فرنسا: الجمعية الوطنية ترفض نص مشروع قانون حول الهجرة المثير للجدل في انتكاسة للحكومة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية الاثنين مشروع قانون الهجرة المثير للجدل والذي يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين الدمج، ما ألحق هزيمة سياسية كبرى بالحكومة.
وتمت الموافقة على مذكرة رفض مشروع القانون التي قدمتها كتلة الخضر، بأغلبية 270 صوتا مقابل 265 صوتا، شملت اليسار واليمين واليمين المتطرف.
ورحب اليسار واليمين المتطرف بتبني مذكرة الرفض ودعا نواب يساريون إلى استقالة وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وتشكل هذه الخطوة صفعة لدارمانان الذي راهن على إيجاد طريقة خاصة مع اليمين، لتمرير نصه في الجمعية الوطنية، بعد تبنيه في مجلس الشيوخ بنسخة مشددة للغاية.
اقرأ أيضامشروع قانون الهجرة في فرنسا: لماذا يثير الجدل؟ وما فرص النجاح في تبنيه من قبل البرلمان؟
وأفاد الوزير لدى بدء النقاش الاثنين "من يخشى النقاش؟ أولئك الذين سيتفقون ضمن تحالف غير طبيعي، كي لا يرى الفرنسيون أن الأمور تتقدم" آملا بالضغط على المعارضة لمنع التصويت على مذكرة الرفض.
وصرح جان لوك ميلنشون زعيم حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) على موقع إكس بعد التصويت "يبدو وكأنها نهاية الطريق لقانونه وله".
وردت رئيسة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبان "الرفض الذي تم التعبير عنه هذا المساء قوي للغاية" معتبرة أنها "حمت الفرنسيين من جذب المهاجرين".
يثير هذا الموضوع بانتظام انقسامات داخل الطبقة السياسية الفرنسية التي شهدت تصاعد اليمين المتطرف مع حزب التجمع الوطني كما يحدث في أماكن أخرى من أوروبا حيث تكتسب الأحزاب الشعبوية المزيد من النفوذ.
وفي فرنسا 5,1 مليون أجنبي في وضع قانوني أو 7,6% من السكان. وتستقبل أكثر من نصف مليون لاجئ. وتقدر السلطات أن هناك ما بين 600 ألف إلى 700 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا الهجرة قانون البرلمان الفرنسي جيرالد دارمانان الهجرة غير الشرعية مارين لوبان الحرب بين حماس وإسرائيل غزة حماس إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
التطبيق بعد 10 أيام في القطاعين العام والخاص.. تفاصيل آلية المعاش المبكر الجديدة وأسباب الرفض| عاجل
تزامنًا مع اقتراب انتهاء العام الجاري، وبداية تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بشروط المعاش المبكر 2025، للأشخاص الراغبين في الخروج على المعاش قبل بلوغ السن القانوني للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
رفع سن المعاش المبكرووفقًا لما حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مع بداية أول شهر يناير سيتم تطبيق آلية رفع سن الحصول على المعاش المبكر ليكون 25 عامًا أي بواقع 300 شهر بدلًا من 20 عامًا للراغبين في الخروج قبل بلوغ سن التقاعد.
معادلة يجب توافرها للخروج على المعاش المبكروحددت الهيئة شروط يجب أن تتوفر في الشخص الذي يرغب في الخروج على المعاش المبكر، وأهمها المعادلة التي على أساسها يتم الموافقة بقبول الطلب أو رفضه وهي: «لمعامل التأميني وفقا للسن× حساب أجر التسوية× المدة التأمينية».
كما أن قيمة الاشتراكات التأمينية للشخص يجب أن لا تقل عن 50% من أجر التسوية، ومدة الاشتراك الفعلي عند تقديم طلب بالخروج على المعاش المبكر 25 سنة أي بواقع 300 شهر بداية من يناير 2025.
ويتم رفض الطلب الخاص بالمؤمن عليه للحصول على المعاش المبكر في حالة كان الناتج أقل من أجر التسوية 50% بذلك لا يمكن الخروج على المعاش.