الانتخابات الرئاسية 2024.. كبار السن وذوو الهمم يكسرون الحواجز
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أسدل الستار على اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، في الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، وسط مشاركة كبيرة من مختلف الشرائح العمرية ممن لهم حق التصويت، وتصدر كبار السن وذوو الهمم المشهد الانتخابي في غالبية لجان الاقتراع في حلوان والتبين و15 مايو وحدائق حلوان والمعصرة بجنوب القاهرة، وحتى ساعات المساء وقبيل إغلاق اللجان أبوابها.
وشهدت عملية التصويت في الانتخابات في غالبية لجان التصويت حضورا لافتا من الناخبين وحضور أسر مصرية بكامل أفرادها صغارا وكبارا في عرس ديمقراطي يعكس وعي الشعب المصري بحجم التحديات الداخلية والخارجية وضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام والذي يشكل مرحلة فارقة ومفصلية في تاريخ الوطن.
الإقبال الكبير للناخبين المصريين على مدى يومي الانتخابات (اليوم وأمس) بعث برسائل واضحة للعالم أجمع بالتكاتف والاصطفاف خلف الوطن وقيادته لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية في المنطقة والعالم والاستمرار في مسيرة البناء والتنمية وتحقيق النهضة الشاملة في كافة ربوع الوطن والانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وحرصت كافة السلطات المعنية والقائمين على الانتخابات الرئاسية على توفير كافة التسهيلات والخدمات للناخبين حتى تجري عملية الاقتراع بسهولة ويسر، وشهدت مختلف لجان الاقتراع اليوم قصصا ومشاهد إنسانية رائعة من جانب رجال الشرطة لتيسير عملية الاقتراع لجميع الناخبين والناخبات خاصة النساء والرجال كبار السن وذوي الهمم في مشهد رائع ومنظومة عمل متكاملة من جميع الجهات المعنية.
إرشادات مكتوبةووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة سبل التيسير لكبار السن والناخبين من ذوي الهمم خلال عملية التصويت، وسط حرص على عدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما تم وضع إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.
وشهدت العديد من لجان جنوب القاهرة تصويت العديد من الوافدين والمغتربين حيث أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات حق التصويت لهم بين المحافظات، من خلال لجان موزعة على المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، وذلك لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.
وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 غدا الثلاثاء، لانتخاب رئيس لجمهورية مصر العربية لست سنوات قادمة، وتضم قائمة المرشحين كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي "رمز النجمة" ، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلق عملية سياسية جديدة في ليبيا.. هذه طبيعتها وحدودها
أعلنت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، عن إطلاق عملية سياسية جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار ومنع النزاع وتوحيد مؤسسات الدولة والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الأساسية العالقة.
وشددت خوري على أن الاستقرار الهش في ليبيا ليس مستداما، وأن المؤسسات الليبية والاقتصاد مثقلان بالترتيبات الانتقالية وسوء إدارة الأموال العامة.
وأوضحت ستيفاني خوري أن العملية السياسية الجديدة ستتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لوضع خيارات لمعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، ووضع خيارات لإطار واضح للحوكمة.
وأضافت ستيفاني أن من اختصاصات هذه اللجنة أيضًا تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق.
كما تتضمن الخطة ـ بحسب خوري ـ إطلاق حوار مهيكل بمشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل، علاوة على الدفع بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ودعم المصالحة الوطنية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أصدر تقريرًا يغطي الفترة من 9 أغسطس إلى 4 ديسمبر الجاري، حث فيه القادة الليبيين على المشاركة البناءة في الحوار الذي تيسره الأمم المتحدة بهدف حل الخلافات وإجراء الانتخابات.
وأكد غوتيريش في تقريره أن الإجراءات الأحادية من شأنها أن تزيد من إضعاف وحدة ليبيا وسيادتها، وتعمق الجمود السياسي، صارفةً الانتباه عن توحيد المؤسسات.
وشدد الأمين العام على أن إجراء الانتخابات العامة يمثل ضرورة لاستعادة شرعية مؤسسات الدولة الرئيسية.
كما أعرب غوتيريش عن قلقه بشأن الخلاف القائم بين مجلس النواب والمحكمة العليا حول البت في المسائل الدستورية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء.
وأشار غوتيريش إلى أن النزاع الطويل الأمد داخل المجلس الأعلى للدولة يقوض وحدته، حاثًّا قادة المجلس وأعضاءه على إيجاد حل يتوافق مع الاتفاق السياسي.
وفيما يتعلق بالملف الأمني والعسكري، أكد غوتيريش أهمية مضاعفة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والأطراف الليبية المعنية جهودها لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، والمحافظة على وقف إطلاق النار.
وتأتي جهود الأم المتحدة بعد أيام قليلة من مبادرة سياسية أعلنها المشير خليفة حفتر بغية تحقيق المصالحة في ليبيا، سرعان ما تلاشت بسبب تسارع الأحداث محليا وإقليميا قبل أن تأتي مبادرة البعثة الأممية.
وفي طرابلس اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الليبي صلاح البكوش، في حديث مع "عربي21"، أن مبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها المشير خلبفة حفتر لا تتجاوز كونها مناورة سياسية للفت الانتباه إليه محليا والعمل على تهيئة الخلافة لأحد أبنائه.
وقال البكوش: "مبادرة حفتر للمصالحة ليست إلا محاولة ساذجة لترتيب الأمور لخلافة صدام، لأن أمر مصالحة ليس لقاء بين الفرقاء السياسيين المتصارعين على السلطة فقط، وإنما هو إنصاف الضحايا والمتضررين من الانقسام والاقتتال".
