بـ500 مليون يورو.. المجر تمنع الاتحاد الأوروبي من إقرار الدعم المالي لأوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، إن المجر ستواصل معارضة تزويد أوكرانيا بمبلغ 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي، طالما أنها لا تتلقى ضمانات بعدم إدراج الشركات المجرية بشكل غير معقول في قائمة "الرعاة الدوليين للحرب".
وأضاف سيارتو في تصريحات صحفية خلال اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لقد لفتنا الانتباه مرارا وتكرارا إلى حقيقة أنه تم إنفاق أكثر من 80 مليار يورو من الأموال الأوروبية في أوكرانيا حتى الآن، لكننا لم نر بعد تقريرا مفصلا عن ذلك".
وتابع: "وما زلنا لا نوافق على تخصيص 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي بسبب اتخاذ خطوات تضر بالمصالح المجرية في أوكرانيا".
وأشار وزير خارجية المجر إلى أننا لم نتلق إجابات على الأسئلة المتعلقة بالكيانات القانونية المجرية والأفراد المدرجين في قائمة "الرعاة الدوليين للحرب"، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا.
وقالت الحكومة المجرية مراراً وتكراراً إنها لن تسمح لـ أوكرانيا بتلقي الدفعة التالية البالغة 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي حتى تضمن كييف أن البنك المجري OTP لن يكون على القائمة السوداء الأوكرانية مرة أخرى.
وبناءً على إصرار المجر، تمت إزالة البنك المجري OTP من القائمة في أوائل أكتوبر الماضي، لكن بودابست تريد التأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال العديد من مديري البنك مدرجين على القائمة الأوكرانية، والذين لا يزال التهديد بفرض عقوبات مستمرًا ضدهم.
وجد أكبر بنك في المجر، والذي لديه أكثر من 3 ملايين عميل، نفسه على قائمة "رعاة الحرب" الأوكرانية هذا الربيع لأن مجموعة OTP لديها مؤسسة تحمل الاسم نفسه تعمل في سوق الخدمات المالية في روسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا المجر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بروكسل الاتحاد الأوروبي ملیون یورو یورو من
إقرأ أيضاً:
إقرار الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في أول اجتماع لمجلس إدارتها
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.
وشكل الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة، والموافقة على برنامج العمل السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي، والوضع الخاص المتعلق بمواردها البشرية.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشر المخصص للأسر المعوزة، إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات المستفيدة، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية، في احترام تام لمبادئ الشفافية والإنصاف والتضامن والحكامة الرشيدة.
ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ما يقرب من 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5.4 ملايين طفل، و1.2 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما. وتماشيا مع التوقعات المتعلقة بالميزانية، من المرتقب أن يقوم البرنامج بتعبئة غلاف مالي يقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا