القومي لحقوق الإنسان: الداخلية أنشأت 5 مراكز تأهيل مطورة وأغلقت 27 سجنًا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي أول وثيقة من نوعها تلزم الدولة بها نفسها لتحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه بعد 27 شهر من إصدار الاتفاقية كان هناك تعاون من الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وتم التصديق على عدد من الاتفاقات، موضحًا أن مصر تقدمت بتقاريرها للجنة مناهضة التعذيب وللجنة الحقوق المدنية والسياسية وهي آلية مهمة.
وأوضح "جاد الكريم"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عدم تقديم هذه التقارير إلى المنظمات الدولية الحقوقية كان يعطي مجالا للتقصير وعدم الوفاء بالحقوق، منوهًا بأنها نقطة مهمة ومؤسسة وتعبر عن تغير التزام الدولة في التعامل مع الآليات الدولية.
وأشار إلى أن آلية العفو الرئاسي كانت تركز على استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته الدستورية في العفو عن العقوبة، موضحًا أن اللجنة في بداية عملها قدم لها أسماء عديدة وحالات وتعاملت اللجنة مع هذه الحالات وخرج 1000 ألف حالة، الآن في مشهد خروج الحالات وليس هناك إضافة لحالات جديدة بعد تراكم لسنوات عديدة.
وزارة الداخلية انتهت من إنشاء 5 مراكز تأهيل مطورة أغلقت أمامها 27 سجنًاوتابع: "وزارة الداخلية انتهت من إنشاء 5 مراكز تأهيل مطورة أغلقت أمامها 27 سجنًا"، موضحًا أن الشكاوى التي تصل لهم العدد الأكبر منها المرتبط بالحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان عضو المجلس القومي الاستراتيجية الوطنية المنظمات الدولية الحقوقية العفو الرئاسي وزارة الداخلية 5 مراكز تأهيل
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، فقد قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال”.
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني، مؤكدا أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون.
كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
وتابع تصريحاته قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية.
وشدد في ختام تصريحاته مؤكدا أننا نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة