كتب- حسن مرسي:

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن 30 مليون ناخبًا أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية حتى الآن، مشيرة إلى أن أعداد الناخبين في الاستحقاق الرئاسي تخطت أعداد الانتخابات السابقة بصورة ملحوظة.

وأضافت الحديدي، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، مساء الإثنين، أن نسب التصويت في الانتخابات الرئاسية وفق الهيئة الوطنية تخطت 45%، وهو يمثل رقم ضخم جدًا.

وأوضحت الإعلامية لميس الحديدي، "محدش كان متوقع كثافة الانتخابات خالص، فيه ناس كتير كانت حاسة إن الانتخابات محسومة، ولكن اللجان شهدت كثافة غير مسبوقة".

وأشارت مقدمة "كلمة أخيرة"، أن العمل الحزبي المنظم ساهم بشكل كبير في الكثافة غير المسبوقة في الانتخابات، موضحة أن لجان الوافدين ساهمت بشكل كبير في كثافة الانتخابات، وبطاقات الاقتراع نفدت أكتر من مرة والهيئة الوطنية للانتخابات زودتها بالبطاقات.

كما أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن الإعلام المصري كان له دور في عرض برامج المرشحين، وكان هناك جدل واسع على السوشيال ميديا، الأمر الذي ساهم في خلق مناخ ديمقراطي تجسد في المشاركة الواسعة من كل فئات المجتمع.

لمتابعة انتخابات الرئاسة اضغط هنا

...

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة اضغط هنا لميس الحديدي الانتخابات الرئاسية ثاني أيام الانتخابات الرئاسية طوفان الأقصى المزيد لمیس الحدیدی

إقرأ أيضاً:

فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة

مدّت الحكومة المصرية فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى 5 أكتوبر 2025، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم، ضمن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. 

وتبدأ المدة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، في خطوة تأتي استجابةً للبعد الاجتماعي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.  

وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية، فإن القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، في ظل جهود الدولة لتطوير البيئة العمرانية وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.  

السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالحأسوان في 24 ساعة| رفع 800 طن تراكمات ومخلفات.. وتحفيز للمواطنين للتقدم للتصالحبرلماني: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنيناجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالحتفاصيل القانون وأهدافه


ينظم القانون الجديد آليات التصالح على المخالفات، بما يشمل إحالة الطلبات القديمة التي لم يُبت فيها إلى اللجان الجديدة، دون الحاجة إلى رسوم فحص إضافية أو مقابل جدية التصالح. كما يُحدد القانون أسعار التصالح وفق الأسعار التي أُقرت سابقًا مع تخفيضات محددة، ويُوقف الدعاوى والإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات حتى يتم البت فيها.  

أهمية القرار في معالجة المخالفات


يسعى القرار إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تقليل العشوائية العمرانية وتعزيز المظهر الحضاري، بجانب تسهيل تقنين أوضاع المواطنين المخالفين، خاصة في الحالات المرتبطة بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة أو تغيير استخدام العقارات.  

استجابة شاملة لمتطلبات المواطنين


أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا التمديد يُمثل خطوة إضافية لدعم المواطنين الراغبين في التصالح، وتعكس جهود الدولة لتوفير حلول عملية للمخالفات البنائية التي تراكمت عبر السنوات.  

القرار يعكس التزام الحكومة بمعالجة قضايا العمران بطريقة تحفظ حقوق الدولة والمواطنين، وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية العمرانية المستدامة.

أهم أحكام قانون التصالح على بعض مخالفات البناء (القانون رقم 187 لسنة 2023):

المادة الأولى: نطاق التطبيق
يتيح القانون التصالح في المخالفات البنائية المرتكبة بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني.

المادة الثانية: إلغاء القانون السابق
تم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، مع إحالة الطلبات المقدمة بموجبه والتي لم يُبت فيها إلى لجان البت المشكلة وفق أحكام القانون الجديد.

المادة السادسة: تقديم الطلبات 
حدد القانون مدة تقديم طلبات التصالح بـ6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. يتم دفع رسم فحص لا يتجاوز 5000 جنيه، ومقابل جدية تصالح يصل إلى 25% من قيمة التصالح.

المادة الثامنة: تحديد مقابل التصالح
يتراوح مقابل التصالح بين 50 جنيهًا و2500 جنيه للمتر المربع، حسب طبيعة المنطقة والخدمات المتاحة. يُتاح خصم 25% للسداد الفوري، مع إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات.

المادة التاسعة: آثار قبول التصالح
ينتج عن قبول التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، واعتبار قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني.

المادة العاشرة: توصيل المرافق  
يسمح القانون بتوصيل المرافق للعقارات التي تم التصالح عليها، بينما تُحاسب العقارات غير المتصالح عليها بسعر التكلفة دون دعم.

المادة الثانية عشرة: رفض الطلبات 
يمكن رفض طلب التصالح إذا لم تُستكمل المستندات أو تُسدَّد المبالغ المطلوبة خلال 60 يومًا، أو إذا تبين وجود تغييرات في محل التصالح.

المادة الثالثة عشرة: التظلمات
يُتاح التظلم من قرارات رفض التصالح خلال 30 يومًا من الإخطار، على أن تُصدر لجان التظلمات قرارها خلال 60 يومًا.

 المادة الرابعة: شروط التصالح في مخالفات معينة
يجوز التصالح في حالات محددة مثل التعديات على خطوط التنظيم، تجاوز قيود الارتفاعات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية وفق شروط معينة.

المادة الخامسة: دور اللجان الفنية
تُشكل لجان فنية مختصة للبت في طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من استيفاء المستندات.

مقالات مشابهة

  • الثلاثاء.. أبطال مسلسل ظُلم المصطبة ضيوف لميس الحديدي
  • لميس الحديدي تنتقد أداء الأهلي: فقدنا شخصية البطل وهيبة النادي
  • لميس الحديدي توجه رسالة لإدارة الأهلي المصري بعد الخسارة
  • الأطفال يؤدون أدوار شخصياتهم الكرتونية المفضلة بأصواتهم في "الشارقة القرائي للطفل 2025"
  • مات وحيداً ومكالمة أخيرة مؤلمة.. تفاصيل تُكشف لأول مرة عن وفاة صبحي عطري
  • الفاتيكان يجري استعدادات أخيرة لجنازة البابا فرنسيس
  • فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة
  • معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
  • بعد التصويت على رفع السرية المصرفية.. هكذا علّق طوني فرنجيه
  • فرصة أخيرة قبل التصعيد الشامل في غزة.. مبادرات تهدئة وضغوط دولية