"في وقت قياسي".. شركة سيارات فيات الإيطالية تفتح مصنعا لها في الجزائر
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
وعد المدير التنفيذي لمجموعة ستيلانتيس كارلوس تافاريز أن تصل نسبة صناعة أجزاء السيارة محليًا 35 بالمئة في 2026 بعد إضافة الهيكل المعدني والطلاء.
افتتحت شركة "فيات" الإيطالية التابعة لمجموعة "ستيلانتيس" الاثنين مصنعا لتجميع السيارات في وهران غرب الجزائر بطاقة إنتاج أولية تبلغ 50 ألف سيارة في السنة من أربع طرازات.
وأكد المدير التنفيذي لمجموعة ستيلانتيس كارلوس تافاريز خلال حفل الافتتاح "أنجزنا مصنعا في وقت قياسي وهو عام واحد بقدرة إنتاجية تصل إلى 90 ألف سيارة في السنة ما يدل على ثقتنا بالسوق الجزائرية".
وأضاف أن المجموعة "فتحت 50 معرض بيع يديرها 900 موظف لبيع 9 طرازات من علامتي فيات وأوبل وتم استيراد 75 ألف سيارة فيات و3 آلاف من أوبل" لطرحها في السوق الجزائرية خلال 2023 قبل افتتاح المصنع.
توقيع عقدين بين سوناطراك الجزائرية وشركتين إيطاليتين بنحو 600 مليون يوروإيطاليا تتجه إلى الجزائر لتعويض إمدادات الغاز بعد قرار خفض الاعتماد على الغاز الروسيووعد تافاريز أن تصل نسبة صناعة أجزاء السيارة محليا 35 بالمئة في 2026 بعد إضافة الهيكل المعدني والطلاء "أي سنتين قبل الموعد الذي حددته الحكومة ببلوغ 30 بالمئة."
وحضر الحفل وزير الصناعة الجزائري علي عون، الذي أوضح أن "المصنع سيبدأ بإنتاج 50 ألف سيارة في السنة ليصل إلى 80 ألف سيارة سنة 2026 مع خلق 1200 وظيفة" معتبرا أن مصنع فيات "نقطة انطلاق صناعة سيارات حقيقية بالجزائر".
وكانت مجموعة ستيلانتيس قد وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر مع وزارة الصناعة الجزائرية اتفاق ودفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات وإنشاء مصنع في غضون سنة باستثمار بلغ 200 مليون يورو.
وعانى السوق الجزائري للسيارات كثيرًا من قرار السلطات وقف استيراد السيارات وغلق مصانع التجميع، التي كانت حسب الرئيس عبد المجيد تبون "تكتفي بوضع العجلات فقط" مقابل امتيازات ضريبية كبيرة.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد مثولها أمام الكونغرس بشأن معاداة السامية.. رئيسة إحدى أشهر جامعات أميريكا تواجه ضغوطا للاستقالة شاهد: في مخيم المغازي... عويل وبكاء وجنازات جماعية لعشرات ضحايا القصف الإسرائيلي طيران الإمارات تتقدم بطلب لشراء 15 طائرة ايرباص "ايه350-900" الجزائر صناعة السيارات إيطاليا فياتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الجزائر صناعة السيارات إيطاليا فيات غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأمم المتحدة فلسطين روسيا الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين فرنسا بنيامين نتنياهو غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأمم المتحدة فلسطين ألف سیارة فی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي لإيجارات المنازل في بغداد
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تشهد العاصمة العراقية بغداد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الإيجارات، سواء للمنازل أو مكاتب الشركات والمحال التجارية، ما أدى إلى ترك عراقيين العاصمة واللجوء إلى أطرافها الإدارية أو إلى محافظات أخرى، كون بغداد متفردة في الأسعار الخيالية للإيجارات.
ولكل منطقة في بغداد أسعارها الخاصة، إذ إن أسعار المنازل في حي الكرادة بجانب الرصافة، تتراوح ما بين 800 دولار و1500 دولار، في حين أن الشقق تستقر ما بين 500 دولار و800 دولار. لكن في حي اليرموك بجانب الكرخ، فإن الإيجارات أعلى سعراً، حيث تصل بعض المنازل إلى 3 آلاف دولار في الشهر الواحد. لكن هذه الأرقام تتراجع في بعض الأحياء الشعبية والفقيرة، مثل البياع والدورة وغيرها.
وتتفرد بغداد بارتفاع أسعار الإيجارات، على عكس محافظات البلاد كافة التي لا يتجاوز فيها سعر إيجار المنزل أو الشقة الحد الطبيعي، وهو أقل من 300 دولار. ويُرجع مراقبون ارتفاع أسعار الإيجارات في العاصمة العراقية، إلى الكثافة السكانية والنقص في أعداد الوحدات السكنية، ناهيك عن دخول غسل الأموال على خط التجارة في العقارات الذي رفع أسعار البيع والشراء والإيجار بشكل كبير.
وتقدّر الفجوة في قطاع السكن في العراق بأكثر من مليوني ونصف المليون وحدة سكنية، لسد الحاجة أو الطلب من السكن، في ظل التزايد السكاني المستمر بأكثر من مليون نسمة في كل عام، ما تسبب في ارتفاع الأسعار نتيجة الطلب المتزايد مع قلة المعروض في سوق العقارات.
العشوائيات في بغداد
قال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، إن "العاصمة بغداد هي الأكثر حاجة مقارنة مع باقي المحافظات، لثقلها السكاني الذي يقدّر بأكثر من 9 ملايين نسمة"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الكثافة تؤدي إلى ولادة العشوائيات في بعض المناطق، كما أنها تزيد من أسعار إيجارات المنازل والشقق، لذلك فإن التوجه الحكومي يمضي باتجاه بناء مدن سكنية جديدة تلبي الحاجة من الوحدات السكنية".
لكن وزارة الإعمار والإسكان العراقية، سبق أن قدرت حاجة العراق إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية لتقليل أو معالجة أزمة السكن الخانقة في العراق، ما يمثل تحدياً مستقبلياً على الحكومات في ظل ارتفاع الزيادة السكانية. ودفعت هذه الأزمة الحكومة الحالية إلى إطلاق القروض لبناء الوحدات السكنية، لكن العراقيين يصطدمون بطرق الحصول على قطع الأراضي، لا سيما وأن المتوفر هو الأراضي الزراعية، في حين أن الأراضي السكنية آخذة في ارتفاع مستمر في الأسعار.
ويقول فلاح علي (54 عاماً)، الذي يسكن في بيت مستأجر، في المنصور ببغداد، إن "أسعار الإيجار مرتفعة جداً في بغداد، بالمقارنة مع أربيل، فإن سعر إيجار المنزل يصل إلى ألف دولار، بينما في إقليم كردستان شمالي البلاد، لا يتجاوز 400 دولار"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "الأحزاب متورطة في صعود أسعار بيع المنازل وإيجارها، لأنها استولت على قطاع العقارات وصارت تشتري أعداداً كبيرة من المنازل في المناطق الراقية في سبيل غسل أموالها المسروقة من المال العام".
وأضاف علي، أن "الحكومات لم تفكر في وضع آلية لتوحيد أو تنظيم عملية بيع وإيجار المنازل والمحال التجارية أو العقارات بشكل عام، بل إنها انصرفت عبر الأحزاب المشاركة فيها إلى استغلال كل موارد الدولة وتحويلها إلى ملكيات خاصة ثم شراء العقارات بمبالغ عالية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار".
وحسب وزارة الإعمار والإسكان العراقية، فإنّ العمل جارٍ على إتمام 16 مشروعاً سكنياً، ضمن السكن منخفض الكلفة، ويتم توزيع الوحدات السكنية المنجزة لهذه المشاريع ضمن الفئات المحددة في مجلس الإسكان الوطني، وهي شرائح من الموظفين أصحاب الدخل المتوسط.
وتتحدث الوزارة عن جيلين من المدن السكنية الجديدة، الجيل الأول يشمل خمس مدن (الجواهري، علي الوردي، الغزلاني، ضفاف كربلاء، والجنائن) وهذه المدن ستدعم قطاع الإسكان بأكثر من 225 ألف وحدة سكنية.
أما الجيل الثاني، فيكون بواقع 6 مدن (المجر الكبير في ميسان، الوركاء في المثنى، البلد في صلاح الدين، أور في ذي قار، السلام في النجف، والمتنبي في واسط). وتسعى الوزارة إلى أن توفر عدداً كبيراً من الوحدات السكنية المستدامة، ضمن مدن تتكامل فيها استعمالات الأرض الحضرية مع أساس اقتصادي في هذه المدن، والإسهام في سحب الكثافات السكانية العالية من داخل المراكز إلى تلك المدن الجديدة.
دور المال السياسي
من جانبه، قال الباحث العراقي محمد عمران، إن "الحكومة لا تلتزم بأي قانون ينظم آليات الإيجارات وأسعاره، وهناك تفاوت كبير ما بين منطقة وأخرى، مع العلم أن أغلب المناطق العراقية تخلو من الخدمات بما فيها المناطق الراقية، لكن المال السياسي هو الذي يحرك هذا الملف"، لافتاً "العربي الجديد" إلى أن "هناك حاجة فعلية لوضع آليات تمنع أصحاب الأملاك من رفع الأسعار سنوياً".
ويُعد السكن حقاً مشروعاً مكفولاً في الدستور العراقي بالمادة 30 التي أوجبت على الدولة الضمان الاجتماعي والصحي وأن تؤمِّن له السكن والدخل المناسبين، لكن هذا الحق لا يحصل عليه العراقيون، بل إنّ مطلب السكن والحياة الكريمة كان من أساسيات مطالب العراقيين في الاحتجاجات التي تندلع من آن إلى آخر.
وحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن "ارتفاع أسعار الإيجارات يحتاج إلى قانون، وإن العراق يعد أعلى دولة في العالم من حيث أسعار الإيجار والسكن، وإن القضاء على هذه الظاهرة يكون عبر جعل نسبة الإيجار ملائمة مع دخل المواطن والقضاء على الجشع"، موضحاً أن "ارتفاع أسعار الإيجارات سبّب الكثير من حالات الانتحار والطلاق".
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