الخارجية الإيرانية: واشنطن تقف بمواجهة المجتمع الدولي وليست طرفاً في الحل بشأن غزة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الجديد برس:
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، أن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، يعكس بوضوح “شراكة الولايات المتحدة في جرائم الكيان الصهيوني في غزة”.
كما شدد كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، على أن “الولايات المتحدة تقف بمواجهة المجتمع الدولي وليست طرفاً في الحل بشأن غزة، بل هي طرف في الجريمة والإبادة الجماعية”.
ورأى أنه كان على مجلس الأمن أن يكون مسؤولاً أكثر، وأن “تكون آلياته ذات فعالية أكثر” في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي.
وحول إمكانية وجود مخططات لفرض شكل سياسي جديد على الواقع الفلسطيني، أوضح كنعاني أن “الشعب الفلسطيني هو الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تقرر مصير فلسطين”، مشدداً على أنه “لن يُقبل بالمخططات التي تحاول بعض الأطراف الخارجية فرضها على فلسطين”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن محاولات الولايات المتحدة فرض ما لم تحققه في الحرب عبر المخططات السياسية “سيواجه بالرفض من قبل الشعب الفلسطيني بشكل حاسم”.
وكان كنعاني قد أدان قبل يومين، الفيتو الأمريكي، الذي استخدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، وقال إنه أثبت أن “واشنطن اللاعب الرئيس في قتل الفلسطينيين”.
وبالتوازي، أكد رئیس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، في الجلسة العلنية للمجلس، صباح اليوم، أن “الدعم الأمريكي العسكري والدبلوماسي للكيان الصهيوني هو السبب الرئيسي للإبادة الجماعية في غزة”، مؤكداً أن غزة انتصرت.
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وخلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني، أمس الأحد، كان قد أكد أيضاً أن إفشال الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة “مؤسف ويعكس دورها في قتل المدنيين الفلسطينيين”.
وأفشلت الولايات المتحدة تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته المجموعة العربية، عبر استخدامها حق النقض “الفيتو” لمشروع القرار الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواعٍ إنسانية، وضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
البرنامج الصاروخي الإيراني ضمن الأطر القانونية ولا يهدد أي طرفوفي سياق آخر، رد كنعاني على الانتقادات التي توجه إلى البرنامج الصاروخي الإيراني، وأكد أنه “نشط ولا يزال ضمن الأطر والقوانين الدولية، ويهدف إلى تعزيز قدرة الردع الإيرانية ولا يشكل أي تهديد لأي طرف”.
أما بالنسبة إلى طرح بعض الأطراف لمشروع الاتفاق النووي الإيراني الغربي، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن الدول التي لم تلتزم بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي “لا يحق لها الحديث عن الاتفاق النووي”، مؤكداً أن “إيران لا تعتقد بوجود أي اتفاق نووي آخر غير الاتفاق النووي عام 2015”.
يذكر أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، حمل منظمة الطاقة الذرية، مسؤولية أي تهديد، بسبب رفض “إسرائيل” التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي، وعلى الضمانات، مشيراً إلى أن “إسرائيل” اليوم تهدد العالم بالقنبلة النووية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الخارجیة الإیرانیة الولایات المتحدة الاتفاق النووی مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني: قوات الأمن السوري لم تكن طرفا في اشتباكات جرمانا
ذكرت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصدر أمني، أن قوات الأمن لم تكن طرفا في المواجهات التي اندلعت في محيط مدينة جرمانا بريف دمشق، فجر الثلاثاء.
وأوضح المصدر أن الاشتباكات جرت بين مسلحين من داخل المدينة وآخرين من خارجها، مؤكدا أن قوات الأمن العام تدخلت لفض النزاع ومنع تفاقم التوتر.
وقالت وزارة الداخلية السورية، إن "قوات إدارة الأمن العام انتشرت على أطراف مدينة جرمانا، منعا لأي تجاوز حاصل، وذلك في إطار الجهود الرامية لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة".
وكان المرصد السوري قد أكد اندلاع اشتباكات عنيفة في جرمانا، استخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين مسلحين اقتحموا أحياء في المدينة وآخرين في ذات المدينة، بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب لشخص من الطائفة الدرزية يتضمن إساءات تمس مقام الرسول.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، نددت المرجعية الدينية للدروز في جرمانا بـ"الهجوم المسلح غير المبرر" على المدينة الواقعة قرب دمشق، عقب مقتل 4 مسلحين في الاشتباكات.
وأفادت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في بيان "نستنكر بشدة، ونشجب، وندين الهجوم المسلح غير المبرر على مدينة جرمانا، الذي استُخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، واستهدف المدنيين الأبرياء، وروّع السكان الآمنين بغير وجه حق".
وحمّل البيان السلطات السورية "المسؤولية الكاملة عما حدث، وعن أي تطورات لاحقة أو تفاقم للأزمة".
بيان الداخلية السورية
صرّحت وزارة الداخلية السورية، فجر الثلاثاء، بأنها تتابع باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وسائل التوصل الاجتماعي من تسجيل صوتي يتضمن إساءات بالغة تمس مقام الرسول.
وأوضحت الداخلية السورية، في بيان أنه: "انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية، باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها المكثفة في هذا الشأن، حيث تبين من خلال التحريات الأولية أن الشخص الذي وجهت إليه أصابع الاتهام لم تثبت نسبة الصوتية المتداولة إليه، وتؤكد الوزارة أن العمل ما يزال جاريا لتحديد هوية صاحب الصوت، ليقدم إلى العدالة وينال العقوبة الرادعة التي يستحقها وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها".
وتابعت: "إذ تعبر الوزارة عن بالغ شكرها وتقديرها للمواطنين الكرام على مشاعرهم الصادقة وغيرتهم الدينية دفاعا عن مقام النبي، فإنها تشدد في الوقت نفسه على أهمية الالتزام بالنظام العام، وعدم الانجرار إلى أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام أو التعدي على الأرواح والممتلكات".
وختمت البيان بالقول: "تؤكد الوزارة أن الدولة قائمة بدورها الكامل في حماية المقدسات ومحاسبة المسيئين إليها بكل حزم ومسؤولية، محذرة من أن أي تجاوز للقانون سيقابل بإجراءات صارمة لضمان حفظ الأمن والاستقرار".
وكان البيان الصادر عن المرجعية الدينية للدروز قد استنكر "أي تعرض بالإساءة إلى النبي" معتبرا أن "ما تم تلفيقه من مقطع صوتي بهذا الخصوص ( كما أكد بيان وزارة الداخلية ) مشروع فتنة وزرعا للانقسام بين أبناء الوطن الواحد".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية