أحمد الليموني: لم يتم رصد أي مشكلات واجهت الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ثمن الكاتب الصحفي أحمد الليموني، التيسيرات التي تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين لتسهيل عملية التصويت، حيث لم يتم رصد أي مشكلات واجهت الناخبين، فضلا عن عدم رصد أي مخالفة داخل أي لجنة انتخابية.
عمرو أديب عن الهاشتاج المسيىء: "إحنا شعب ابن أصول وابن جدع" أحمد الليموني يكشف سر إقبال المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو) دور الأحزاب السياسيةوأشار الليموني، خلال لقاء خاص عبر قناة "القاهرة"، اليوم الإثنين، إلى أن العامين الأخيرين شهدا حالة من الحراك بين الأحزاب السياسية، وقوة الحزب تقاس بقدرته على الحشد، فإذا لم يكن الحزب قادرا على حشد الناخبين ومؤيديه أمام اللجان، فأنه يفتقر لقوته وتواجده في الشارع.
وقال الكاتب الصحفي أحمد الليموني، إن الهيئة الوطنية للانتخابات منذ تشكيلها وعملها يمتاز بالسلاسة، والسهولة، مشيدا بوجود لجان للمغتربين في هذه الانتخابات، حيث أنها تسهل على الناخب عملية إدلائه بصوته دون الانتقال لموطنه الأصلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احمد الليموني الهيئة الوطنية للانتخابات دور الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها