الاتحاد الدولي لصون الطبيعة يكرّم 3 محميات تابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كرّم الاتحاد العالمي لصون الطبيعة IUCN، 3 محميات تابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وهي: محمية الوعول، محمية جزر فرسان، محمية عروق بني معارض، وذلك تقديرًا لالتزام المحميات بالمعايير العالمية للانضمام للقائمة الخضراء التابعة للاتحاد.
وأشاد الاتحاد بجهود المركز في هذه للمحميات لتعزيز استدامة الأنظمة البيئية وإثراء والتنوع الأحيائي، والالتزام بمعايير الإدارة الفعالة للمحافظة في سبيل تحقيق مستقبل أخضر.
ويعكس هذا التكريم الجهود الوطنية لتحقيق الريادة عالمياً في تمثيل النظم البيئية وحماية المناطق الهامة بيئياً وحماية الأنواع الفطرية وتعزيز التنوع الأحيائي.
وكان المركز قد أنهى المراحل الأولى لترشيح المحميات الثلاث لإدراجها في القائمة الخضراء؛ بهدف تحسين فعالية إدارة المناطق المحمية ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية والمتبعة في إدارة المحميات لضمان استدامة الحياة البرية والنظم البيئية وتحسين المنفعة وخدمات الأنظمة البيئية للمجتمعات المحلية.
وتعد القائمة الخضراء التابعة للاتحاد العالمي لصون الطبيعة برنامجًا عالميًا يهدف إلى تعزيز إدارة المناطق المحمية بشكل أكثر فاعلية وتقدم نتائج المحافظة من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات المطبقة عالميًا وتوفير معايير واضحة للتقدم نحو إدارة فعالة في مجال المحافظة على البيئة الطبيعية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
منظمة أممية تطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على الحوثيين لوقف الممارسات القمعية ضد المجتمع المدني
طالبت منظمة أممية حقوقية، الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2024م، المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على جماعة الحوثيين بالتوقف عن الممارسات القمعية واسعة النطاق ضد المجتمع المدني في مناطق سيطرتها، بما فيها حملات الاعتقالات "التعسفية" والإخفاء القسري.
وقالت هيومن رايتس ووتش (hrw)، وهي منظمة حقوقية، في تقرير جديد، أصدرته الأربعاء، أنه يتعين على المجتمع الدولي الضغط على جماعة الحوثيين لوقف قمعهم الأوسع بحق المجتمع المدني في مناطق سيطرتها في اليمن، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً.
وأوضحت المنظمة في تقريرها، أن الحوثيين اعتقلوا منذ نهاية مايو/أيار الماضي عشرات موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة تعسفياً دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، على خلفية عملهم الحالي أو السابق، واحتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي، ما يرقى إلى الاختفاء القسري.
وبين التقرير، أن حملة الاعتقالات الأخيرة جاءت بعد قرار الحكومة المعترف بها نقل المقرات الرئيسية للبنوك الكبرى من صنعاء إلى عدن، ما يجعلها كوسيلة ابتزاز، حيث أن الجماعة لديها تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها إلى الأشخاص المحتجزين، بما فيها التجسس، استخدامهم كورقة مساومة.
وبحسب ماورد في التقرير، فإن المنظمة وثقت 31 حالة لمداهمات غير قانونية للمنازل واعتقال ساكنيها، وجميعهم تقريباً من موظفي منظمات غير حكومية محلية ودولية ومن الأمم المتحدة، فيما تقول مصادر تتابع الاعتقالات إن العدد الإجمالي للمعتقلين يزيد عن 60 شخصا، وربما أعلى من ذلك بكثير.
وتابعت، وفي كل هذه الحالات، لم تقدم أي من قوات الأمن الحوثية أوامر اعتقال أو تفتيش، رغم أنه في حالتين على الأقل بدا أنها قدمت مبررا قانونيا بديلاً للاعتقال، وهو ما ينتهك المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
المنظمة أفادت، أنها تحدثت إلى 20 شخصاً على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين، "حُجبت هوياتهم حفاظا على سلامتهم، لأنهم يخشون الإنتقام"، كما راجعت وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية وغيرها من المواد المرتبطة بالاعتقالات.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، انها وجدت أن الحوثيين "لم يقدموا مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات الحوثية إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، ومنعتهم من الإتصال بمحاميهم أو عائلاتهم".
وقالت المنظمة أنها خاطبت (مكتب حقوق الإنسان) التابع للجماعة الحوثية الإرهابية، لطرح أسئلة تتعلق بالاعتقالات ومخاوف بشأن الغياب الواضح لأي إجراءات قانونية سليمة، مشيرةً إلا أنه لم يرد حتى الآن.
وفي السياق أكدت "نيكو جعفرنيا"، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس، أن الحوثيين يستخدمون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية،
كما أكدت أنه، "يتعيّن على الحوثيين إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فوراً، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم".
التقرير كشف أن محللين يمنيين قابلتهم "هيومن رايتس" أرجعوا الاعتقالات إلى دوافع سياسية، وكرد فعل على قرار الحكومة وقف التعاملات مع ستة بنوك في مناطق الحوثيين رفضت نقل مقراتها إلى عدن، حيث "من المحتمل أن يكون للقرار تأثير اقتصادي سلبي كبير على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، وقد تكون هذه الاعتقالات محاولة للضغط على الحكومة للتراجع عن القرار".
ودائماً ما تقوم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، بعمليات اعتقالات تعسفية في مناطق سيطرتها، مع كل حدث في الساحة المحلية، كما أنها تمارس اعتقالات تعسفية للمناهضين لها، وتقتحم المنازل وترعب الأطفال والنساء، علاوة على أساليب أخرى تنتهجها الجماعة وفق الفكر المتطرف الذي هو سمة من سماتها.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»