لخفض قيمة الفواتير.. نصائح لترشيد استهلاك الأجهزة الكهربائية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ترشيد استهلاك الكهرباء.. تزداد أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات لتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستهلاك واتباع بعض العادات غير الصحيحة، حيث يساعد ترشيد استهلاك الكهرباء على توفير المال بخفض قيمة فواتير الكهرباء الشهرية، وتقليل انبعاثات الطاقة مما يؤدي إلى خلق بيئة صحية ونظيفة في المنزل.
من جانبه، قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح لترشيد الكهرباء وأهم الحيل التي يمكنك اتباعها.
نصائح لترشيد استهلاك الثلاجةيجب إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لباب الثلاجة للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن للداخل.
نصائح لترشيد استهلاك الفرن الكهربائي- إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.
- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.
- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام، لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب استهلاك طاقة أكبر.
- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.
نصائح لترشيد استهلاك الفرن الكهربائينصائح لترشيد استهلاك غلاية المياه- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه.
- يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.
- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.
اقرأ أيضاًأحمد موسى: وقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال الأيام المقبلة
وظائف خالية بالكهرباء.. اعرف آخر موعد للتقديم
خلال الانتخابات.. «الكهرباء» تعلن نشر فرق طوارئ متنقلة ووقف أعمال الصيانة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الكهربائية استهلاك الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء ترشيد استهلاك الطاقة ترشيد الكهرباء طرق ترشيد استهلاك الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء في 8 خطوات نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية نصائح لترشید استهلاک
إقرأ أيضاً:
ترشيد مدلول العقيدة في تصوّر المسلمين يستلزم نظرا جديدا في المفردات
العقيدة الإسلامية هي حقيقة ثابتة وشاملة تُحدد علاقة الإنسان بربه، وبنفسه، وبالآخرين، وبالكون من حوله. فعاليتها تكمن في تحويل الإيمان إلى قوة دافعة للإصلاح والتنمية، مما يجعلها الأساس المتين لبناء الفرد والمجتمع.
الكاتب والمفكر التونسي الدكتور عبد المجيد النجار وهو أحد المفكرين والباحثين في مجال الفقه والفكر الإسلامي المعاصر يواصل في هذه السلسلة من المقالات التي تنشرها "عربي21" بالتزامن مع نشرها على صفحته على منصة "فيسبوك"، البحث في مدلول العقيدة الإسلامية ومفرداتها.
مفردات العقيدة
إن ترشيد مدلول العقيدة في تصوّر المسلمين يستلزم نظرا جديدا في المفردات العقدية التي تندرج في ذلك المدلول بمقتضى ما يراد من ترشيد، وهذا النظر يقتضي إدخالا جديدا للعديد من مفردات العقيدة في الوعي العقدي للأمة، بحيث تصبح هذه المفردات تتنزّل في الأذهان على أنها أسس في الدين، وإن الإخلال بها إنما هو إخلال بالدين، على خلاف ما هو معهود في الموروث التعليمي وفي الثقافة الدينية العامّة. وليس ذلك من باب الابتداع، وإنما هو من باب إرجاع المفاهيم إلى نصابها الحقيقي، وإحلالها في التصوّر على الوضع الذي جاءت به في نصوص الوحي، والتي كانت عليه في أذهان أوائل المسلمين. ويستلزم هذا الترشيد إبرازا للمفردات العقدية العائدة، وتأصيلا لها في نصوصها، وربطا لها وترتيبا مع سائر مفردات المنظومة العقدية، لتصبح بذلك كله مدرجة دعويا وتربويا ضمن الدعوة إلى العقيدة الإسلامية والتربية عليها، ومدرجة علميا ضمن علم العقيدة الذي يمدّ الدعاة والمربين بمادة الدعوة في هذا المجال.
الترشيد العقدي في مستوى ذوات المفردات من حيث إبرازها مجدّدا في الوعي العقدي ثقافة وتربية يمكن أن يتناول قضايا متنوّعة بعضها ذو بعد خلافي عام، وبعضها ذو بعد اجتماعي، وآخر ذو بعد كوني، ورابع ذو بعد تشريعي. وهي في عمومها ذات صلة ببعضها قد تبلغ مبلغ التداخل، وهي أيضا كذلك بالنسبة لسائر مفردات العقيدة الأخرى، ولكن تقسيمها إنما هو على سبيل البحث والبيان.وفي نطاق هذا الترشيد فإن المفردات الأساسية للعقيدة، وهي تلك التي ضبطها حديث الإيمان الآنف الذكر ستبقى بصفة دائمة وفي كل الأحوال هي مركز الثقل للتصوّر العقدي للمسلمين، إذ هي جوهر الدين وأساسه، ولكن قضايا أخرى جزئية مدرجة في المنظومة العقدية كما هي في وعي المسلمين يمكن أن تؤخر في الترتيب والاهتمام لتزاحمها مفاهيم عقدية من تلك التي يقتضي الترشيد إبرازها من جديد، وإدخالها في الوعي العقدي للأمة، وبذلك تكون المراجعة المطلوبة في هذا الشأن متناولا للمفردات ذاتها، ولمحالّها ومراتبها في منظومة الاعتقاد.
أولا ـ مراجعة ذات المفردات
الترشيد العقدي في مستوى ذوات المفردات من حيث إبرازها مجدّدا في الوعي العقدي ثقافة وتربية يمكن أن يتناول قضايا متنوّعة بعضها ذو بعد خلافي عام، وبعضها ذو بعد اجتماعي، وآخر ذو بعد كوني، ورابع ذو بعد تشريعي. وهي في عمومها ذات صلة ببعضها قد تبلغ مبلغ التداخل، وهي أيضا كذلك بالنسبة لسائر مفردات العقيدة الأخرى، ولكن تقسيمها إنما هو على سبيل البحث والبيان.
والقضايا ذات البعد الخلافي العام تشمل حقيقة خلافة الإنسان في الأرض باعتبارها المهمّة التي خلق من أجلها الإنسان، كما تشمل أيضا شهادة الأمّة الإسلامية على الناس، باعتبارها المهمّة التي خلق من أجلها الإنسان، وتشمل أيضا حقيقة الإنسان نفسه في خلقه الأول وفي تركيبه من المادة والروح، وفي قيمته الذاتية ومنزلته في الكون. كما تشمل أيضا شهادة الأمّة الإسلامية على الناس، باعتبارها المهمّة التي أناطها الله بعهدتها إزاء الأمم: تبليغا للدعوة إليها لإنقاذها من الضلال، وتنويرا لها بالعلم والدين، وقياما إزاءها بالقسط والعدالة.
إن هذه القضايا هي من صلب العقيدة الإسلامية، إذ لو اعتقد معتقد على سبيل المثال أن الإنسان ليس له من مهمّة في الحياة، وأن وجوده ليس إلاّ عبثا أو نقمة، أو اعتقد أن غاية حياته لا تتجاوز إشباع رغباته، وتحقيق ملذّاته لكان بذلك خارجا من ربقة العقيدة الإسلامية، مارقا من الدين كله. وكذلك الأمر لو اعتقد أن الإنسان ليس إلا بعدا ماديا صرفاً في تكوينه، أو أنه كائن تافه حقير لا قيمة له في معرض الموجودات الكونية، أو أن الأمّة الإسلامية أمّة منكفئة على ذاتها لا شأن لها بالأمم والشعوب، أو أنها مطلوب منها أن تعمل على استعباد تلك الشعوب وقهرها وإبقائها في غياهب الجهل والضلال والانحطاط، فكيف إذاً لا تبرز هذه القضايا لتكون في وعي المسلم من ضمن المعتقدات التي يتحدّد بها الانتماء إلى الدين والخروج منه؟ إن انسحابها من مساحة هذا الوعي يمثل لا محالة خللا عقديا يستلزم التصويب والترشيد.
والقضايا ذات البعد الاجتماعي تشمل حقيقة العدالة الاجتماعية، وحقيقة التكافل بين أفراد الأمّة، وكفالة الأمّة جمعاء لأفرادها، وحقيقة الحريات الشخصية والعامّة بضوابطها، وحقيقة حق الإنسان في التكريم المادي والمعنوي. فهذه القضايا هي أيضا من مدلول العقيدة الإسلامية، فكثيرة هي الآيات والأحاديث التي تقرن هذه الحقائق الاجتماعية بحقيقة التوحيد أو حقيقة النبوة أو البعث جاعلة إياها بعدا من أبعادها، ولازمة من لوازمها، ونذكر في ذلك على سبيل المثال قوله تعالى في أسباب المصير إلى الجحيم كما جاء على ألسنة الكفار (المدثر42-46)
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع"، وقوله أيضا "أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمّة الله تعالى" ، فهذه النصوص وأمثالها مما هو في موضوعها كافية في بيان اندراج هذه الحقائق الاجتماعية ضمن مدلول العقيدة كما أدرجتها الأحاديث ضمن مدلول الإيمان، وهي مستند لترشيد هذا المدلول في أذهان المسلمين بحيث تصير مندرجة فيه ضمن وعيهم العقدي.
والقضايا ذات البعد الكوني تشمل على سبيل المثال تسخير الكون للإنسان وأنّه معدّ لأجله، ومنفتح لاستعطائه، وممهّد له لينجز مهمّته التي من أجلها خلق، وقضية استثمار الكون، والانتفاع بمرافقه وتسخير مقدراته لبناء الحياة في اتجاه الغاية العليا وهي تحقيق الخلافة، ابتداء بالتدبّر والتّفكر لتحصيل العلم وانتهاء بالاستثمار التطبيقي النفعي لذلك العلم، وقضية الرفق بالكون والحفاظ عليه من أن تناله أيدي الفساد والتدمير. فهذه القضايا ذات بعد عقدي كما جاء في القرآن والحديث. فقد جاء في القرآن الكريم من الأوامر المؤكّدة المكرّرة للتأمّل في الكون والتدبّر فيه والانتفاع به ما يرقى بهذه الحقيقة إلى أن تكون في دائرة الاعتقاد، وقد جاء في الحديث النبوي خبر المرأة التي دخلت النار في هرّة، وهو إشارة إلى فداحة التخريب في الكون والإفساد فيه، وفداحة العقاب الذي ينتهي إليه في الآخرة، مما يبين البعد العقدي لهذه القضية. ولو تعطل ارتفاق الكون بالعزوف عن التدبر العلمي وعن الاستثمار النفعي، وكذلك لو عومل الكون بالإفساد والتدمير لتعطلت مهمة الإنسان التي من أجلها خلق إذ لا تبقى الأرض صالحة للخلافة فيها، فكيف لا يكون ذلك إذن مندرجا ضمن دائرة مدلول العقيدة؟
قد تجد في هذه كلها بيانات وافية في الإطار العقدي عن العلاقة بين ذات الله وصفاته هل هي عين أم غير، وعن القرآن الكريم هل هو قديم أم مخلوق، وعن الجنة والنار هل هما مخلوقتان من قبل يوم القيامة، وهل حكمها الأبدية أم الفناء، ولكنك لا تظفر بأي بيان عن مهمّة الخلافة في الأرض، وعن تكريم الإنسان، وعن العدالة الاجتماعية، وعن ارتفاق الكون اعتبارا في ذلك لكون تلك مفردات عقدية، وهذه لا تندرج في مدلول العقيدة، وهذا خلل بيّن في الاعتقاد آل إليه أمر المسلمين منذ زمان.والقضايا ذات البعد التشريعي تشمل كل أحكام الشريعة الإسلامية من حيث الإيمان بحقّيتها، فحكم الوجوب للصلاة والزكاة والحج، وحكم الحرمة للزنا والربا والخمر، وكذلك سائر أحكام الشريعة، يندرج الإيمان بحقّيتها ضمن مفردات العقيدة، إذ جحودها والتكذيب بها يفضي إلى انحلال الإيمان وانتقاضه، ولهذا السبب فإن الفارابي ( ت 339 هـ ) في تعريفه لعلم الكلام، وهو العلم المفصّل لمفردات العقيدة وذلك ضمن إحصائه للعلوم عرّف هذا العلم بقوله: "وصناعة الكلام يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرّح بها واضع الملة وتزييف ما خالفها بالأقاويل".
وهو يقصد بالآراء الأحكام الدينية المطلوب تحمّلها بالتصديق القلبي مثل الوحدانية والبعث، ويقصد بالأفعال الأحكام المطلوب تحمّلها بالتصديق والعمل مثل الصلاة وحرمة الزنا، فقد صارت إذن كل الأحكام الثابتة من الشريعة أحكاما عقدية من حيث الإيمان بها، وهي تندرج ضمن علم العقيدة من حيث الاستدلال عليها ونصرتها بالبرهان. وقد رأيت هذا التعريف لعلم الكلام أنضج تعريف وقفت عليه، وأكثره شمولاً ودقّة، ولكنّ مدلوله قد أُهمل في مدوّنات هذا العلم، فلم تشتمل إلا على نصرة الآراء دون الأفعال .
إن المفردات التي أوردناها آنفا، لم تكن غائبة في أذهان المسلمين عن الوعي الديني العام، ولكنها كانت غائبة عن الوعي العقدي في تلك الأذهان، وهو الذي به تحتلّ موقعا دافعا موجّها للحياة كلها، ولذلك فإنك لا تجد لهذه المفردات حضورا في الخطاب العقدي، لا في جهود الدعاة، ولا في كتب ومؤلفات العقيدة، ولا في مناهج التربية والتعليم. وقد تجد في هذه كلها بيانات وافية في الإطار العقدي عن العلاقة بين ذات الله وصفاته هل هي عين أم غير، وعن القرآن الكريم هل هو قديم أم مخلوق، وعن الجنة والنار هل هما مخلوقتان من قبل يوم القيامة، وهل حكمها الأبدية أم الفناء، ولكنك لا تظفر بأي بيان عن مهمّة الخلافة في الأرض، وعن تكريم الإنسان، وعن العدالة الاجتماعية، وعن ارتفاق الكون اعتبارا في ذلك لكون تلك مفردات عقدية، وهذه لا تندرج في مدلول العقيدة، وهذا خلل بيّن في الاعتقاد آل إليه أمر المسلمين منذ زمان.
ومع كون هذه المفردات العقدية لا تقع في الذهن الإسلامي ضمن دائرة الوعي العقدي فإنها أيضا تتعرّض لتحدّيات كبيرة من قبل الثقافة الغربية تتمثّل في تلك المذاهب التي تدعو إلى عبثية الحياة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مثل الوجودية وامتداداتها في الفنون والآداب، وتلك المذاهب المادية التي تفسر الإنسان على أنه بعد مادي صرف، وتلك التي تقوم على الفردية المطلقة التي يتلاشى فيها معنى العدالة الاجتماعية، وهذا فضلا عما تتعرض له عقيدة شمولية الدين من هجومات مباشرة نظرية كما يبدو في مذهب العلمانية، وعملية كما يبدو في ميدان القانون الوضعي الذي غزا العالم الإسلامي. ولهذه المذاهب كلها الظاهر منها والمتستّر أغراض هجومية على المعتقدات الإسلامية، ولتلك الأغراض تحقّقات في الواقع مختلفة الأشكال.
وحينما ينضاف هذا التحدّي لما ذكرنا من المفردات العقدية إلى ما كان حاصلا من انسحابها من الوعي العقدي في الذهنية الإسلامية، فإن وضعها يزداد سوءا في واقع التدين الإسلامي بما يخشى أن يؤول الأمر فيه إلى انحراف عقدي أفدح على صعيد التصوّر الإيماني، وعلى صعيد الأثر العلمي معاً. وذلك كله يدعو حثيثا إلى أن تدرج هذه المفردات ضمن جهود التوعية العقدية لتصبح مجدّدا واقعة في وعي الأمة موقع الاعتقاد الواعي المكيّف للنّفوس بديلا من الموقع الهامشي الذي تتنزّل فيه الآن فلا يثمر في واقع الحياة العملية شيئا يذكر، فكيف تكون المراجعة من حيث إعادة ترتيب مفردات العقيدة؟.
إقرأ أيضا: العقيدة الإسلامية أساس الدين كله والمرجع الذي يوجّه الأحكام..
إقرأ أيضا: العقيدة الإسلامية من الدلالة الغيبية النظرية المؤسّسة إلى البعد العملي
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان