رئيس الدولة ورئيس وزراء اليابان يبحثان علاقات البلدين
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أمس – خلال اتصال هاتفي – مع معالي فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان.. مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تنميته وتطويره بما يخدم مصالحهما المشتركة.. وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.
كما تبادل سموه ورئيس الوزراء الياباني وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق الجانبان خلال الاتصال إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي.. وفي هذا السياق أشاد رئيس الوزراء الياباني بنجاح تنظيم دولة الإمارات للحدث العالمي.. معرباً عن تمنياته أن تسهم مخرجات المؤتمر في تحقيق خطوات عملية ملموسة في مسار العمل المناخي العالمي وإعطاء دفعة نوعية للجهود الدولية الهادفة إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بمواجهة تحديات تغير المناخ من أجل بناء مستقبل مستدام لجميع شعوب العالم.
من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لمعالي رئيس وزراء اليابان لمشاركته في أعمال القمة العالمية للعمل المناخي التي عقدت ضمن فعاليات COP28 متمنياً لعلاقات البلدين مزيداً من التطور والازدهار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١، ٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا