القومي لحقوق الإنسان: الداخلية أنشأت 5 مراكز تأهيل مطورة وأغلقت 27 سجنًا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي أول وثيقة من نوعها تلزم الدولة بها نفسها لتحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه بعد 27 شهر من إصدار الاتفاقية كان هناك تعاون من الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وتم التصديق على عدد من الاتفاقات، موضحًا أن مصر تقدمت بتقاريرها للجنة مناهضة التعذيب وللجنة الحقوق المدنية والسياسية وهي آلية مهمة.
وأوضح "جاد الكريم"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عدم تقديم هذه التقارير إلى المنظمات الدولية الحقوقية كان يعطي مجالا للتقصير وعدم الوفاء بالحقوق، منوهًا بأنها نقطة مهمة ومؤسسة وتعبر عن تغير التزام الدولة في التعامل مع الآليات الدولية.
وأشار إلى أن آلية العفو الرئاسي كانت تركز على استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته الدستورية في العفو عن العقوبة، موضحًا أن اللجنة في بداية عملها قدم لها أسماء عديدة وحالات وتعاملت اللجنة مع هذه الحالات وخرج 1000 ألف حالة، الآن في مشهد خروج الحالات وليس هناك إضافة لحالات جديدة بعد تراكم لسنوات عديدة.
وزارة الداخلية انتهت من إنشاء 5 مراكز تأهيل مطورة أغلقت أمامها 27 سجنًاوتابع: "وزارة الداخلية انتهت من إنشاء 5 مراكز تأهيل مطورة أغلقت أمامها 27 سجنًا"، موضحًا أن الشكاوى التي تصل لهم العدد الأكبر منها المرتبط بالحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان عضو المجلس القومي الاستراتيجية الوطنية المنظمات الدولية الحقوقية العفو الرئاسي وزارة الداخلية 5 مراكز تأهيل
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي