رئيس اللجنة العامة بالمنيا يشكر قاضٍ تعرض إلى وعكة صحية أثناء تأدية عمله بالانتخابات
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
وجّه المستشار عماد قايد، رئيس لجنة المتابعة العامة بالمنيا في الانتخابات الرئاسية، الشكر إلى رئيس اللجنة العامة بسمالوط، على تفانيه في عمله رغم ظروفه الصحية.
وأوضح «قايد»، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن متابعة عمليات التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ القاضي تعرض إلى وعكة صحية خلال ممارسة عمله داخل اللجنة، وجرى نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى مصر الدولي، لإجراء الفحوصات الطبية وتوفير الرعاية الصحية.
وأكد رئيس اللجنة العامة بالمنيا، انتظام علمية التصويت في 13 لجنة عامة، و585 لجنة فرعية، منذ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأمور تسير على ما يرام، وهناك كثافة كبيرة في بعض اللجان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 مصر تنتخب
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن لاختلاسهم 280 مليون دولار
ليبيا – النيابة العامة تحرّك دعوى ضد مسؤولي لجنة رعاية الجرحى في الأردن بتهمة اختلاس 280 مليون دولار
فتح تحقيق في الأموال المخصصة للعلاج
أعلنت النيابة العامة في ليبيا عن تحريك الدعوى العمومية ضد مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من عام 2011 حتى 2017، بتهمة اختلاس 280 مليون دولار من الأموال المخصصة لتسديد مقابل الخدمات العلاجية في المشافي الأردنية.
كشف تفاصيل الاختلاس
بحسب مكتب إعلام النائب العام، كشفت التحقيقات عن أن مسؤولي اللجنة تعمدوا التصرف في 250 مليون دولار دون وجود مستندات أو فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمات العلاجية. كما تبين أن مسؤول اللجنة في عام 2012 تصرف في مبلغ 30 مليون دولار دون تحديد أوجه إنفاقها أو وجهتها.
قرارات بالحبس الاحتياطي
وذكر المكتب أن المحقق استجوب المسؤولين المتورطين، بدءًا من رئيس اللجنة خلال الفترة من 2011 إلى 2012، وخلفه حتى عام 2017، إضافة إلى مراقب الشأن المالي في اللجنة. وقرر المحقق حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، مع المضي في إجراءات التحقيق مع بقية منسوبي اللجنة والأطراف ذات الصلة بالخلل المالي.
استمرار التحقيقات
أكدت النيابة العامة أن التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤوليات واستجلاء الحقائق، بهدف محاسبة جميع المتورطين في اختلاس الأموال العامة وضمان استعادة الحقوق الوطنية.