القومي لحقوق الإنسان: الداخلية أنشأت 5 مراكز تأهيل مطورة وأغلقت 27 سجنًا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي أول وثيقة من نوعها تلزم الدولة بها نفسها لتحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه بعد 27 شهر من إصدار الاتفاقية كان هناك تعاون من الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وتم التصديق على عدد من الاتفاقات، موضحًا أن مصر تقدمت بتقاريرها للجنة مناهضة التعذيب وللجنة الحقوق المدنية والسياسية وهي آلية مهمة.
وأوضح "جاد الكريم"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عدم تقديم هذه التقارير إلى المنظمات الدولية الحقوقية كان يعطي مجالا للتقصير وعدم الوفاء بالحقوق، منوهًا بأنها نقطة مهمة ومؤسسة وتعبر عن تغير التزام الدولة في التعامل مع الآليات الدولية.
وأشار إلى أن آلية العفو الرئاسي كانت تركز على استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته الدستورية في العفو عن العقوبة، موضحًا أن اللجنة في بداية عملها قدم لها أسماء عديدة وحالات وتعاملت اللجنة مع هذه الحالات وخرج 1000 ألف حالة، الآن في مشهد خروج الحالات وليس هناك إضافة لحالات جديدة بعد تراكم لسنوات عديدة.
وزارة الداخلية انتهت من إنشاء 5 مراكز تأهيل مطورة أغلقت أمامها 27 سجنًاوتابع: "وزارة الداخلية انتهت من إنشاء 5 مراكز تأهيل مطورة أغلقت أمامها 27 سجنًا"، موضحًا أن الشكاوى التي تصل لهم العدد الأكبر منها المرتبط بالحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان عضو المجلس القومي الاستراتيجية الوطنية المنظمات الدولية الحقوقية العفو الرئاسي وزارة الداخلية 5 مراكز تأهيل
إقرأ أيضاً:
شيماء الكومي: مصر تتعامل مع ملف حقوق الإنسان من منظور شامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الإعلامية الدكتورة شيماء الكومي، إن ملف حقوق الإنسان كان دائمًا محل جدل في الساحة دولية، ولكن مصر تعاملت مع هذا المفهوم برؤية شاملة، لا تقتصر فقط على الحقوق السياسية، بل تمتد للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصرية.
وأضافت "الكومي"، خلال تقديمها برنامج "حوار"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الدولة المصرية أظهرت التزامًا واضحًا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تعزير قيم المواطنة وسيادة القانون.
وأشارت إلى أن مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف أكدت على تعاونها مع المجتمع الدولي لإظهار الصورة كاملة في مجال حقوق الإنسان رغم إزدواجية المعايير في تعامل الغرب مع ملف حقوق الإنسان، حيث هناك تدخلات وانتقادات مباشرة لمصر ودول أخرى، بينما يتم التغاضي عن الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب في حق الفلسطينين.
وأكدت على دور مصر الرائد في دعم القضية الفلسطينية ورفضها للتهجير القسري للفلسطينيين رغم تعاظم الانتهاكات الإسرائيلية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين