فريق المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث ينجح في استئصال ورم بالمعدة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد عباس شميس رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث، عن نجاح جديد حققه فريق وحدة المناظير بالمعهد، مشيرًا إلى قيام الدكتور خالد رجب استشاري مناظير الجهاز الهضمي والكبد تحت إشراف الدكتور أيمن عبدالعزيز رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد، والدكتور محمود الشربيني مدير وحدة المناظير، بإجراء استئصال ورم في جدار المعدة GIST مع الحفاظ على باقي أنسجة المعدة، عن طريق تقنية تقشير الأورام السطحية ESD.
وأوضح رئيس معهد تيودور بلهارس، أن هذه التقنية تم إدخالها حديثًا إلى مجموع خدمات الوحدة لمناظير الجهاز الهضمي بالمعهد، حيث تعُد الأحدث في الشرق الأوسط، بعد أن تم ابتكارها في اليابان، وتم إيفاد الدكتور خالد رجب إلى كل من تركيا واليابان، خلال العامين الماضيين للتدريب على استخدام هذه التقنية.
وتوجه الدكتور محمد شميس بالتهنئة لفريق وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد، ورئيس قسم الجراحة وطاقم التخدير بالمعهد، وهيئة التمريض بالوحدة لمجهوداتهم المُميزة ونجاحاتهم المستمرة.
المراكز البحثيةجدير بالذكر، أن معهد تيودور بلهارس يعُد أحد أهم المراكز البحثية في مصر والعالم العربي في مجال مكافحة الأمراض الطفيلية، ويسعى لتقديم خدمة طبية مميزة للمرضى المُترددين عليه، الذين بلغ عددهم أكثر من 37 ألف مريض في عام 2022، في مجال تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وأمراض الجهاز البولي الناجمة عن الإصابة بالأمراض المُتوطنة، وأمراض الكبد الفيروسية ومضاعفاتها من تليف الكبد ودوالي المريء وأورام الكبد والمثانة والفشل الكلوي.
وفي هذا الإطار، تم تجديد وبدء تشغيل جناح العمليات القديم بمستشفى المعهد، كما تم افتتاح جناح العمليات الجديد، والذي يضم 7 غرف عمليات مُجهزة بأحدث التقنيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمراض الكبد أورام الكبد الجهاز الهضمي الفشل الكلوي المراكز البحثية تليف الكبد تيودور بلهارس استئصال ورم الجهاز الهضمی والکبد تیودور بلهارس
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.