القومى للمرأة يكشف عن جهود المتابعين لرصد مشاركة المرأة منذ انطلاق الانتخابات
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أصدر المجلس القومى للمرأة، تقرير غرفة العمليات المركزية للمتابعة الميدانية، للكشف جهود المتابعين الميدانيين للمجلس لمتابعة مشاركة المرأة بالانتخابات الرئاسية 2024، منذ انطلاق الانتخابات الرئاسية وحتى الآن.
حيث بلغ إجمالي عدد القرى التى وصل لها المتابعين الميدانيين ٥٤٢٨ قرية على مستوى كافة المحافظات بإجمالي عدد اللجان ١٢١٥١ لجنة.
وشارك فى عمليات المتابعة الميدانية لرصد مشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسية بمختلف المحافظات حوالى 2000 متابع ميدانى على مستوى محافظات الجمهورية.
وأشارت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، إلى أن المجلس أطلق مرحلة جديدة من حملة طرق الأبواب "بلدي أمانة" سبقت الانتخابات الرئاسية في الداخل، لحث السيدات على المشاركة والإدلاء بأصواتهن، موضحة أن المجلس يتابع ميدانيا الانتخابات، من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب من 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية.
كما أشارت إلى وجود غرفة عمليات مركزية للمتابعة الميدانية بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية.
يذكر أن المجلس القومي للمرأة على تواصل بصورة مباشرة مع غرف العمليات المركزية بكل من (الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التنمية المحلية ) للإخطار بأي معوقات يرصدها المتابعين على مدار أيام الانتخابات.
غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسيةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة غرفة العمليات المركزية
إقرأ أيضاً:
مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟
أدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وحزبها “التجمع الوطني” بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، في حكم قد يُؤثر بشكل كبير على مستقبلها السياسي وفرصها في الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027.
أكدت المحكمة أن لوبان وحزبها أساءوا استخدام 3 ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي، كانت مخصصة لدفع رواتب مساعدين برلمانيين، لكن جرى استخدامها لصالح موظفين تابعين للحزب في فرنسا بين عامي 2004 و2016، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وكان الادعاء قد طالب بفرض حظر فوري على لوبان من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، حتى لو قررت الاستئناف. كما تواجه لوبان احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما قد يُنهي حياتها السياسية تمامًا.
لوبان، البالغة من العمر 56 عامًا، نفت أي مخالفات، ووصفت المحاكمة بأنها "هجوم سياسي" يهدف إلى إنهاء مسيرتها. وأضافت: "هناك 11 مليون شخص صوّتوا للحركة التي أُمثّلها. إذا تم تأييد الحكم، فهذا يعني حرمان الملايين من الفرنسيين من مرشحهم في الانتخابات".
إذا تم تنفيذ قرار حظرها من المناصب العامة، فإن ذلك سيُخرجها من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2027، حيث تُعد واحدة من أبرز المرشحين. وحتى لو استأنفت الحكم، فمن المحتمل أن تُعقد إعادة المحاكمة عام 2026، قبل أشهر فقط من الانتخابات.
من جهتها، شبّهت لوبان وحزبها هذه المحاكمة بالملاحقات القضائية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرةً أن القضاء يتدخل في العملية السياسية.
في حال استبعادها، يُتوقع أن يخلفها رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا (29 عامًا)، لكنه لا يتمتع بالجاذبية الانتخابية نفسها التي تملكها لوبان.
أما في حال تمت تبرئتها، فسيُعزز ذلك مساعيها لتقديم حزبها كتيار سياسي أكثر اعتدالًا، بعيدًا عن سمعته السابقة المرتبطة بالعنصرية عندما كان يُعرف باسم "الجبهة الوطنية" تحت قيادة والدها.
أثار الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية. بعض منافسي لوبان، بمن فيهم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير المحاكم على تحديد من يحق له الترشح لمنصب الرئاسة.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل