أميركا: إسرائيل ليست استثناء من استخدام الأسلحة وفقا لقوانين الحرب
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة تتوقع من كل دولة تزودها بالأسلحة أن تستخدمها بما يتوافق مع قوانين الحرب وإسرائيل ليست استثناء. يأتي ذلك بعد أن أعلنت واشنطن يوم السبت أنها سمحت ببيع نحو 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل.
وأضاف ميلر للصحافيين اليوم الاثنين أن المبعوث الأميركي الخاص ديفيد ساترفيلد عقد اجتماعات مطلع الأسبوع مع الإسرائيليين وطلب منهم بذل مزيد من الجهد بشأن الوضع الإنساني في غزة.
وأفادت الخارجية الأميركية أن «إسرائيل تحتاج إلى ذخائر الدبابات بشكل عاجل، ولكن ذلك لا يقلل من التزامها بالعمل في إطار الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي». وأضافت الخارجية الأميركية أن «الصور التي عُرضت لسكان من غزاة وهم عراة، تبعث على الانزعاج بشكل بالغ».
وأشارت إلى أن «1200 أميركي ومقيمون بشكل قانوني وعائلاتهم غادروا غزة حتى الآن». واندلعت الحرب بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، أسفر عن 1200 قتيل معظمهم مدنيون قضت غالبيتهم في اليوم الأول، وفق السلطات الإسرائيلية. كذلك اختُطف حوالى 240 شخصا ونقلوا إلى قطاع غزة حيث ما زال 137 منهم محتجزين.
وبدأت اسرائيل عملية برية في القطاع في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ونفذت قصفا غير مسبوق على المدنيين، وسط انتقادات دولية حادة للانتهاكات الإسرائيلية. وأتاحت هدنة استمرت أسبوعا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيليا، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 سجينا فلسطينيا. وكان المفرج عنهم من الطرفين من النساء والأطفال.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".