حراك دولي متنامٍ دعماً للشعب الفلسطيني إضراب شامل في مختلف بلدان العالم تضامناً مع غزة وتنديدا بالعدوان الصهيوني والفيتو الأمريكي الداعم للاحتلال
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الثورة /متابعة / حمدي دوبلة
شل الإضراب العام أمس، عددا من دول العالم، تضامنا مع غزة بهدف الضغط لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وبدأ صباح الإثنين، إضرابٌ شامل في العديد من دول العالم، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي دخل يومه الـ 66، وتسبب في ارتقاء نحو 18 ألف شهيد، 70% منهم نساء وأطفال.
ويأتي الإضراب الشامل، ضمن حراك، للدعوة إلى إضراب حول العالم، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني.
وعمّ الإضراب الشامل الأراضي الفلسطينية المحتلة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والاعتداءات المتواصلة على الضفة الغربية لليوم الـ66 على التوالي.
وشهدت جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة أمس إضرابا شاملا تضامنا مع غزة ورفضا للعدوان المستمر على القطاع، ورفضا للفيتو الأمريكي في مجلس الأمني الرامي لوقف العدوان.
وبحسب مصادر فلسطينية، فقد أغلقت المحال التجارية منذ ساعات الصباح أبوابها في جميع المحافظات، كما عطلت جميع المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات ومعاهد.
وأعلنت نقابات النقل عن الإضراب الشامل في جميع المحافظات وعلى جميع الخطوط تضامنا مع غزة، فيما شهدت البنوك والمؤسسات والمصانع إضرابا شاملا في جميع القطاعات.
ودعت الفصائل والاتحادات والنقابات والتجمعات الشبابية إلى وقفات واعتصامات في مراكز المدن، دعما وإسنادا لغزة ورفضا للعدوان وقتل الأطفال وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات العدو.
كما عم الإضراب الشامل أمس مدينة القدس المحتلة، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان صهيوني مدمر منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأغلقت المحلات التجارية والمدارس والبنوك والمؤسسات الأهلية والخدماتية أبوابها في كافة أحياء وشوارع المدينة، بما في ذلك البلدة القديمة، بينما التزم السكان بيوتهم.
ويأتي هذا الإضراب – الذي شل جميع مناحي الحياة من مؤسسات حكومية وخاصة وحركة المواصلات والمدارس والجامعات والمتاجر – للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على منازل المدنيين في قطاع غزة.
وانتشرت دعوات إلى الإضراب من جانب أحزاب وفعاليات عربية وإسلامية، وتفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مع هذه الدعوات، واحتل وسم “إضراب من أجل غزة “Strikeforgaza” قائمة الوسوم الأكثر انتشاراً عالمياً.
كما تفاعل الشعب المصري بقوة مع الإضراب الشامل تضامنا مع غزة والشعب الفلسطيني، وانتشرت صور عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي تظهر المتاجر المغلقة والشوارع الخالية من السيارات والمواطنين.
بدوره، التزم لبنان بدعوات الإضراب الشامل العالمية دعماً لقطاع غزة.
ورُصد توقف الحركة بشكلٍ كامل في شوارع العاصمة بيروت ومدن لبنانية أخرى، تنفيذاً للإضراب الشامل، تضامناً مع غزة والشعب الفلسطيني، والقرى الجنوبية اللبنانية.
وأقفلت المدارس الرسمية والخاصة والمصارف والإدارات العامة وعدد من الإدارات الخاصة، التزاماً بقرار الحكومة الداعي للإضراب الشامل.
كما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أمس، إغلاق دوائرها في لبنان والبعثات اللبنانية في الخارج، التزاماً بمذكرة مجلس الوزراء.
وفي الأردن، شهدت الدعوة إلى إضراب عالمي، مشاركةً وتفاعلاً واسعاً لدى العديد من القطاعات الخاصة.
وتم رصد استجابة واضحة مع الإضراب في العاصمة عمّان، ومحافظة إربد (شمال)، حيث أغلقت أعداد كبيرة من المحال التجارية أبوابها، وعلقت لافتات تشير إلى إضرابها من أجل قطاع غزة
وأظهر التراجع الملحوظ في حركة السير وأعداد الطلبة المتوجهين إلى المدارس، مستوى التجاوب مع الإضراب، فيما تصدر وسم “#الإضراب_الشامل” قائمة الوسوم الأكثر تداولاً على منصة “إكس” في الأردن.
وأظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة الأردنيين الفاعلة في الإضراب الشامل، ما شل حركة عجلة الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيها، أسوة بباقي الدول المشاركة.
أما في تركيا، فشهدت أسواق ومحال تجارية في مدينة إسطنبول إضراباً واسع النطاق، رفضاً لحملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة.
وشهدت موريتانيا، أمس، إضرابًا شاملًا عن العمل؛ ومسيرات واسعة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ورفضًا للحرب على غزة، وشاركت فعاليات نقابية وطلابية في الإضراب العام في أنشطة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
وخرج مئات الموريتانيين، معظمهم من الطلّاب، في مسيرات جابت الشوارع ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والشعارات المؤيدة لفلسطين، وتعطلت الدروس والمحاكم والمؤسسات العامة والخاصة في البلاد استجابة لدعوة الإضراب، حسبما نشر موقع إرم نيوز.
كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تأجيل كافة الدروس والاختبارات المستمرة والامتحانات التي كانت مقررة أمس الاثنين 24 ساعة؛ بهدف إتاحة المجال أمام الطلاب للمشاركة في النشاطات التي تنتظم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.
ودعا نشطاء اجتماعيون وحقوقيون وإعلاميون حول العالم، إلى إضراب شامل في جميع الدول تضامنا مع قطاع غزة، ورفضا للحرب العدوانية الإسرائيلية والموقف الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار.
وطالبت الدعوات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بإغلاق المتاجر والجامعات والمدارس، وتوقف المشاركون في الإضراب عن استخدام مركباتهم، والتسوق، وحتى عن استخدام البطاقات المصرفية في دفع المشتريات.
كما شهدت عدة دول أخرى من بينها المغرب وتونس وقطر والعراق ودول أوروبية، مشاركات فردية في الإضراب من قبل بعض النشطاء وأصحاب الشركات الخاصة والمحال التجارية التي أعلنت عن إغلاق أبوابها وتعليق خدماتها أمس تضامنا مع غزة
وكان نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا دعوات لإضراب شامل حول العالم، للتضامن مع أهالي قطاع غزة في ظل الحرب الوحشية التي تتعرض لها منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.
وقال النشطاء إنهم أطلقوا هذه الحملة “من أجل الضغط باتجاه الإضراب الشامل على مستوى العالم بهدف الضغط على الحكومات، وإجبارها على التحرك بشكل جاد لوقف المجازر الإسرائيلية وجرائم الإبادة المتواصلة منذ أكثر من شهرين.
وتفاعل عدد كبير من الناشطاء والمؤثرين مع هاشتاغ “إضراب من أجل غزة ” و strikeforgaza، الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب النشطاء الذين دعوا للإضراب، تهدف الحملة إلى الضغط على الدول الداعمة لإسرائيل في سبيل وقف الحرب على قطاع غزة، والتي خلفت نحو 18 ألف قتيل وأكثر من 48 ألف جريح.
وقال الناشطون والجمعيات المناهضة لإسرائيل والداعمة لغزة القائمين على هذه المبادرة، إن “هدف الإضراب هو شل الحركة والعجلة الاقتصادية في كل الدول”.
وكانت حركة المقاومة الاسلامية “حماس” قد أشادت بالحراك العالمي الداعي للإضراب الشامل، داعية كل الأحرار في العالم إلى المشاركة الواسعة فيه، رفضا لحرب الإبادة الجماعية والمجازر الصهيونية بحقّ المدنيين العزَّل من أبناء شعبنا في قطاع غزَّة”.
وأضافت حماس في بيان “ندعو إلى استمرار وتصعيد كلّ أشكال المسيرات الجماهيرية والمظاهرات الشعبية، في مدن وعواصم وساحات العالم، إدانةً للدعم الأمريكي وبعض الدول الغربية لهذه المجازر المروعة بحق الأطفال والنساء والعوائل الفلسطينية، والضغط باتجاه وقف هذا العدوان الهمجي، ومعاقبة كل الداعمين له، وتجريمهم، وصولاً إلى محاكمتهم كمجرمي حرب”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: مأساة الشعب الفلسطيني تحدث أمام مجتمع دولي يقف متفرجًا وعاجزًا
أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، أن انعقاد النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة كريمة لجميع المصريين، واهتمام أجهزة الدولة بمقاومة ومكافحة الفقر وهو ما تبينه بوضوح الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤيةِ مصر2030، التي تمثِّل إرادةً حقيقيَّةً نابعةً من قراءةٍ واعيةٍ للواقع، ومن فكرٍ منظمٍ، ومن أملٍ في مستقبلٍ مختلفٍ.
وأشار خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته. كما يمثل المؤتمر جرس إنذار إلى كل العقلاء في العالم كي يتكاتفوا ويكثفوا جهودَهم من أجل انتشال الفقراء من واقعهم المؤلم، حتى لا يصبحوا فريسة سهلة لجماعاتِ العنف والجريمة والإرهاب الذي يصيب الجميع بالألم.
وقال الضويني إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هذه التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف. وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة، ومنها: مؤتمر «مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها.. رؤية شرعية قانونية» بكلية أصول الدين بالمنصورة، ومؤتمر «التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» بكلية الشريعة والقانون بتَفهنا الأشراف.
وأشار وكيل الأزهر خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من أجل القضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها، بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد البشرية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات. فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها. فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
وذكَّر وكيل الأزهر الحاضرين في المؤتمر والضمير العالمي بمأساة الشعب الفلسطيني الأَبي، وما يعانيه الأبرياء الذين يتخطفهم الجوع والخوف، ويتوزعون ما بين ألم التهجير والتشرد والجوع، وبين قسوة القتل والتنكيل والترويع، من كِيانٍ محتلٍ ظالمٍ لا يَرقب فيهم إلًا ولا ذمة، فيما يقف المجتمع الدُّولي متفرجًا وعاجزًا عن مساعدتهم ووقف معاناتهم. مشيرًا فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات