عضو لجنة الدفاع بالنواب: حشود الناخبين دليل أن مصر على قلب رجل واحد
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع بالأمن القومي بمجلس النواب إن نسبة الناخبين التي تجاوزت 45% رسالة من المصريين للعالم أجمع، أننا كلنا وراء الدولة والاستقرار، والشعب المصري العظيم لن يتردد لحظة في مواجهة جميع المخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية ويدافع عنه نهضتها وروحها.
وشدد عضو مجلس النواب لـ«الوطن» على أن الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة مؤسسات الدولة حريصة على أن يكون المشهد الانتخابي حضاريا يرسخ لممارسة سياسية مستقبلية ناجحة بما يحقق مزيد من المساحات في المجال العام ومزيد من قوة المؤسسات والتعددية.
الاصطفاف الوطنيوأوضح أن حرب غزة استدعت حالة الاصطفاف الوطني واعتبار المصريين أن هذه الانتخابات ستكون بمثابة رسالة للعالم بأن مصر على قلب رجل واحد.
واختتم النائب أحمد إسماعيل بأن الانتخابات الرئاسية في مصر، أرسلت صورة للعالم في التصويت وإبهار الجميع بمشاهد حضارية للتصويت في انتخابات تعددية حرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون لجوء الاجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر برلماني يثمن دور واعظات الأوقاف في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة المصريةوأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.