الوزير التوفيق: المحتوى الرقمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يرتكز على إبراز الثوابت الدينية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن إنتاج المحتوى الرقمي للوزارة يرتكز على إبراز الثوابت الدينية المغربية ونشر المادة العلمية المرتبطة بها.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “الخطاب الديني الرقمي”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن “موقع الوزارة ي صن ف من بين أوائل المواقع الحكومية المغربية وله ترتيب عالمي مهم”، لافتا إلى أن “منصة غوغل ت فهرس أزيد من 200 ألف محتوى رقمي خاص بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”.
وفي ما يتعلق بالتواصل الاجتماعي، كشف التوفيق أن الوزارة والمؤسسات التابعة لها تتوفر على 10 منصات اجتماعية على (يوتوب)، و(فايسبوك)، و(إيكس)، و(انستغرام) و(تيكوتك)، مبرزا أن الصفحة الرسمية للوزارة على (الفايسبوك) تعتبر من أهم المنصات الوطنية بالنظر إلى المحتوى المنشور والذي يتجاوز 400 منشور شهري بمختلف أنواعه، وأن عدد المتتبعين لها يبلغ 542 ألف خلال الشهر الأخير، ولافتا إلى الصفحات التابعة للوزارة وضمنها منصة محمد السادس للحديث الشريف.
كما أشار إلى أن “المجالس العلمية تتوفر على أزيد من 282 صفحة في (الفايسبوك) يتابعها 800 ألف مشترك بها”.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “التأطير الديني لأبناء الجالية المقيمة بالخارج”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أبرز السيد التوفيق أن الوزارة تروم مواكبة تحديات التأطير الديني باستخدام التواصل الرقمي.
وبعدما شدد على أهمية “تشبث المغاربة في الخارج بدينهم وبثوابتهم”، أشار السيد التوفيق إلى أن الوزارة عملت على إحداث المجلس العلمي المغربي لأوروبا، وفتح قنوات تواصل مع القنصليات والجهات الرسمية، واستدعاء ممثلي الجالية المغربية في بعض المناسبات، مشيرا إلى أنه يتم إيفاد بعثات علمية من القراء والوعاظ والواعظات إلى الخارج وتزويد المساجد والمراكز الإسلامية بنسخ من القرآن الكريم
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
دور فاعل لوزارة الزراعة في توفير السلع بأسعار مخفضة لدعم المواطنين
في إطار جهودها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدور محوري في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد.
منافذ بيع بأسعار مخفضة :
أطلقت وزارة الزراعة منافذ بيع ثابتة ومتنقلة على مستوى الجمهورية لتوفير المنتجات الغذائية والزراعية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق.
تشمل هذه المنافذ الخضروات، الفواكه، اللحوم، الدواجن، والألبان، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية الأخرى. وتعمل الوزارة على توسيع نطاق هذه المنافذ لضمان وصول السلع إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكدت الوزارة بأن عدد المنافذ التابعة للوزارة تجاوز 300 منفذ، يتم دعمها بشكل مباشر لضمان استمرارية توفير السلع بأسعار تنافسية. كما أُضيفت منافذ متحركة تجوب القرى والمناطق النائية لتلبية احتياجات سكانها.
التعاون مع الجهات الإنتاجية:
تتعاون وزارة الزراعة مع جهات الإنتاج المختلفة، مثل المزارع التابعة لها، ومراكز الإنتاج الحيواني، والشركات الوطنية، لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، وتعمل الوزارة على تسويق منتجات المزارع الحكومية مباشرة إلى المستهلكين، مما يقلل من تكاليف الوساطة ويرفع من جودة المنتجات المقدمة.
جهود مستدامة لتحقيق التوازن :
تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن في السوق عبر ضخ السلع الأساسية خلال فترات الأزمات والمواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، مثل شهر رمضان والأعياد، وكما تعمل على مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال المواطنين من قبل التجار.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم المواطن البسيط وتوفير احتياجاته الأساسية.
دور الإنتاج المحلي :
تركز وزارة الزراعة أيضًا على تعزيز الإنتاج المحلي من خلال دعم المزارعين وتقديم التقاوي المحسنة والأسمدة بأسعار مدعمة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.
الزراعة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول تعظيم الموارد العلفية في القرىاستجابة المواطن :
لاقى دور الوزارة في توفير السلع بأسعار مخفضة استحسان المواطنين، حيث أشار العديد منهم إلى انخفاض أسعار اللحوم والخضروات في المنافذ مقارنة بالأسواق التقليدية.
وطالب المواطنون بتوسيع هذه المبادرات لتشمل جميع المحافظات وزيادة الكميات المطروحة لمواجهة الطلب المتزايد.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف أعباء المعيشة، مع الاستمرار في دعم الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.