الخشن: المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية تؤكد وعي المصريين وتمسكهم بحقهم الدستوري
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2024 أمس واليوم تؤكد بشكل كبير على وعي المصريين وتمسكهم بحقهم الدستوري وسيادة قرارهم في تحديد مستقبل بلادهم.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء -خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحياة" الفضائية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل مساء اليوم الاثنين- إن المشهد الانتخابي الذي تشهده مصر حاليا هو " عرس ديمقراطي "، مشيدا بمشاركة المواطنين المصريين في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم وطنيا، معتبرا أن المشاركة الانتخابية ومظاهر الاحتفال خارج اللجان يدل على وعي الشعب المصري.
وأضاف "ترأس اليوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتماع غرفة العمليات المركزية وقد تم التأكد من انتظام سير العملية الانتخابية، فقد تم التواصل مع المحافظين"، معلنا أن هناك إقبالا كثيفا على جميع اللجان، بالإضافة إلى انتظام سير العملية الانتخابية.
وتابع المتحدث أن جميع اللجان ملتزمة بتوثيق كل الإجراءات اللوجيسيتة والتنظيمية التى من شأنها سير العلمية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت قبل قليل أن الإقبال على اللجان الانتخابية في اليوم الأول والثاني فاق كل التوقعات حيث بلغت نسبة المشاركة على مدار أمس واليوم نحو 45% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات.
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
اقرأ أيضاًإقبال كبير فى الساعات الأخيرة لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ
حماة الوطن: زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تؤكد حالة الاصطفاف الوطني
إنتهاء عملية التصويت بلجان الانتخابات الرئاسية بأسيوط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأنتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية القادمة الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات المصرية المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار سامح الخ ش ن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة المصرية 2024 تغطية الانتخابات الرئاسية قانون الانتخابات الرئاسية المصرية وعي المصريين
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في الانتخابات الرئاسية بتونس بين الأمس واليوم؟
تونس- مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستجرى يوم الأحد المقبل، تبدو مواقف المعارضين متطابقة رغم اختلافاتهم، فجميعهم على قلب رجل واحد في عدم الاعتراف بهذه الانتخابات التي يرونها فاقدة للنزاهة ومحبوكة لمبايعة الرئيس الحالي قيس سعيد.
وشهد هذا السباق إقصاء عدد كبير من المرشحين من قبل هيئة الانتخابات بسبب "عدم استيفاء الشروط"، كما أقصت 3 مرشحين بارزين رغم قبول طعونهم لدى المحكمة الإدارية، التي كانت -وفق القانون- تصدر أحكاما باتة ونهائية، ومع ذلك لم تأبه الهيئة لحكمها.
ولم يتبقّ في السباق سوى الرئيس المنتهية ولايته سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، الذي كان مساندا لمساره قبل أن يعتمد مؤخرا خطابا ناقدا له، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال المسجون بتهم ينفيها وتتعلق بشبهة تزوير تزكيات الناخبين.
بلا رهاناتوأصدرت 5 أحزاب معارضة لسعيد بيانا تدعو فيه لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. وهي حزب العمال والحزب الاشتراكي والتكتل والمسار والقطب، وترى أن الانتخابات فاقدة للنزاهة، وهدفها تجديد البيعة للرئيس سعيد.
كما أصدر حزب التيار الديمقراطي وحركة النهضة بيانات متتالية أعربا فيها عن رفضهما الانتخابات بسبب "الضرب الفاضح لقواعد التنافس النزيه وانحياز هيئة الانتخابات لسعيد وتوظيف القضاء والإدارة لإقصاء المنافسين والتنكيل بهم".
في السياق، يقول عضو المكتب التنفيذي للحركة بلقاسم حسن إن هذا الاستحقاق الانتخابي فقد رهانه الحقيقي في التنافس السلمي والنزيه والديمقراطي على السلطة، مؤكدا أن القوى السياسية لم تعد تراهن عليه "لأن مناخه المتعفن عصف بشفافيته ونزاهته".
وبحسب المعارضة، تتسم هذه الانتخابات بتتالي الملاحقات القضائية ضد أي منافس سياسي جدّي يسعى لطي صفحة الماضي والعودة بالبلاد لمرحلة الانتقال الديمقراطي، فضلا عن تتالي توقيف المعارضين والصحفيين، وتغيير قانون اللعبة الانتخابية في قلب الانتخابات، وفق تعبير بلقاسم حسن.
وعكس الانتخابات السابقة، اتسمت الحالية، وفق المعارضة، ببرود الحملة الانتخابية جراء إقصاء المنافسين، ومحاصرة أنشطة الأحزاب، وضرب حرية الإعلام، وملاحقة المعارضين، وخفض حجم الإنفاق في الحملة الانتخابية، وحجب المناظرة التلفزيونية بين المرشحين.
ويقول حسن للجزيرة نت إنه "لا توجد مقارنة على الإطلاق" بين هذه الانتخابات وتلك التي جرت بعد الثورة وإلى غاية سنة 2019، مضيفا أن العالم بأسره أثنى على الانتخابات آنذاك بفضل نزاهتها وتعدديتها وممارسة الشعب إرادته الحرة.
ووفقا له، يتسم المناخ الحالي بغلق باب المنافسة النزيهة أمام كل المرشحين الجديين ضد الرئيس سعيد، وبنزع صلاحيات المحكمة الإدارية للبت في النزاعات الانتخابية وإحالتها على القضاء العدلي "الخاضع للسلطة".
خوف من الهزيمةمن جانبه، يقول المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي إن الرئيس سعيد استحوذ على المسار الانتخابي وطوّع القضاء والإدارة لمصلحته لأنه "يعاني من خوف شديد من الهزيمة جعله يرفض منافسة انتخابية نزيهة مع بقية المرشحين".
ويضيف الهمامي "آخر فضيحة ارتكبها الرئيس تتعلق بملف المرشح العياشي زمال الذي تم توظيف القضاء من أجل التسريع في إصدار حكم نهائي ضده"، وقال "تمت إهانة القضاء وتطويعه لأهواء الرئيس سعيد بشكل مفضوح لم يقع في تاريخ القضاء التونسي".
وندد فريق الدفاع عن زمال برفض مطلب التأخير في قضيته المعروضة على محكمة الاستئناف بجندوبة إلى حين الاطلاع على حكم ابتدائي صدر ضده بسنة و8 أشهر سجنا، لكن القاضي لم يمكنهم إلا من 3 ساعات تأخير ليشرع في محاكمته بسرعة.
وحُكم على زمال -لحد الآن- بثلاثة أحكام، حيث قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنه 12 سنة في الطور الابتدائي، وقبل ذلك حكم عليه بستة أشهر سجنا من قبل المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة. ولا يزال ينتظر الحكم في عدة قضايا يقول إنها مفتعلة.
ويؤكد فريق الدفاع أن جميع التهم الموجّهة إلى رمال كيدية وملفقة للضغط عليه لسحب ترشحه، وأشار محاموه إلى أنه رغم تتالي التحقيقات معه أو محاكماته، فإن زمال يظل مرشحا مقبولا في السباق.
ويقول العياشي الهمامي -للجزيرة نت- إنه بالمقارنة مع الانتخابات السابقة لم يعد للحالية أي معنى بسبب التجاوزات، وآخرها تعديل قانون الانتخابات لإقصاء المحكمة الإدارية عن البت في النزاعات الانتخابية قبل أسبوع من الاستحقاق الرئاسي.
والجمعة الماضية، صادق البرلمان على تعديل القانون قبل أن يختمه الرئيس سعيد ليصبح ساري المفعول، علما أنه كان قد عبر عن رفضه جملة وتفصيلا لإجراء أي تعديل في القانون وسط العملية الانتخابية لمّا كان مرشحا في سنة 2019.
لا مقارنة
ويتفهم الناشط الحقوقي الهمامي موقف القوى الداعية لمقاطعة الانتخابات ونتائجها مسبقا "بسبب الخروقات والتجاوزات التي ضربت مصداقيتها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سعيد سعى لهذه المقاطعة "ليفوز بنسبة 90% من الأصوات مهما تكن المشاركة متدنية جدا".
ولا يستبعد لجوء النظام -في حال وجود مشاركة قوية- لاعتماد فصول أدخلها سعيد ضمن تعديلات على قانون الانتخابات من مثل الفصل (143) الذي يجيز لهيئة الانتخابات حذف أصوات الفائزين بشكل كلي أو جزئي إذا ارتأت أنهم قاموا بمخالفات انتخابية.
وبرأيه، فإن الصراع الذي خاضته القوى المعارضة والديمقراطية في تونس من خلال تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية "نجح في الكشف عن الطبيعة الاستبدادية للنظام"، معتبرا أن المسؤولية تقع على جميع هذه القوى في الفترة القادمة لمواصلة الدفاع عن الديمقراطية.
وحسب الهمامي، لا مجال للمقارنة لأن الانتخابات السابقة كانت حقيقية وتعددية بدليل أن سعيد صعد للرئاسة خريف 2019 دون أن يكون له حزب سياسي يدعمه أو تمويلات، وإنما "نتيجة استغلاله للأوضاع المتردية حينها".
ويؤكد أنها "على عكس ما يدعيه سعيد، لم تكن مزيفة أو موجهة لمصلحة فرد بعينه مثلما يحصل اليوم لفائدته"، مضيفا أن الانتخابات السابقة بمختلف مساراتها الرئاسية أو التشريعية كانت تخضع لرقابة المجتمع المدني الذي أصبح اليوم مقصيا منها.
ويقول الهمامي "اليوم هناك مشكلة حقيقية في مراقبة مكاتب الاقتراع بعد إقصاء الجمعيات الناشطة في مراقبة الانتخابات، وحتى الناس أصبحوا يعيشون رعبا ولم ينخرطوا كملاحظين مثلما كان عليه الوضع في الانتخابات السابقة"، معتبرا أن هذه التضييقات أضرت بمصداقية هذا السباق.
ونددت كل من جمعيتي "مراقبون" و"أنا يقظ" -المشاركتين في الرقابة على الانتخابات السابقة- بحرمانهما من اعتماد المراقبة الذي تسنده هيئة الانتخابات، والتي كشفت قبل أيام أنها تلقت إشعارات بوجود شبهات تمويل مخالفة للقانون.
وانتُخب الرئيس قيس سعيد بشكل ديمقراطي في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة عندما اتخذ تدابير استثنائية يوم 25 يوليو/تمز 2021، حلّ بموجبها البرلمان السابق المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب" على الدستور والشرعية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا