“الوطنية لحقوق الإنسان” تلقي الضوء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و”مبادئ باريس”
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان جلسة نقاشية بعنوان “نحتفي بالتاريخ و نصنع المستقبل” بمناسبة يوم حقوق الإنسان الذي يتزامن مع الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مرور 30 عاماً على مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .
تناولت الجلسة النقاشية التي قدمها سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة و سعادة الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام تعريفات حقوق الإنسان ، وتاريخ نشأة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنبثق من ميثاق الأمم المتحدة ، و المعاهدات و الآليات المرتبطة بالإعلان .
وشهدت الفقرة الثانية للجلسة نقاشات حول مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و التطور التاريخي لهذه المبادئ منذ نشأتها وصولاً لتأسيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .واستعرض المتحدثون الجوانب الرئيسية المتعلقة بعمل هذا النوع من المؤسسات والدور المنوط بعملها والتصنيفات الرئيسية في عملية التقييم التي تمكنها من القيام بممارسات أوسع ، وبمصداقية عالية يعتد بها على المستوى الدولي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس جهود الدولة في ملف الحقوق
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة من الدولة لتحقيق العدالة الناجزة، كما يعزز جهود الدولة لتحقيق المزيد من المكتسبات في ملف الحقوق والحريات، واتساقا مع جهود الدولة المتمثلة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تفعيل حماية لحقوق المرأةوأضاف عبداللطيف في تصريحات صحفية، أنّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن الكثير من المكتسبات أبرزها، وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه، وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي.
وأشار إلى أنّ القانون تطرق إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، في الوقت الذي يضمن توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وغيرها من الحقوق التي تتواكب مع الدولة الحديثة، والميكنة والرقمنة والتحول الرقمي في منظومة من أهم وأبرز الملفات التي تتعلق بحياة المواطنين.
رؤية مصر المستقبليةوأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أنّ القانون يعد دستور ثان للدولة المصرية، وحالة الاختلاف في الرأي إن وجدت فهي ظاهرة صحية، تؤكد حرص الجميع على خروج التشريع إلى النور بشكل توافقي ملبيا لكل المطالب ومتسق مع رؤية مصر المستقبلية في منظومة التقاضي.