وزير شؤون المجالس النيابية: المشهد الانتخابي الحالي يليق بالشعب المصري وتاريخه
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري للمواطن، والمشاركة هذه المرة أظهرت حالة من الاصطفاف للشعب المصري ليس لها مثيل، ولم تكن لها سابقة من قبل، وهذا دليل على وعي الشعب المصري وإصراره على الحفاظ على الوطن، وعلمه بالتحديات التي تواجهها الدولة وإصراره على استقرار الوطن وبنائه.
وأضاف «فؤاد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الانتخابات الرئاسية أولى الخطوات في بناء الوطن ورسم مستقبله القادم، حيث يُخْتَار رئيس جمهورية لست سنوات قادمة.
ولفت إلى أن هذه خطوة للحفاظ على أولادنا وأحفادنا، والشعب المصري وجه رسالة قوية للغاية للعالم بأنه يد واحدة وهدفه الرئيسي هو وطنه ومُصر على الحفاظ عليه وبنائه، ومشهد الانتخابات الرئاسية يليق بالشعب المصري وحضارته وتاريخه.
وأوضح أن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات كان في 2017، وأجرت أول انتخابات في 2018 ثم الاستفتاء في 2019 ثم الانتخابات البرلمانية، بجانب قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات الرئاسة، وكل هذه القوانين ساهمت في زيادة وعي الشعب المصري وعلمه بحقوقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: عيد العمال رسالة اعتراف وتقدير بدورهم في بناء الوطن
وجهت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، معتبرًا إياهم "جنود الإنتاج" الذين يواصلون العطاء بصمت في سبيل رفعة الوطن ونهضته.
وأكدت نصر، في بيان لها، أن العامل المصري أثبت عبر التاريخ أنه صمام أمان الدولة في مواجهة التحديات، بدءًا من بناء السد العالي وحتى دعم المشروعات القومية الكبرى في عهد الجمهورية الجديدة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن عيد العمال ليس مجرد احتفال بل هو رسالة اعتراف وتقدير، وعلينا أن نعمل على تمكين العمال من حقوقهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
وأشارت النائبة منال نصر، إلى أن الدولة ملتزمة بدعم السياسات التي تضمن حماية العمال وتحقيق التوازن بين حقوقهم ومتطلبات العمل، خاصة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن تعزيز مشاركة العمال في الحوار المجتمعي حول قضايا الإنتاج والعدالة الاجتماعية، لتحقيق تنمية شاملة قائمة على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والعمال.