ولم يستبعد البكوش أن يكون لأمر المصالحة المطروحة من طرف حفتر بعد سنوات من التصعيد العسكري والسياسي ضد غرب ليبيا، بأنه قراءة استباقية لتداعيات انهيار النظام السوري، فإذا كانت روسيا قد تخلت عن الأسد فما الذي يمنعها من التخلي عن خليفة حفتر؟".
وحول مبادرة الأمم المتحدة، قال البكوش: "المبادرة هدفها تحقيق الاستقرار ومنع النزاع بين المؤسسات لكي يصل الليبيون إلى الانتخابات.. وهي بذلك ستعتمد على المجالس الحالية، وهي مجالس هزيلة ولم تحقق شيئا على مدى الأعوام الماضية، من أجل أن تصل إلى الاستقرار وبعدها إجراء الانتخابات.. هذا يعني برأيي مزيدا من إضاعة الوقت ليس إلا".
وأضاف: "أما عن تشكيل لجنة تقنية فإن أي مراقب لعمل الأمم المتحدة وعارف لعملها يدرك أن تشكيل لجنة فنية ليست لها مخالب لتنفيذ ما تسعى إليه لا معنى له".
وهكذا رأى البكوش أن ستيفاني خوري قدمت هذه المبادرة تحت ضغوط دولية ولأن الزمن المتبقي للبعثة قصير وهي تواجه ممانعة كبيرة من مصر وحفتر وحلفائهم لإنجاز أي مصالحة أو الذهاب إلى الانتخابات فإنها قدمت مقترحا لا يزعج أحدا ولكنه يظهر أنها تفعل شيئا.. أما الأطراف الليبيون فباقون في أماكنهم".
وأضاف: "الحل ليس إلا في الذهاب إلى الانتخابات والوصول إلى حكومة واحدة تقود الليبيون غير ذلك لا يمكن إلا أن يكون ضمن تكريس للأمر الواقع وإضاعة الوقت على الليبيين ليس إلا"، وفق تعبيره.
وفي الدوحة اعتبر الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الكاتب والباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي علي محمد الصلابي في حديث خاص مع "عربي21"، أن "مبادرة المصالحة التي أطلقها خليفة حفتر ليست لها أي آفاق، ولا تمتلك مقومات النجاح أصلا".
وقال: "المصالحة تتطلب وجود حكومة واحدة ذات شرعية، وفي غياب هذا الشرط الأساسي فإن مساعي المصالحة ليست إلا مناورات سياسية لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تحقق المطلوب منها، وهو الاستقرار المجتمعي وإنهاء الخلافات المعرقلة للتنمية".
وأضاف: "المطلوب تحتاج إلى مصالحة سياسية تقوم بها حكومة يقودها شخص يؤمن بوحدة ليبيا ويقبل بتعددية الشعب الليبي.. من هذا المدخل فإن المصالحة السياسية تؤدي أهدافها".
وحول مبادرة البعثة الأممية لليبيا سواء فيما يتعلق باللجنة الفنية أو في آليات الوصول إلى الانتخابات، قال الصلابي: "لا شيء يمكنه أن يخر الليبيين مما هم فيه الآن غير الإراجة الليبية، أما الأطراف الأجنبية فهي عوامل مساعدة لا غير".
وأضاف: "الحل يكمن أولا في إيجاد المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حوله الشعب الشعب الليبي قائم على العدالة والمساواة وشروط المواطنة الحقيقية، بعدها يمكن للأطراف الخارجية سواء كانت الأمم المتحدة أو دول إقليمية أن تساعد في ترجمة الحل السياسي إلى أمر واقع، وجوهره أو مدخله هو الانتخابات"، على حد تعبيره.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد صوت نهاية تشرين أول / أكتوبر الماضي، بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا التي انتهت موفة تشرين أول / أكتوبر الماضي، لـ3 أشهر، وحث السياسيين الليبيين على حل المسائل الخلافية المتصلة بالانتخابات في أقرب وقت.
ونص القرار الجديد الذي حمل رقم 2755 لعام 2024، على أن "تمدد فترة تفويض البعثة الأممية لدى ليبيا حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2025، على أن تمدد ولاية البعثة تلقائيا لـ9 أشهر إضافية في حال جرى تعيين ممثل خاص للأمين العام لرئاسة البعثة في ليبيا".
وأكد القرار الجديد لمجلس الأمن، على شرعية الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف عام 2021، وكذلك القوانين الانتخابية المحدثة للجنة المشتركة (6+6)".
و"اتفاق الصخيرات" جرى توقيعه في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بين طرفي النزاع الليبي.
"ونتج عن الاتفاق تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن خليفة حفتر، قائد قوات الشرق سعى طوال سنوات إلى تعطيل الاتفاق وإسقاطه"
ولجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين كانت قد أصدرت في 6 يونيو/ حزيران 2023 عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفض الاعتراف بنتائجها خاصة وأنه تم التعديل على مضمونها الأصلي دون موافقته.
وحث مجلس الأمن في ذات القرار المعتمد بالإجماع "المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، على حل المسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن".
كما طالب بـ"تقديم الحلول الوسط اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات يقودها الليبيون وتيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن".
ودعا إلى "فرض عقوبات على من يقوضون جهود السلام في ليبيا (دون تسميتهم)"، مطالبا في الوقت ذاته "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسيير حوار بين الجهات الفاعلة لمنع العنف وتصعيد النزاع".
وتأتي تلك التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد، والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
إقرأ أيضا: ما وراء طرح "حفتر" مبادرة تخص المصالحة والتوافق الوطني الآن؟.. هل يتعرض لضغوط؟
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر