غرفة الانتخابات الرئاسية :"نسبة مشاركة ذوي الهمم في اليوم الثاني فاقت كل التوقعات"
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أغلقت مساء اليوم الأثنين في تمام الساعة التاسعة صناديق الإقتراع لإنتخابات الرئاسة لليوم الثاني بعد تصويت كافة الناخبين داخل المقار الإنتخابية بمحافظة الأسكندرية والبالغ عددها ١٨ لجنة عامة ٥٣٣ لجنة فرعية موزعين على كافة الدوائر الإنتخابية بالمحافظة.
وغلق صناديق الاقتراع باللجان الانتخابية بمحافظة البحيرة والبالغ عددها 855 لجنة فرعية و 18 لجنة عامة وبمحافظة مطروح والبالغ عددها 200 لجنه فرعية و8 لجان عامة
وأكد المستشار مسعد ابو سعدة رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية بالاسكندرية و البحيرة ومطروح أن اليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية جاء بدون أي شكاوي بمختلف اللجان .
وأضاف ابو سعدة أنه كانت هناك كثافات متفرقة بمختلف اللجان وذلك حسب التكدس السكاني حول كل لجنة انتخابية وان نسبة مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية 2024 في اليوم الثاني تجاوزت كل التوقعات خاصة مع مراعاة الهيئة الوطنية للانتخابات لقواعد المركز القومي للاعاقة والتي تتمثل في توفير أوراق "برايل"
للمكفوفين ولوحات إرشادية للصم والبكم وذلك بهدف استقلالية الناخب واختيار مرشحه دون أدنى تدخل من احد
كما راعت الهيئة الوطنية للانتخابات ان تكون جميع لجان التصويت في الطابق الارضي لرفع المعاناة عن ذوي الاعاقات الحركية
مشيرا إلى أن غرفة العمليات تابعت عن كثب سير العملية الإنتخابية .
و أن كافة الاجهزة التنفيذية تعمل في تنسيق كامل لتحقيق عملية انتخابية كاملة في منتهى الشفافية يشرف عليها قضاه مصر .
وكانت العملية الانتخابية بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين للإنتخابات الرئاسية في اللجنة الفرعية بمحافظات الأسكندرية ومطروح والبحيرة الموزعة على كافة الدوائر الانتخابية .
و قد شهد اليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية اقبال وكثافة من قبل الناخبين للإدلاء بصوتهم الإنتخابي في ملحمة وطنية تعبر عن مدي اهتمام وحرص المواطن المصري والسكندري خاصة على المشاركة الوطنية واداء الواحب في الاستحقاق الدستوري للإنتخابات الرئاسية والتي تستمر حتى غدا الثلاثاء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية اللجان الانتخابية رئيس غرفة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
قوى البرلمان تخفض نسبة وكالات التشغيل من أجر العامل
وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلاً من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.
وتقضي المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد حسبما انتهت لجنة القوي العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
لجنة القوي العاملة بمجلس النوابواستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.