(27) متقاعداً يتقاضون (318) ألف دينار شهرياً.!
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن 27 متقاعداً يتقاضون 318 ألف دينار شهرياً.!، سواليف أحمدُ الله أنّنا سَقَفْنا الأجر الخاضع للضمان 27 متقاعداً يتقاضون 318 ألف دينار شهرياً.! .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات (27) متقاعداً يتقاضون (318) ألف دينار شهرياً.!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أحمدُ الله أنّنا سَقَفْنا الأجر الخاضع للضمان..(27) متقاعداً يتقاضون (318) ألف دينار شهرياً.!
كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحيوصلَ عدد #متقاعدي #الضمان الحاصلين على #راتب_تقاعد يزيد على (10) آلاف دينار شهرياً إلى (27) متقاعداً، يتقاضون ما مجموعه (318) ألف دينار شهرياً، وبمتوسط شهري (11.7) الف دينار.وتبلغ فاتورة رواتبهم التقاعدية السنوية حوالي ( 3.8 )مليون دينار (ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار).علماً بأن المتوسط العام لرواتب متقاعدي الضمان البالغ عددهم تراكمياً حتى تاريخه (307) آلاف متقاعد يبلغ (478) ديناراً.أذكر هذه المعلومة وأنا أحمد الله سبحانه وتعالى على أننا وضعنا سقفاً للأجر الخاضع للضمان في #قانون_الضمان لعام 2014، حيث حُدِّد هذا السقف بمبلغ (3000) دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً، أي يُزاد سنوياً بنسبة #التضخم المسجّلة في المملكة لعام سابق، وقد وصل هذا السقف لعام 2023 الجاري إلى (3538) ديناراً.ولو لم يتم تحديد سقف الأجر الخاضع للضمان لكُنّا شهدنا أعداداً أكبر من #الرواتب_التقاعدية الباهظة التي تُشوّه مفهوم الضمان الاجتماعي وتخرق عدالة توزيعاته ومنافعه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجه نحو إلغاء “كنوبس” وإلحاق جميع منخرطيه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في خطوة تهدف إلى تجميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إدارة واحدة، تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون 54.23 إلى تعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث يعد هذا المشروع نقلة نوعية في مسار إصلاح نظام التأمين الصحي، بهدف تحسين فعالية الخدمات وتوسيع مظلة التغطية الصحية لكافة الفئات.
وينص المشروع على دمج موظفي القطاع العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما سيسهم في اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لكل من القطاعين العام والخاص، وكذلك للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل الاشتراكات، ما سيؤدي إلى تحسين التنسيق بين القطاعين وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتأمين الصحي، لجعل الخدمات الصحية أكثر كفاءة وفعالية.
وينص مشروع القانون على ملاءمة أحكام القانون 65.00 مع الهيئة المدبرة الجديدة، حيث يتناول جميع القضايا المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض ويضع حداً للتنسيق الإجباري السابق مع الجمعيات التعاضدية في تسجيل الأشخاص والمراقبة الطبية، وهو التعديل الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق شفافية أكبر في إدارة النظام الصحي.
وسيتم دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نقل الأصول والعقارات والأرشيف من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يشمل هذا النقل أيضاً الأصول والخصوم والأرصدة من حسابات التأمين الإجباري عن المرض، مما يضمن توحيد المسؤوليات المالية والإدارية.
ومن أبرز الجوانب التي يتناولها المشروع هي الاستمرار بالاتفاقيات الانتقالية التي تم إبرامها مع الجمعيات التعاضدية، حيث ستظل هذه الاتفاقيات سارية لفترة انتقالية يتم تحديد مدتها بموجب مرسوم حكومي، وذلك بهدف ضمان انتقال سلس للنظام الجديد دون التأثير على المستفيدين الحاليين من النظام الصحي.
وينص مشروع القانون على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في كافة العقود والاتفاقيات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، حيث سيسهم ذلك في تقليص الفجوات القانونية والتنظيمية وتحقيق مزيد من التناسق بين مختلف الأطراف الفاعلة في النظام الصحي.
وسيسهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون في تمويل الفحوصات الطبية والتوعية الصحية وفقًا للبرامج الصحية ذات الأولوية، كما سيُطلب من الصندوق توفير البيانات المالية المتعلقة بأنظمة التأمين الإجباري عن المرض للإدارة، ما يتيح لها تتبع الأداء المالي وضمان استدامة النظام.
ويأتي مشروع قانون 54.23 في إطار سعي الحكومة نحو تعزيز نظام التأمين الصحي الوطني، وتوفير تغطية صحية شاملة وفعالة لجميع المغاربة، ومع ذلك، يعبر موظفو القطاع العام عن تخوفاتهم، خاصة فيما يتعلق بتقليص نسبة التعويض عن الملفات الطبية من 80٪ حالياً إلى 70٪ بعد الالتحاق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويشعر الموظفون بالقلق من كون هذا التغيير قد يؤثر سلبًا على قدرتهم في تحمل تكاليف العلاج والرعاية الصحية، مما يجعلهم أقل استفادة مقارنةً بما كانوا يتمتعون به في ظل النظام الحالي، حيث أشار العديد منهم إلى أن هذه المخاوف تتطلب حوارًا مفتوحًا لضمان انتقال عادل يحافظ على حقوق الموظفين ويحقق التوازن بين الإصلاحات المنشودة وضمان استمرارية جودة الخدمات الصحية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة