خبراء: الجيش الإسرائيلي يبحث دون جدوى عن صورة للانتصار
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
القدس المحتلة- أوجزت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في عددها الصادر في اليوم الـ66 للحرب على غزة سيناريوهات التوغل البري بالقطاع، بالعنوان الرئيسي "القتال ما بعد الحرب"، في إشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي يسابق الزمن لإتمام عملياته العسكرية قبل نفاد الوقت الأميركي لوقف إطلاق النار.
يحمل هذا العنوان في طياته رسائل تسعى القيادة العسكرية لتمريرها إلى الجمهور الإسرائيلي تتلخص في أن عمليات التوغل البري في قطاع غزة لن تحقق أهدافها بتقويض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقوتها العسكرية والسياسية.
كما تتلخص في أن العمليات العسكرية لم تسهم بتحرير المحتجزين الإسرائيلي لدى الفصائل الفلسطينية، وهو ما يلزم الجيش على البقاء في حالة قتال على جبهة غزة خلال عام 2024.
وتعكس هذه الرسائل السردية الإسرائيلية التي أخذت تتشكل لدى المستوى السياسي، الذي ما زال يروج إلى استمرار عمليات التوغل البري دون تحديد طبيعة الإنجازات التي حُققت، مع تكرار تصريحات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأن الجيش بحاجة إلى المزيد من الوقت لإنهاء العمليات العسكرية.
يأتي ذلك وسط الارتفاع المتواصل بأعداد قتلى ضباط وجنود جيش الاحتلال بالمعارك البرية في غزة، الذين وصل عددهم إلى 104، لتصل حصيلة قتلى الجيش جراء الهجوم المفاجئ لحماس على مستوطنات "غلاف غزة"، بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 433.
وتتوافق هذه الرسائل التي استعرضتها الصحيفة مع تقديرات العديد من المحللين الإسرائيليين للشؤون العسكرية والأمنية، الذين أجمعوا على أن الجيش الإسرائيلي يسابق الزمن بحثا عن تأطير صورة "انتصار"، وذلك رغم اعترافات القيادة العسكرية بأن تحقيق أهداف الحرب يستغرق وقتا طويلا وليس أسابيع.
وتجمع التقديرات على أن جيش الاحتلال سيكون في حالة قتال دائمة، وسيواصل سنة 2024 العلميات العسكرية على الجبهة الجنوبية والاستنفار العسكري والانتشار الواسع للقوات على الجبهة الشمالية، فيما ستكون جميع الكتائب التابعة لقوات الاحتياط مطالبة بمواصلة الخدمة العسكرية للاحتياط خلال العام المقبل لمدة شهر واحد على الأقل.
وتشمل استعدادات الجيش الإسرائيلي رصد ميزانيات إضافية عام 2024 لتمويل مواصلة خدمة قوات الاحتياط في جميع القطاعات، في حين سيتم بحث تعديل قانون التجنيد لزيادة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لتصل إلى 3 سنوات، بعد أن كان هناك توجه في السابق لتقصيرها.
وفي إشارة إلى استمرار حالة القتال على جبهة غزة خلال سنة 2024، كتب مراسل الشؤون العسكرية والأمن في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشع، مقالا بعنوان "مرحلة القضاء على الخلايا المسلحة بالقطاع ستتطلب المزيد من الخدمة لقوات الاحتياط وتمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية"، مما يلزم تجنيد ميزانيات إضافية لوزارة الأمن.
زيادة الخطر
ومع تعمق المناورة البرية في المناطق الأكثر إشكالية وصعوبة في قطاع غزة، يقول المراسل العسكري "يزداد الخطر على القوات، ويزداد قلق العائلات. إن الحرب طويلة ودموية، ولكنها أيضا ضرورة وجودية".
ويضيف يهوشع "فالجميع ينظر إلى النتيجة النهائية التي سيتم تحقيقها، ولهذا السبب يطلب الجيش الإسرائيلي منحه كل الوقت والسماح له بتنفيذ المهمة الكاملة لتقويض حماس وفقا للخطط".
وأوضح يهوشع أن الضربة القاسية التي تلقتها إسرائيل بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جعلت الجيش يدرك أن عليه الإصرار على مواصلة الحملة العسكرية الحالية لإزالة التهديدات التي تواجه إسرائيل، سواء من غزة أو لبنان، إذ يقول قادة الجيش "نريد الردع لسنوات عديدة لإبعاد الحروب".
وقدّر المراسل العسكري أن عملية التوغل البري بحاجة إلى عدة أسابيع إضافية، ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي أوضح أن الحملة في المرحلة الثانية بحاجة إلى شهر آخر على الأقل لتحقيق الأهداف.
ويعتقد يهوشع أن إصرار الجيش الإسرائيلي على مواصلة العمليات البرية مهما استغرق ذلك من وقت، يعكس خشيته من سيناريو إمكانية العودة إلى نقطة الحرب والمواجهة بعد عام، في حال عدم توجيه ضربة قاسية لحماس التي وجهت ضربة غير مسبوقة لجيش الاحتلال الذي يوجد بحالة من "الإذلال الإستراتيجي" بعد فشله في منع معركة "طوفان الأقصى".
وأشار إلى أن السيناريوهات المتوقعة أن يكون عام 2024 عام قتال من نوع آخر، في حين يخطط الجيش الإسرائيلي لبناء ما يشبه الشريط الأمني داخل أراضي القطاع، مما سيتطلب كثيرا من الموارد والميزانيات، والقوى البشرية، والوسائل التكنولوجية، والهندسية.
من جانبه، كتب المحلل العسكري آموس هرئيل، مقالا في صحيفة "هآرتس" بعنوان "حماس تتآكل، والجيش الإسرائيلي يتساءل عن كيفية تسويق النصر؟"، في إشارة منه إلى أنه ليس بمقدور إسرائيل القضاء على حماس، وأن العلمية البرية بالقطاع لن تفضي إلى تقويض قوة الحركة العسكرية.
حالة تيه
ويرى هرئيل أن الجيش الإسرائيلي الذي يعي جيدا أن العد التنازلي لإنهاء الحرب على غزة قد بدأ، يوجد في حيرة من أمره وفي حالة تيه، وتساؤل بشأن كيفية تسويق صورة "الانتصار" للجمهور الإسرائيلي بعد الانسحاب من القطاع والإبقاء على حالة القتال على جبهة غزة.
واعتبر المحلل العسكري أن صور المعارك والتوغل البري للقوات الإسرائيلية في القطاع ربما تشير إلى بداية التغيير في الواقع الأمني، وذلك مع إعلان الجيش أنه بات قريبا من إحكام سيطرته على جباليا والشجاعية، مؤكدا أنه "من دون عودة المحتجزين الإسرائيليين أو قتل قيادة حماس، سيكون من الصعب الشرح للجمهور الإسرائيلي تقليص القتال بالمستقبل".
وتعليقا على تصريحات القيادة العسكرية الإسرائيلية بوجود "علامات انكسار لدى حماس"، قال هرئيل إن "التعريف الأكثر حذرا وواقعية هو علامات التآكل وليس الانكسار. فكما هو الحال مع الجيش الإسرائيلي، أيضا حماس تقاتل بقوة منذ أكثر من شهرين، في ظل ظروف صعبة".
وعلى النقيض من الجيش الإسرائيلي، يضيف هرئيل "حركة حماس حققت إنجازا عسكريا كبيرا يحسب لها في بداية الحرب بالهجوم المفاجئ الذي شنته في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
ويختم "ولتحقيق أي إنجاز، سيكون من الضروري اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم توسيع العملية البرية في الجنوب إلى المناطق التي لم ينشط فيها الجيش الإسرائيلي من قبل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أن الجیش الإسرائیلی التوغل البری إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات