوية الوطنية، والتوافق على منهجية ترميز الهوية بشكل محدد بحيث يكون شاملاً للقطاعات ذات الأولوية، ووضع أبرز المبادرات لتفعيل الهوية الوطنية في القطاعات الرئيسية بناء على القيم والمبادئ الإماراتية.
وركزت الخلوة في مجموعاتها الرئيسية على عدد من الموضوعات التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية واعتزاز الشباب بها، والتمسك بالتاريخ الإماراتي وما حققته الدولة من نجاحات ومنجزات رائدة عالمياً، وشملت التراث واللغة، والاقتصاد والسياحة، والصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى المجتمع والتعليم والإعلام.
وتناولت الخلوة مجموعة المبادرات التي تعمل على إنجازها الجهات الحكومية، والمؤسسات الخاصة في ترسيخ قيم الهوية الوطنية، وضرورة توحيد هذه الجهود من خلال وضع منظومة عمل كمرجع وطني موحد تعمق الفهم والاعتزاز بالثقافة الإماراتية، وتعزز التفاهم والتواصل بين أفراد المجتمع من أبناء مختلف الثقافات التي تعيش على أرض الدولة.
مبادرة “ترميز الهوية الوطنية”.
تسعى مبادرة “ترميز الهوية الوطنية” إلى وضع تعريف شامل للهوية الوطنية وتوحيد مفهومها عبر القطاعات الحيوية، بما يضمن تأصيلها في جميع المبادرات والمشاريع الوطنية الحالية، وتبنيها في التخطيط الاستراتيجي لمستقبل دولة الإمارات، والحفاظ على منظومة القيم المغروسة في المجتمع والتقاليد وجعلها متاحة للجميع.
وتسهم كذلك في وضع إطار شامل للترميز عبر مبادرات تشاركية تجمع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لوضع أفكارها ومقترحاتها ورؤاها نحو المستقبل، بما يضمن وضع إطار مرجعي موثوق يوحد الرسائل الوطنية عبر جميع المبادرات والبرامج، ويعزز الجهود الحكومية والتعليمية والإعلامية بما يضمن نشر وتعزيز الهوية الإماراتية بنهج موحدة ومتجانسة ومتسق عبر مختلف المستويات المحلية والدولية.
وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة تقدير القيادة الرشيدة، لأهمية تعزيز الهوية الوطنية وغرس القيم الأصيلة التي تشكل أساساً لنهج الإمارات في بناء مستقبل مستدام، مشيراً معاليه إلى أن الهوية الوطنية الإماراتية تعدّ جوهر الحياة الاجتماعية والأخلاقية في الدولة، والتي تستند إليها الأجيال القادمة.
مرجعية مؤسسية موحدة.
وأضاف معاليه أنّ ترسيخ مبادئ الهوية الوطنية وتعزيز قيمها للأجيال القادمة ينطلق أساساً من تأسيس مرجعية مؤسسية موحدة، وخطط وسياسات متوازنة، تعمل جميعها على حشد الجهود الوطنية وتنسيقها من أجل صون موروثنا، وإبراز عناصر ثقافتنا الإماراتية في مختلف القطاعات.
وأكد معاليه : “هويتنا الوطنية تعكس حاضرنا وماضينا، وتدعم مستقبلنا، ما يحتم علينا وضع إطار وطني موحد يمنح جميع المقيمين على أرض الدولة سبلًا واضحة للارتباط بها والتفاعل معها، وبما يساهم أيضا في التعريف بالهوية الوطنية لدولة الإمارات على الصعيد الدولي:.
من جهته أكد معالي أحمد بن محمد الحميري أمين عام ديوان الرئاسة أن خلوة الهوية الوطنية تعكس توجيهات قيادة دولة الإمارات بضرورة الوقوف على منجزاتنا الحالية، وتسهم في وضع تصور للمستهدفات والأولويات الوطنية المستقبلية من خلال تنظيم اللقاءات التي توحد العمل الحكومي الشامل وتكامل الجهود المختلفة التي تبذلها جميع القطاعات والشرائح المجتمعية.
وأضاف سعادته أن إطلاق مبادرة “ترميز الهوية الوطنية” ضمن أعمال الخلوة، يشكل خطوة جديدة في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق الأهداف الوطنية، عبر وضع مرجع موحد تعتمد عليه مختلف القطاعات في إطلاق المبادرات وتخطيط المشاريع بما ينسجم مع الهوية الوطنية الإماراتية، ويدعم منظومة القيم وأبعاد المواطنة الأصيلة.