الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن صفقة تبادل أسرى جديدة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أفاد إعلام إسرائيلي، اليوم الاثنين، بتحركات جديدة لإبرام صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، مشيرا إلى أن الظروف مهيأة بشأن تلك الصفقة.
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية أن ثمة تحركات جديدة لإبرام صفقة تبادل أسرى، وأن إسرائيل مستعدة للاستماع إلى مقترحات الوسطاء بشأن صفقة تبادل جديدة.
كما نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن الظروف "نضجت" للعودة إلى توافقات لصفقة تبادل أسرى جديدة.
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن ممارسة الجيش الإسرائيلي مزيدا من الضغط، ستجلب اقتراحات بشأن هدن جديدة تدرسها الحكومة.
وأضاف غالانت أن إسرائيل منفتحة على بحث كل الإمكانيات بشأن مستقبل قطاع غزة، لكن لن يكون هناك دور لحركة حماس في ذلك حسب تعبيره.
هدن إنسانيةويأتي الحديث عن صفقة التبادل المحتملة، في وقت قال فيه منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن التوصل إلى هدنة جديدة مهم من أجل إخراج المحتجزين في قطاع غزة، غير أن الخارجية الأميركية قالت إن موقف واشنطن هو التوصل إلى هدن إنسانية وليس وقفا لإطلاق النار في القطاع.
وكانت هدنة مؤقتة بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دامت 7 أيام بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي بوساطة دولة قطر وتنسيق مصري أميركي، جرى خلالها الإفراج عن 80 إسرائيليا مقابل 240 أسيرا فلسطينيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صفقة تبادل أسرى
إقرأ أيضاً:
اللافي يعلن عن مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات
أعلن النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تقديم مبادرة سياسية جديدة أطلق عليها “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، بهدف تجاوز المأزق السياسي الحالي وتحقيق توافق وطني شامل بين مختلف الأطراف الليبية، بحسب بيان نشره على حسابه الرسمي في صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد اللافي في بيانه أن المبادرة جاءت بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين وهي لا تتضمن أي مقترحات لتقسيم البلاد إلى أقاليم، بل تركز على إيجاد آلية ديمقراطية لانتخاب مجلس رئاسي بشكل مباشر من قبل الشعب، في إطار قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية.
وأوضح اللافي أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف المتعلقة باحتكار السلطة من قبل أي طرف، وهو ما اعتبره العقبة الأساسية التي تعيق إجراء الانتخابات.
وأضاف اللافي أن المبادرة تقترح أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من قوائم رئاسية يتنافس عليها المرشحون، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، وكذلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يمكّن مؤسسة الرئاسة من استعادة سيادة الدولة الليبية.
وفيما يتعلق بالحكم المحلي، تضمنت المبادرة مقترحا لتقسيم البلاد إلى 13 محافظة، يتم تحديدها وفق الدوائر الانتخابية أو وفق ما يتم الاتفاق عليه لاحقا، حيث تتم إدارة هذه المحافظات وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، مع توزيع عادل للميزانية بين المحافظات.
وفي المقابل، سيتم تقليص هيكلة الحكومة المركزية وتحديد صلاحياتها وتمويلها لضمان التحرر من المركزية المفرطة وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، بحسب المبادرة.
وأشار اللافي إلى أن المبادرة عُرضت على مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، معربا عن أمله في أن تسهم في تحقيق توافق وطني شامل يمهّد الطريق لاستقرار ليبيا واستعادة سيادتها.
المصدر: حساب عبد الله اللافي على فيسبوك.
اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد