البحرين عززت الثقافة الإنسانية وتميزت بمؤسساتها الحقوقية على مستوى المنطقة

أكدت الأمين العام للتظلمات غادة حميد حبيب، تميز مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان من خلال العديد من الإنجازات التي تجسدت على أرض الواقع إيمانا راسخا منها بصون حقوق الإنسان وتعزيز الثقافة الإنسانية من خلال ما انتهجته المملكة من سن القوانين والمواثيق والانضمام للاتفاقيات التي تعزز هذه الثقافة، ولفتت إلى انخفاض معدلات الشكاوى الواردة في هذا المجال الأمر الذي يؤكد نجاح عمل المؤسسات الحقوقية في مهامها.

جاء ذلك خلال ندوة (تعزيز احترام حقوق الإنسان.. الواجبات والتحديات) التي أقيمت أمس الإثنين احتفاء بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، والذي يصادف هذا العام الذكرى الـ75 على صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص على مجموعة من الحقوق العالمية غير القابلة للتجزئة وغير القابلة للتصرف، وتعترف بالمساواة في الكرامة وبقيمة كل إنسان. وتحدث في الندوة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومحمد خالد بوهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، وأدارتها الأمين العام للتظلمات، وحضرها نخبة متميزة من المشاركين والحاضرين. وقالت حبيب إن الندوة تزخر بالعديد من المشاركات القيمة منها ما يلقي الضوء على أهم المنجزات الحقوقية في مملكة البحرين، والدور المهم الذي تؤديه المؤسسات الوطنية في هذا المجال، فهي ندوة ثرية على صعيد المعلومات النظرية المطروحة من جهة وعلى صعيد البحث عن آليات جديدة لتطبيق ما يطرح وجعله واقعا عمليا في نطاق عمل وتخصص الحضور من النخبة الواعية التي تدرك أهمية حقوق الإنسان ووسائل الالتزام بها قانونيا وثقافيا وسلوكيا. وفي تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين «بنا»، أشارت غادة حبيب إلى انخفاض عدد الشكاوى التي ترد الأمانة بعد 10 سنوات على بدء العمل في الأمانة يقابله ارتفاع في عدد طلبات المساعدة التي يلجأ إليها المواطنون والمقيمون، وهذا أمر يدل على الثقة بعمل الأمانة، والرضا على التحسين والتطوير الذي تم في وزارة الداخلية الذي انعكس على جودة أداء عملهم. وأضافت أن الهدف من هذه الندوة إيجاد طرح مختلف يفتح آفاق التطوير لمؤسسات الدولة التي تمثل آليات الانتصاف الوطني، لافتة إلى حرص الأمانة العامة للتظلمات على التطوير ومواكبة تطلعات المرحلة الجديدة مع التوجه لتحقيق الإضافة النوعية في العمل، فهذه الندوة بحثت آليات التطوير والإضافة والبناء والتعلم من التحديات لمزيد من الإنجازات القادمة. وقالت غادة حبيب إن مبدأ الشفافية يعتبر أحد المبادئ الأساسية التي تبنتها الأمانة العامة للتظلمات في عملها، فهي تقوم بمشاركة الجمهور بنتائج التحقيقات التي تباشرها وتقوم بها من إعداد الشكاوى وطلبات المساعدة ومن ثم توضيح ما انتهت إليه بالتعاون مع الجهات الأخرى. من جانبه قال المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الندوة إن ثمة تحديات تواجه العمل في هذا المجال الحقوقي الهام تتمثل بوجود تحديات إقليمية ومحلية وعالمية، وأضاف أن لكل دولة خصوصيتها، ويجب قياس مستوى العمل بمقاييس محلية وفق طبيعة المنطقة. وأوضح أن من بين التحديات ما يتعلق بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، لبناء الثقة والمعرفة العلمية في هذا المجال، مبينا أن هناك خطأ في فهم مبادئ باريس وبين مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأكد على ضرورة التواصل بين مؤسسات الدولة التي كفلت لها الاستقلالية التامة، فهذه المؤسسات تقدم تقاريرها إلى رأس الدولة وليس إلى الوزارات، ويكون أعضاؤها من غير العاملين في الحكومة. وأضاف الدرازي أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنشأت عام 2009 بأمر ملكي، وفي 2014 أصدر قانون خاص وتم تعديله في 2016، وبمراحل التطور كانت مملكة البحرين نجحت في تحويل التحديات إلى إنجازات وأوجدت آليات وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان. من جانبه قال محمد خالد بوهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة إن وحدة التحقيق الخاصة تعتبر من التخصصات الدقيقة للغاية، التي تتطلب جهدا ودقة في التعامل مع القضايا الواردة لها، وكان أكبر تحد أمامها هو تحديدها لآليات التعامل بين الجهات المختلفة، وكسب ثقة الناس فيها. وأشار بوهزاع إلى انخفاض معدلات الشكاوى المقدمة بنسبة 70%، وهو ما يؤكد جدية وحزم وحياد واستقلالية الوحدة، التي يحرص الكادر المتخصص فيها على فحص الادعاءات المقدمة والتأكد من صحتها، فهذا الانخفاض يدل على وجود أحكام وجزاءات رادعة في القضايا المتعلقة بإساءة المعاملة والجرائم، وعلى وجود شفافية عالية في عمل الوحدة. وشدد بوهزاع على حرص أعضاء الأمن العام على رفع أدائهم وخبراتهم لمواجهة هذه الجرائم، مؤكدا أهمية الاستمرار في التطوير والتدريب، وقال إن أكبر التحديات اليوم هو تحديد الضرر النفسي وحجمه وتوصيفه في القانون، لذا كان الهدف دائما هو الالتزام بما نصت عليه المواثيق الدولية والأنظمة والقوانين، ومواصلة النهج، والعمل والتثقيف. وردا على مجموعة من الأسئلة أكد المنتدون ريادة المجال على مستوى المنطقة، وأهمية الاستمرار في التثقيف والتعاون مع المنظمات المختلفة، ومنع الخلط في فهم مبادئ باريس في 1993 ونص الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وتوضيح مجالات استخدام السلطة والقوة حسب الظرف الموجود. وقالوا إن مجال حقوق الإنسان مجال واسع، يلامس جميع مفاصل الحياة من صحة وتعليم وعيش وسكن وعمل وتوافر فرص بدء المشاريع الخاصة وغيرها، وهي مجالات واسعة للغاية. وأضافوا أن التوسع في الاختصاصات أمر مطلوب لاسيما وأن العمل في مجال جرائم التعذيب وإساءة المعاملة والاعتداء على الحرية تحتاج لأنظمة رادعة دائما، مؤكدين أهمية التعاون الدولي مع المنظمات الحقوقية، وقالوا إن جميع التقارير المحلية هي تقارير معلنة ويمكن الاطلاع عليها، وهناك تقارير سنوية وفصلية وجميعها موجودة ومسجلة ومتوافرة وهذا مصدر قوة وشفافية تتميز بها مملكة البحرين عن باقي الدول.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية