الإمارات تعقد اجتماعاً وزارياً مصغراً بشأن التجارة الإلكترونية والتنمية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
استضافت دولة الإمارات أمس اجتماعاً وزارياً مصغراً لمناقشة أجندة التنمية والتجارة الإلكترونية لمنظمة التجارة العالمية تمهيداً لانعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024.
وضم الاجتماع، الذي عقد “افتراضيا “وترأسه معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، 37 وزيراً من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لبناء التوافق وإجراء حوار بنّاء وتعزيز التقدم في مسائل التنمية والوقف المؤقت للرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكترونية، بهدف ضمان الخروج بنتائج إيجابية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن التنمية هي قضية شاملة في المنظمة ومحور أساسي يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية تحقيقه ” وباعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية، أصبح تسهيل التجارة الإلكترونية وتسخير إمكاناتها مطلباً أساسياً. وفي الوقت نفسه، من المهم أن ندرك التحديات التي تواجهها الدول النامية الأعضاء، وخاصة الدول الأقل نمواً في العالم.
وقال إن لدى أعضاء منظمة التجارة العالمية فرصة سانحة خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لتحقيق نتائج مفيدة لدول العالم النامية، مع ضمان استمرارية نمو التجارة الإلكترونية التي تشكل القطاع الأسرع نمواً في الاقتصاد العالمي.
يشار إلى أن الوقف المؤقت الذي فرضته منظمة التجارة العالمية عام 1998 على الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكترونية يلزم الأعضاء بعدم فرض رسوم جمركية على “عمليات النقل الإلكترونية”، والتي تُفهم عموماً – وإن لم يكن عالمياً – على أنها تجارة في أصول غير ملموسة مثل بث المحتوى عبر الوسائط المتعددة. ويواصل الوقف القيام بدور أساسي في نمو التجارة الرقمية عبر الحدود من خلال ضمان الاستمرارية التنظيمية لقطاع بلغت قيمته 26.7 تريليون دولار في عام 2019.
ويعد المؤتمر الوزاري أعلى هيئة معنية بصنع القرار في منظمة التجارة العالمية ويمكنه اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل بموجب أي من اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف. ويتسم المؤتمر الوزاري الثالث عشر بأهمية كبيرة بالنسبة للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها حيث يسعى أعضاؤها البالغ عددهم 164 عضواً إلى التخفيف من التحديات المتزايدة المتمثلة في تعطيل سلاسل التوريد والحمائية والتغير المناخي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أجندة قمة القاهرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
تعد القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8، المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، هي القمة الثانية التي تستضيفها مصر، وتمثل فرصة لتقوية التضامن بين الدول الأعضاء، وتعزيز مكانتها كقوة مؤثرة قادرة على تحقيق التوازن فى النظام العالمي.
وتتضمن أجندة قمة القاهرة، الأهداف الاقتصادية التالية:
- الارتقاء بالتعاون بين الدول الأعضاء في الموضوعات الاقتصادية، وتعزيز وتفعيل الأطر القائمة في مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصناعة، وتعزيز وتفعيل الأطر القائمة في مجالات الصحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- العمل على تعزيز وتمكين المرأة والشباب عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم التنمية وتعزيز التجارة.
- استكمال التفاصيل الخاصة باتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء تمهيدًا لدخولها حيز النفاذ، وتدشين مستوى جديد من التعاون بين دول المنظمة.
- تعزيز دول القطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية البينية، وتعزيز التعاون بين دول المجموعة في التجارة والصناعة والتكنولوجيا.
- تعزيز القدرة على التأثير في صنع القرار العالمي من خلال التحول إلى قوة اقتصادية عالمية، والاستثمار في الشباب وقطاعات الشركات المتوسطة والصغيرة، وسبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة
- القمة تتضمن أيضًا جلسة خاصة حول الوضع الإنساني في غزة ولبنان.