قرار عاجل بترقية المعلمين والمعلمات بمديرية تعليم المنيا ومنحهم شهادات الصلاحية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أصدر اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ثلاث قرارات عاجلة بترقية المعلمين والمعلمات بمديرية التربية و التعليم بالمنيا دفعة 2016 ـ 2017 إلى الدرجات الأعلي على الكادر ومنحهم شهادات الصلاحية .
ووفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم محافظة المنيا ، يطبق القرار على أعضاء هيئة التعليم من شاغلى وظائف التعليم وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الإجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة و الإعلام وأمناء المكتبات ، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية / شهادة الصلاحية اللازمة وباقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم "215 " إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم ، ومنحهم بدل الإعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية ، وذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور هذا القرار .
يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على الإرتقاء بالعملية التعليمية ، وتحسين ظروف المعلمين ودعمهم اجتماعياً ومهنياً ، ضمن خطة الدولة للنهوض بالتعليم .
وأوضح حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة المنيا ، أن القرارت الصادرة جاءت بناءاً على مذكرة المديرية الملحقة والتى عرضت على السيد المحافظ بشأن طلب اصدار قرار بترقية أعضاء هيئة التعليم وبعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 155 لسنه 2007 بشان تعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 المعدل بالقانون ارقام 198 لسنه 2008, 93 لسنه 2012 , 16 لسنة 2019 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنه 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنه 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه ، وعلى مذكرة الأستاذ الدكتور مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية وشهادة الصلاحية اللازمة للترقية وفقا لحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعلمين التربية و التعليم التعليم المنيا المعلمات ولائحته التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي