«دبي للاستثمار».. حضور بارز في المركز العالمي لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
جددت دبي للاستثمار، التأكيد على التزامها بالاستدامة والعمل من أجل المناخ.
وبرز حضور ومشاركة دبي للاستثمار، في «المركز العالمي لتمويل المناخ» داخل المنطقة الخضراء، بصفتها الراعي الداعم لجهود مكافحة تغيّر المناخ، وانطلاقاً من مكانتها ودورها وتفانيها الثابت في دعم وتعزيز الجهود والإجراءات نحو تحقيق مستقبل مستدام، بما يتماشى بشكل كبير مع رؤية «نحن الإمارات2031»، وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ «كوب 28».
وتسلط الإنجازات التي حققتها شركة دبي للاستثمار خلال عام 2022، الضوء على التزامها الراسخ بالاستدامة، ويشمل ذلك تحقيق انخفاض بارز في إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG)، وصلت نسبته إلى 32%، كما سجلت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 61% في كثافة انبعاثات الاحتباس الحراري، إلى جانب تحقيق معدل إعادة تدوير، أو إعادة استخدام قوي لموارد المياه بنسبة 55.3%، ويتمثل الإنجاز الأبرز في تسجيل صفر في الحوادث في مكان العمل.
وفي معرض تعليقه على المشاركة في «كوب 28»، قال محمد سعيد الرقباني، رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار: تؤكد مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ كوب 28، التزامنا الثابت بمبادرات الاستدامة العالمية التي تهدف إلى إزالة الكربون، ولا تقتصر مشاركتنا على حضور المؤتمر، بل تهدف إلى تعزيز معرفتنا وفهمنا لقضايا المناخ، واستيعاب ودراسة الأفكار والرؤى المطروحة بشكلٍ فعال والتفاعل والتواصل مع قادة ورواد الاستدامة. كما نجدد التأكيد على التزامنا بالعمل بما يتماشى مع أجندة الاستدامة العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي للاستثمار كوب 28 دبی للاستثمار
إقرأ أيضاً:
300 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات متناهية الصغر
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.
جاء ذلك بمناسبة توقيع عقد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر لتمويل المشروعات المتناهية الصغر باجمالي تمويل من الجهاز قدره 300 مليون جنيه "مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر (2)" حيث قام بالتوقيع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذ أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وذلك بحضور الاستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ولفيف من مسئولي البنك والجهاز.
وأوضح رحمي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020.
وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكافة المحافظات وأضاف أن 40 % من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.
وأشارت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.
وقد أكد عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر لبنك مصر " ان توقيع بنك مصر لعقد (تمكين 2 ) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين والذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه واستفاد منه أكثر من 7 الاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك تزامنًا مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.