زيلينسكي ينتقد الكونغرس الأمريكي ويتوسل مجددا للحصول على أسلحة من واشنطن
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
انتقد فلاديمير زيلينسكي، في أول خطاب علني له خلال زيارته للولايات المتحدة، الكونغرس لتأخيره الموافقة على المزيد من المساعدة لأوكرانيا وبدأ مرة أخرى في استجداء الأسلحة من واشنطن.
ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي يوم الثلاثاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن ويعقد اجتماعات مع ممثلي الكونغرس، حيث توقف طلب البيت الأبيض للحصول على 60 مليار دولار إضافية لتلبية احتياجات أوكرانيا، بما في ذلك المجال العسكري.
وقال زيلينسكي، متحدثا في الأكاديمية العسكرية في واشنطن حول "القضايا التي لم يتم حلها في الكابيتول" بشأن المساعدة العسكرية لنظام كييف: "إنهم (السلطات الروسية) يرون أن أحلامهم تتحقق عندما يرون هذا التأخير والفضائح".
وتم حظر مخصصات الميزانية الجديدة لصالح أوكرانيا من قبل المعارضة الجمهورية، التي يريد معظمها تبادل المساعدات بإصلاح جذري للهجرة، وتشكك الأقلية بشكل عام في نفعية المزيد من الإنفاق وتدعو إلى بذل الجهود لإنهاء الصراع.
وأوضح زيلينسكي أن البيت الأبيض والكونغرس سيتحدثان عن "النتائج التي يمكننا تحقيقها العام المقبل بناء على إنجازات هذا العام".
والمطالبة بتقديم برنامج عمل للمستقبل هو أحد المطالب الرئيسية التي عبر عنها المشرعون الأمريكيون بعد الفشل الذريع للهجوم المضاد الأوكراني.
وقال زيلينسكي إن "أنظمة باتريوت والحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة والمقاتلات - كل هذا سيساعد قواتنا على التقدم على الأرض"، مشيرا إلى أن "يمكن الاعتماد على كييف"، في إطار مساع أخيرة لإقناع الكونغرس بتوفير التمويل.
هذا وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن استراتيجية الاتصالات "الوردية والمتفائلة" التي ينتهجها زيلينسكي أمام الحلفاء أحدثت صدعا في الداخل الأوكراني على خلفية الخسائر في صفوف جيشه.
كما استبعدت مصادر مطلعة في الكونغرس، أن يوافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون ينص على تمويل جديد لأوكرانيا قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن فلاديمير زيلينسكي كييف واشنطن
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي: من مؤسسة رقابية إلى شاهد زور على تغول السلطة
هذا المقال جهد تحليلي موجه لفائدة الراصدين للتجربة التشريعية الأمريكية، بهدف تسليط الضوء على واحدة من أخطر أزماتها المعاصرة، والمتمثلة في تغول السلطة التنفيذية وتراجع أداء الكونغرس تحت ضغط الجهل السياسي وسيطرة تيارات اليمين المتطرف.
بينما تتزايد الانتقادات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادته البلاد إلى حافة حرب تجارية عالمية، ينسى كثيرون أن المسؤولية الحقيقية لا تقع على عاتق الرئيس وحده، بل كذلك على كونغرس أمريكي مترهل، جاهل، ومخترق من اليمين المتطرف. فالدستور الأمريكي واضح: تنظيم التجارة الخارجية من صلاحيات الكونغرس، لا الرئيس. ومع ذلك، أضحى هذا النص الدستوري مجرد حبر على ورق في ظل تخاذل المؤسسة التشريعية، التي استمرأت الخضوع والتفريط في صلاحياتها الحيوية.
لقد قام الكونغرس، طوعًا، بتقويض نفسه عبر عقود من التنازلات التي بدأت زمن الكساد الكبير، حين مُنح الرئيس سلطات طارئة لتنظيم التعريفات الجمركية. هذه السلطات المؤقتة تحولت تدريجيًا إلى امتيازات دائمة. وبدلًا من مقاومة تغول السلطة التنفيذية، اختار المشرعون طريق السهولة: التنصل من المسؤولية وترك مصير التجارة — وما يتبعه من مصير الاقتصاد الأمريكي — في يد رئيس يتعامل مع الملفات الدولية بمزاجية التاجر، لا بحكمة رجل الدولة.
إن مشهد الكونغرس اليوم يبعث على الأسى: نواب يجهلون أبسط مبادئ الاقتصاد والسياسة التجارية، وآخرون رهائن لابتزاز اليمين الشعبوي المتطرف الذي يُقدس الحمائية الاقتصادية رغم كل الأدلة على فشلها الذريع. وهكذا، تحول الفرع التشريعي إلى قاعة أصداء تهتف لمزاعم الرئيس بدلًا من أن تمارس حقها وواجبها الدستوري في المراجعة والمحاسبة.
رغم الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها ترامب — من فرض رسوم جمركية على حلفاء تقليديين إلى تهديد النظام التجاري العالمي بأسره — فإن ردود فعل الكونغرس كانت خجولة ومهلهلة. محاولات محدودة لإلغاء بعض الرسوم أو تمرير مشاريع قوانين لضبط سلطات الرئيس سقطت ضحية لحسابات سياسية رخيصة: الخوف من غضب قاعدة ترامب الانتخابية، أو الرضوخ لضغوط لوبيات الحمائية الاقتصادية داخل الحزب الجمهوري.
إن ضعف الكونغرس ليس مجرد خطأ سياسي؛ إنه تهديد وجودي لمبدأ الفصل بين السلطات. السلطة التجارية كانت ولا تزال من أبرز أدوات التأثير الاستراتيجي الأمريكي، وإن تسليمها لرئيس منفلت يعني التنازل الطوعي عن إحدى ركائز القوة العالمية للولايات المتحدة. والأسوأ أن هذا الانحدار يأتي في لحظة حرجة يتصاعد فيها نفوذ قوى منافسة كالصين وروسيا.
ولا يمكن قراءة هذا المشهد بمعزل عن المد اليميني المتطرف الذي اجتاح الحزب الجمهوري، فحوله من حزب مؤسسات ومسؤوليات إلى حزب شعارات رنانة وعداء أعمى للعولمة، حتى لو كان الثمن هو الإضرار بالمصالح الحيوية للأمريكيين أنفسهم.
في النهاية، ستُسجل كتب التاريخ أن الكونغرس الأمريكي، بهيئته الراهنة، لم يكن فقط عاجزًا عن أداء دوره الرقابي، بل كان شريكًا كاملاً في تمزيق نسيج النظام الديمقراطي الأمريكي، عبر صمته وتخاذله وجهله الفاضح. وإذا لم ينهض المشرعون القلائل الذين تبقوا أوفياء للقسم الدستوري، فإن الانحدار سيكون حتميًا، وستتحول الديمقراطية الأمريكية إلى واجهة مهترئة تخفي دولة الرجل الواحد.
zuhair.osman@aol.com
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص