رئيس لجنة متابعة سوهاج: إقبال المواطنين الكبير دفع لتعزيز اللجان ببعض الإداريين
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال المستشار عبدالناصر تايب، رئيس لجنة متابعة محافظة سوهاج، إن هناك 544 لجنة فرعية، و18 لجنة عامة، مشيرا إلى أن الانتخابات تسير على ما يرام، وإقبال المواطنين على الانتخابات كثيف للغاية على اللجان بصورة لم تشهدها البلاد من قبل.
. فيديو وصور
وأضاف «تايب»، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن متابعة عمليات التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز": «الإقبال الكبير دفع إلى تعزيز اللجان ببعض الإداريين وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات»، مشيرا إلى أنه تم الدفع بأحد القضاة احتياطيا لمساعدة الزملاء في اللجان الفرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية الوطنية للانتخابات اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية أيام الانتخابات الرئاسية أيام الانتخابات انتخابات الرئاسية ثاني ايام الانتخابات
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يحيل إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
و كلف جبالي اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.
والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم.
وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وطمأن رئيس مجلس النواب المواطنين: أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن وكلف جبالي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية