مدير ادارة مياه لودر يناشد السلطات المحلية بحل مشكلة مشروع المياه في المديرية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
لودر( عدن الغد) خاص:
استنكر مدير إدارة المياه لودر إبراهيم صالح عبد الله ما قامت به السلطات المحلية بمحافظات أبين وجهات الاختصاص من ربط آبار المدينة لودر الواقعة في منطقة امصرة بعدد من المناطق
حيث قال : استبشر مواطنو مدينة لودر قبل حوالي خمسة اعوام عندما تم اعتماد مشروع مياه لودر أمصره وتم حفر أربع آبار ارتوزيفي منطقة امصرة من قبل الهلال الاحمر الاماراتي وتم انجاز المرحلة الاولى والثانية وبناء بيوت على الابار وبناء خزانات بجانب الابار وبناء خزان ارضي في مدينة لودر في حوش إدارة الكهرباء م لودر ولم يتبق الا المرحلة الثالثة وهي مد الانبوب من منطقة امصرة الى مدين لودر وكنا طوال هذه الفترة منتظرين استكمال المرحلة الثالثة لكي تنعم مدينة لودر بتوفير المياه المحرومة منها منذ خمسة عشرة عام والتي يتجاوز عدد سكانها ثلاثين الف نسمة وهي المدينة الوحيدة التي لم يتم دعمها من قبل الدولة والمنظمات لتوفيبر المياه للمدينة أسوة ببقية المديريات المجاورة ولكن للاسف نتفاجاء كل يوم باستغلال قرى من ابار مشروع مياه لودرحيث تفاجئنا قبل يومين بانه تتم ربط الابار الخاصة بمدينة لودرالى مديرية الوضيع وبعض المناطق امصرة في الوقت يوجد لكل منطقة ابار خاصة بها ونحن ليس اعتراض على مديرية الوضيع او مناطق اخرى ولكن يجب حل مشاكلهم بمشاريع خاصة بهم وليس على حساب مديرية لودر لكون مدينة لودر هي مركز المنطقة الوسطى وهي الاقدم في الاحتياج
ومن وحهة نظري كمدير إدارة المياه ان هذا العمل بعتبر افشال لاستكمال مشروع مياه امصرة لودر مع احترامي وتقديري للأخوة لاصحاب القرار.
وقد استنكر جميع مواطني لودر هذا الفعل وعليه فإنني أناشد السلطات المحلية وعلي رأسها الأخ المحافظ لبوبكر حسين إيقاف هذا العمل الفتح من آبار مدينة لوجر بأسرع وقت لكي لا نضطر إلى الخروج بمظاهرات ومسيرات تدين وتنسنكر هذا الفعل على أن تتم معالجة المناطق المحتاجة بطرق أخرى مناسبة للجميع وليس على حساب مدينة لودر ولنا الأمل في الله ثم في الأخ المحافظ بحل هذه المشكلة وتفهم الأمر وعمل المعالجات المناسبة والله من وراء القصد,
وشكرا مدير ادراة المياه م، لودرابراهيم صالح عبدالله
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مدینة لودر
إقرأ أيضاً:
تعز بين الفوضى والأمن المفقود.. جريمة قتل تفضح عجز السلطات المحلية
تواجه السلطة المحلية في المناطق المحررة بمحافظة تعز انتقادات شديدة بسبب فشلها المتكرر منذ اندلاع الحرب إثر انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية في سبتمبر/أيلول 2017. ويبرز هذا الفشل بشكل خاص في الجانب الأمني، حيث تصاعدت معدلات الجريمة، وعلى رأسها جرائم القتل، التي غالباً ما يتمتع منفذوها بحماية السلطة، أو يكونون جزءاً منها.
وقد أصبحت المناطق المحررة في تعز نموذجاً سلبياً في إدارة الأمن مقارنة ببقية المناطق المحررة، مما أدى إلى تآكل الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية. يأتي ذلك في ظل استمرار عجز الحكومة عن استكمال تحرير المحافظة التي لا تزال بعض مديرياتها تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.
جريمة منظمة
من أبرز الحوادث التي تعكس تدهور الوضع الأمني، مقتل المواطن سيف محمود الشرعبي على يد الجندي في محور تعز، وليد كامل عبد الرقيب، المعروف بـ"وليد شعلة".
الحادثة التي وصفها حقوقيون بأنها "جريمة منظمة" تكشف إخفاق السلطة المحلية والقيادات العسكرية في معالجة القضايا الأمنية.
وقعت الجريمة مساء الإثنين 30 ديسمبر/كانون الأول 2024، حين أقدم الجندي على اقتحام منزل الضحية في حي المسبح بمدينة تعز، وقتله أمام عائلته، بعد مشادة بشأن سلوك الجاني الذي كان يجلس لساعات طويلة بجوار جدار منزل الضخية، يمضغ القات ويطلق أعيرة نارية عشوائية، مروعاً النساء.
ورغم مناشدات ابنة الضحية، الصحفية غدير الشرعبي، للأجهزة الأمنية بالقبض على الجاني وتقديمه للعدالة، إلا أن الأخير لا يزال طليقاً بعد مرور عشرة أيام على ارتكاب الجريمة.
قيادة السلطة المحلية، ممثلة بمحافظ المحافظة، أعلنت عن ضبط 13 شخصاً يشتبه في تورطهم بالتستر على الجاني، مشيرة إلى استمرار الحملة الأمنية لضبط الجاني. لكن مصادر حقوقية وصفت هذه التصريحات بأنها مجرد محاولات لامتصاص غضب الشارع، خاصة مع تحول القضية إلى "رأي عام".
وأشارت المصادر في حديثها لوكالة "خبر" إلى أن عجز السلطات عن القبض على الجاني -أو تواطؤها معه- يعكس فشلها المستمر في حماية المواطنين، الذين يعانون منذ سنوات من الانتهاكات، بما في ذلك السطو على الأراضي، والاغتيالات، والاغتصاب، والقتل المباشر.
دعوات للتغيير
من جانبها، اتهمت الكاتبة والناشطة الحقوقية، ألفت الدبعي، الأجهزة الأمنية بالتواطؤ في الجريمة، معتبرة أن استمرار إفلات الجاني من العقاب دليل على ضعف القيادات الأمنية والعسكرية، وطالبت بإقالتهم فوراً.
الناشط رامز المقطري ذهب إلى أبعد من ذلك، متهماً قيادة محور تعز بالتورط المباشر في الجريمة. وطالب بتسليم القائد العسكري محمد الجعشني، المتورط في التستر على الجاني، إلى السلطات الأمنية.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن هذه الجريمة ليست سوى حلقة في سلسلة طويلة من الجرائم التي تشهدها المحافظة منذ بدء الحرب في 2015.
وتؤكد المصادر أن هذا الواقع يعكس فشلاً حكومياً في إدارة السلطة المحلية، ويؤدي إلى زيادة الفوضى التي يتحمل المواطنون وحدهم تبعاتها.
وغالباً ما تبرر السلطة المحلية فشلها بحالة الحرب، متجاهلة أن العديد من المناطق المحررة الأخرى تشهد استقراراً نسبياً. وبذلك، تجد السلطة نفسها في موضع إدانة بسبب تقصيرها المستمر.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم