بنك المغرب يعزز تدخلاته في السوق النقدية في نهاية السنة الجارية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أفادت مذكرة "Weekly Hebdo Taux - Fixed income"، الصادرة عن "مركز التجاري للأبحاث" (AGR)، برسم الفترة ما بين فاتح و7 دجنبر الجاري، بأن بنك المغرب رفع تدخلاته في السوق النقدية إلى 121,7 مليار درهم.
وأوضح المركز، في هذه المذكرة، أن "فترة نهاية السنة تتميز عموما بتداول نقدي مهم جدا. وفي ظل هذه الظروف، يتفاقم عجز السيولة لدى البنوك بشكل طفيف، لكن يتم تعويضه بشكل كامل بفضل تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الزيادة همت فقط التسبيقات لمدة 7 أيام، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، مشيرا إلى أن العمليات طويلة الأجل، أي عمليات إعادة الشراء والقروض المضمونة ومبادلات الصرف، ظلت دون تغيير خلال هذا الأسبوع، بمبلغ تراكمي قدره 69,6 مليار درهم.
وفي ظل هذه الظروف، واعتبارا للتدخلات المهمة لبنك المغرب في النظام بين البنكي، ظل سعر الفائدة المتوسط متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 3 في المائة، بينما ارتفع معدل "MONIA" (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان)، بنقطتي أساس إلى 2,95 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، أبقت الخزينة على ديناميتها في السوق النقدية بـ12 عملية توظيف مالي لفوائضها على بياض وعن طريق إعادة الشراء.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی السوق النقدیة ملیار درهم بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية