استثمار المقاطعة الاقتصادية للتحول نحو الإنتاج والاستهلاك المحلي:

إنعاش الإنتاج المحلي لتغطية الفجوة السلعية المترتبة عن المقاطعة

 

الثورة/ أحمد علي
انعكست مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل -التي تشهدها الأسواق اليمنية رداً على جرائم إسرائيل في غزة- إيجابياً على طلب السلع المنتجة محلياً، وسط تركيز رسمي، وخاصة في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، على إنعاش الإنتاج المحلي لتغطية الفجوة السلعية التي ستترتب عن المقاطعة.

وتشمل خطة تفعيل المقاطعة التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال بصنعاء ضرورة البحث عن بدائل للسلع المقاطعة، عبر توجيه متوسطي وكبار المصنعين بشأن الحصص المتبقية، وصولاً إلى تحوّل السوق الاستهلاكية المحلية تماماً إلى السلع المنتجة داخل الوطن. وفق تقرير نشرته “العربي الجديد”.
وأكدت تقارير اقتصادية عن مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية في صنعاء، تأكيده أن هناك توجهاً لإعداد استراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاعات الإنتاجية المحلية، على أن تشمل خطة تستهدف معالجة أوضاع صغار المصنعين، لا سيما الأسر المنتجة الناشطة في مجالات معينة، وحيوية بالنسبة للمستهلكين اليمنيين.
حملة توعوية
وأوضح المسؤول أن الوزارة أطلقت فعلاً حملة توعوية واسعة النطاق بشأن السلع والمنتجات المقاطعة، حتى لا يُسهم أي يمني في دعم الشركات المتورطة في دعم اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق أطفال ونساء وشيوخ غزة وبنيتها التحتية.
واعتبر رئيس “الجمعية اليمنية لحماية المستهلك” مقاطعة منتجات الشركات الأمريكية والإسرائيلية الداعمة لكيان الاحتلال، من أهم الأدوات الاقتصادية المؤثرة سلباً في اقتصادات الدول المعنية، مؤكدا أن “الجمعية” أصدرت بيانات عدة دعت فيها المستهلكين اليمنيين إلى مقاطعة شراء المنتجات الاستهلاكية الأمريكية والإسرائيلية ومختلف الشركات والدول الداعمة للكيان الغاصب، مطالبة بضرورة العمل على دعم الإنتاج الوطني، وإحلاله بديلاً من السلع التي جرى إيقاف استيرادها.
وحسب خبراء اقتصاديين، فإن الإغراق الذي تتعرض له الأسواق المحلية في اليمن ساهم في إضعاف قدرات المشاريع الإنتاجية الأسرية والأعمال المهنية والحرفية والصناعات الصغيرة، الأمر الذي جعل من المقاطعة للسلع الأجنبية فرصة لتركيز الاهتمام الرسمي لدعم قطاعات الصناعات الإنتاجية والحد من طفرة الإغراق الذي تشهده الأسواق المحلية.
وأقرت حكومة صنعاء في نهاية أكتوبر الماضي رسمياً حظر دخول وتداول منتجات الشركات الأمريكية الداعمة لإسرائيل وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني، وشملت القرارات عشرات الوكالات والعلامات التجارية.
ويرى الباحثون الاقتصاديون أن النهوض بالإنتاج المحلي يتطلب الأخذ بيد صغار المنتجين لتنمية قدراتهم الإنتاجية والتسويقية، عبر تعاون مشترك بين جميع الجهات ذات العلاقة في اليمن، لحل كل المشاكل التي تواجه الأسر المنتجة وصغار المنتجين، وترتيب أوضاعهم، وحماية منتجاتهم من الإغراق، وتدريبهم في مجالات التصنيع والإنتاج والتغليف والتسويق، وتسجيل علاماتهم التجارية.
وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل صورة لإحدى المشروبات الغازية المنتجة في اليمن تباع بأحد المحلات التجارية في السعودية.
وأظهرت الصورة عدداً من عبوات مشروب ديلسي بنكهات مختلفة على رف أحد المحلات التجارية في السعودية، وأشارت تسعيرة المنتج إلى أن قيمته 5 ريالات سعودية شاملة قيمة الضريبة المضافة.
وأشاد رواد التواصل الاجتماعي بوصول المنتجات المحلية إلى الأسواق السعودية، في حين يرى مراقبون أن المقاطعة للمنتجات الداعمة لإسرائيل تفتح آفاقاً واسعة أمام الصناعات اليمنية وإمكانية تصديرها إلى الخارج، خاصة مع تنامي وعي الشعوب العربية- ومنها الشعب السعودي- بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل بغض النظر عن مواقف الأنظمة السياسية.
يشار إلى أن رئيس الهينة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، أثار مؤخراً حملة انتقادات واسعة ضده وضد السعودية بعد ترويجه لعرض على وجبات شركة “ماكدونالدز” العالمية التي تواجه مقاطعة جماهيرية كبيرة لدعمها الجيش الإسرائيلي، وإعلانه أنها الشريك الاستراتيجي لموسم الرياض.
ونشر آل الشيخ في تغريدة على منصة إكس، الجمعة الماضية، إعلانا عن عرض لوجبات “ماكدونالدز” في الرياض جاء فيه: “يا أهل الرياض.. اطلبوا وجبة بيج ماك والثانية هدية من الموسم”.
وأرفق آل الشيخ تغريدته بفيديو ظهر فيه وهو يعلن أن “ماكدونالدز” هي “الشريك الاستراتيجي” لموسم الرياض، داعيا الجماهير إلى الاستفادة من عرض الوجبات ضمن موسم الرياض الترفيهي.

المصدر: الثورة نت