أستراليا تعتزم تقليص عدد المهاجرين الى النصف خلال العامين المقبلين
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلنت أستراليا عن نيتها تشديد قواعد منح التأشيرات للطلاب الدوليين والعمال ذوي المهارات، ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لإصلاح ما وُصِفَ بأنه نظام هجرة “معطوب”.
هذا الاجراء قد يؤدي إلى تقليص نصف عدد المهاجرين الذين ستستقبلهم خلال العامين المقبلين.
وفقًا للسياسات الجديدة، سيصبح من الضروري أن يحصل الطلاب الدوليون على درجات أعلى في اختبارات اللغة الإنجليزية.
كما سيتم تعزيز عمليات التدقيق عند تقديم أي طالب لطلب تأشيرة تمديد لفترة إقامته.
وأفادت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل في تصريح صحفي بأن “إستراتيجيتنا ستعيد أعداد المهاجرين إلى طبيعتها”.
وأضافت: “إن الأمور لا تقتصر على الأعداد فقط، وليس على اللحظة الحالية وتجربة الهجرة التي تخوضها بلادنا في الوقت الحالي. بل تتعلق هذه الخطوة بمستقبل أستراليا”.
وأعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بداية الأسبوع أن عدد المهاجرين في أستراليا يحتاج إلى العودة إلى “مستوى مستدام”، مشيراً إلى أن “النظام في حالة تلف”.
يأتي هذا القرار بعد توقعات بأن يصل صافي الهجرة إلى ذروته عند مستوى قياسي يبلغ 510 آلاف في الفترة من 2022 إلى 2023. وتشير البيانات الرسمية إلى توقع انخفاض هذا العدد إلى حوالي 250 ألفا في الفترتين 2024-2025 و2025-2026، ما يقارب مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
وأوضحت أونيل أن ارتفاع صافي الهجرة إلى الخارج في 2022-2023 كان بشكل رئيسي نتيجة لوجود الطلاب الدوليين.
وفي العام الماضي، رفعت أستراليا عدد المهاجرين السنويين، وذلك لدعم الشركات الكبيرة في توظيف الموظفين لسد النقص الناتج عن تشديد إجراءات الحدود بسبب جائحة كوفيد-19، حيث أدت هذه الجائحة إلى إغلاق الحدود وبقاء الطلاب والعمال الأجانب خارج البلاد لمدة عامين تقريبا.
لكن تدفق العمال والطلاب الأجانب بشكل مفاجئ زاد من الضغط على سوق الإيجار، الذي كان يعاني بالفعل من نقص في العرض، وذلك مع ازدياد أعداد المشردين في البلاد.
وسيتم إطلاق تأشيرة متخصصة جديدة للعمال ذوي المهارات العالية، مع تقليل وقت معالجة الطلبات إلى أسبوع واحد، مما سيساعد الشركات في توظيف المهاجرين الأكثر تميزا في ظل المنافسة الشديدة مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: عدد المهاجرین
إقرأ أيضاً:
السعودية تعتزم ضخ 500 مليار دولار بقطاع السياحة خلال 15 سنة
كشف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب اليوم الأربعاء أن المملكة تعتزم ضخ استثمارات بأكثر من 500 مليار دولار في قطاع السياحة خلال الـ15 سنة المقبلة.
وقال الخطيب خلال كلمته في مؤتمر بالعاصمة الرياض اليوم الأربعاء إن "المملكة تنفق 100 مليون دولار سنويا لرفع نسبة التوطين في القطاع السياحي"، مؤكدا أنها "ستضخ 500 مليار دولار لتطوير القطاع خلال 15 عاما".
وأضاف أن القطاع السياحي رفع مساهمته في الاقتصاد المحلي من 3% عام 2019 إلى 5% في عام 2023، لافتا إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة للوصول إلى نسبة 10% من مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي.
وتابع أن "هذه النسبة تشكل ما قيمته 600 مليار ريال (160 مليار دولار) إلى 700 مليار ريال (186.45 مليار دولار) من دخل السياحة، وهذا الدخل يتمتع بالاستمرارية مثل دول كفرنسا وإسبانيا اللتين تتمتعان بدخل سياحي قوي".
كما تحدث الوزير السعودي عن أن المملكة تتبوأ المركز الـ11 عالميا في عدد سياح الخارج، وتطمح لأن تصبح سابع أكبر وجهة للسياحة الأجنبية بحلول العام 2030.
وحاليا، تعتبر السياحة الدينية مصدر السياحة الأبرز للمملكة، في حين تعمل على بناء مرافق جديدة لتدشين سياحة المغامرات والشواطئ والصحارى، والمائية، والتاريخية، والرياضية، إلى جانب المعارض.
وفي يوليو/تموز الماضي قال الخطيب إن بلاده استقبلت خلال النصف الأول من 2024 نحو 60 مليون سائح أنفقوا خلالها 143 مليار ريال (38.13 مليار دولار).
وأضاف حينها "كنا نطمح للوصول إلى 150 مليون سائح محلي ودولي بحلول 2030، والذي تحقق العام الماضي بالوصول إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي".