بلعيد والبراهمي.. الرئيس التونسي يطالب بزمن معقول للبت في القضايا
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، بضرورة أن يكون هناك زمن معقول للبت في القضايا أمام المحاكم التونسية ضاربا مثالا بقضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وغيرها، المتدوالة منذ 10 سنوات.
وبحث الرئيس التونسي خلال استقباله وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، اليوم في مكتبه بقصر قرطاج بالعاصمة، عدد من الملفات الهمامة، مؤكدا على ضرورة البت النهائي في زمن معقول في عديد القضايا التي بقيت تراوح مكانها منذ اكثر من عقد من الزمن بحجج واهية، بحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.
وأشار "سعيد" إلى أنه مازال التأخير متواصلا كقضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وغيرها كتلك المتعلقة بإغتيال عدد من جنودنا البواسل في جويلية 2013 او عدد من الجرائم الأخرى التي لم تصل الى الطور الاستئنافي إلا بعد عشر سنوات وقد تمتد الى إلى عشر سنوات أخرى اذا تم النقض في التعقيب واعيد نشرها مجددا في الطور الاستئنافي.
وأوضح الرئيس سعيد، أن الشعب التونسي من حقه معرفة الحقيقة ومن حقه محاسبة كل من اجرم في حقه سواء 17 ديسمبر 2010 او إثر هذا التاريخ، وتطرق خلال هذا الاجتماع إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية إلى جانب مشروع تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي في اقرب الاجال لان الهدف هو الصلح من اجل استرجاع أموال الشعب لمن جنح لهذا الصلح صادقا.سيستعيد اثره نشاطه حرا طليقا في كنف احترام القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس التونسي قيس سعيد شكري بلعيد قصر قرطاج رئاسة الجمهورية التونسية
إقرأ أيضاً:
الشرطة التونسية تعتقل المحامي المعارض أحمد صواب وتحيله لـقطب الإرهاب
قال محامون إن الشرطة التونسية اعتقلت، اليوم الاثنين، المحامي البارز أحمد صواب بعد مداهمة منزله، وهو معارض للرئيس قيس سعيد، وعضو في فريق الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وقال صائب صواب، نجل المحامي أحمد صواب في تدوينة على فيسبوك، إن الشرطة داهمت منزل الأسرة واقتادت والده إلى قطب الإرهاب وهو مجمع قضائي أُحدث بعد الثورة التونسية بهدف النظر في قضايا أمن الدولة والقضايا الإرهابية.
كما أكد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، خلال ندوة صحفية بمقر هيئة المحامين، أن عناصر من فرقة أمنية تابعة لفرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة داهمت منزل المحامي والقاضي السابق أحمد صواب.
من جهته، أكد المحامي بسام الطريفي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على صفحته بفيسبوك أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ بصواب مدة 48 ساعة على ذمة الأبحاث (التحقيق).
وصواب هو أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية يوم السبت أحكاما بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عاما بتهم التآمر على أمن الدولة، حيث علق على المحاكمات بقوله "طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه، إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار".
والخميس الماضي، انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة إصدار محكمة تونسية "أحكاما قاسية" بحق 40 شخصا، بينهم معارضون بارزون وحقوقيون، "بتهم ملفقة"، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشرا مقلقا على تمادي السلطات في "حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
إعلانوقالت المنظمة، في بيان، إن الإدانة تمثل "صورة زائفة عن العدالة وتوضح تجاهل السلطات التام بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون". وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص أدينوا "لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية".
وتعود خلفيات القضية إلى ما بعد استفراد سعيد بالسلطات التنفيذية إثر تعليق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 وحله لاحقا، وما تلا ذلك من خطوات اعتبرتها المعارضة "ضربة للديمقراطية"، بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية