غرفة الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية: نسبة مشاركة ذوي الهمم فاقت كل التوقعات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد المستشار مسعد ابو سعدة رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية بالاسكندرية والبحيرة ومطروح أن اليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية جاء بدون أي شكاوى بمختلف اللجان.
وأضاف أبو سعدة أنه كانت هناك كثافات متفرقة بمختلف اللجان وذلك حسب التكدس السكاني حول كل لجنة انتخابية وأن نسبة مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني فاقت كل التوقعات خاصة مع مراعاة الهيئة الوطنية للانتخابات لقواعد المركز القومي للاعاقة والتي تتمثل في توفير أوراق "برايل" للمكفوفين ولوحات إرشادية للصم والبكم وذلك بهدف استقلالية الناخب واختيار مرشحه دون أدنى تدخل من أحد.
وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات راعت أن تكون جميع لجان التصويت ذوي الهمم في الطابق الارضي لرفع المعاناة عن ذوي الاعاقات الحركية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات تابعت عن كثب سير العملية الإنتخابية، وأن كافة الاجهزة التنفيذية تعمل في تنسيق كامل لتحقيق عملية انتخابية كاملة في منتهى الشفافية يشرف عليها قضاه مصر .
وأغلقت مساء اليوم الأثنين في تمام الساعة التاسعة صناديق الإقتراع لإنتخابات الرئاسة لليوم الثاني بعد تصويت كافة الناخبين داخل المقار الإنتخابية بمحافظة الأسكندرية والبالغ عددها ١٨ لجنة عامة ، و٥٣٣ لجنة فرعية موزعين على كافة الدوائر الإنتخابية بالمحافظة، وغلق صناديق الاقتراع باللجان الانتخابية بمحافظة البحيرة والبالغ عددها 855 لجنة فرعية و 18 لجنة عامة وبمحافظة مطروح والبالغ عددها 200 لجنه فرعية و8 لجان عامة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الانتخابات الرئاسية مصر تنتخب الاجهزة التنفيذية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 الطابق الأرضي الهيئة الوطنية
إقرأ أيضاً:
صناعة التكنولوجيا تسجل شركاتها بقوائم لجنة تعويضات الإسكان
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “ CIT ” عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات " ، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالاضافة الى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023 .
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للاضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لاليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة .
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق .
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، على أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام .
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع ، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف ، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة .
الجدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020 ، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات ، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات بما يتماشى مع نسبة الضرر .
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو