هيئة البحرين للسياحة والمعارض: استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية على جميع المنشآت السياحية للتحقق من التزامها بالاشتراطات التنظيمية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكّدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض حرصها وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية بمملكة البحرين بهدف التحقق من امتثالها للاشتراطات التنظيمية واللوائح المعمول بها وتطبيقها، بما يعزز من مساعي ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية مميزة ومرموقة للزوار للاستمتاع بتجربة آمنة في كافة منشآتها السياحية من جهة، والحفاظ على سمعة القطاع السياحي بالمملكة من جهة أخرى.
وأشارت الهيئة إلى تنفيذها حملات تفتيشية في منطقتيْ الحورة والقضيبية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، قال سعادة الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، إنّ الهيئة مستمرة في جهودها للتأكد من مواكبة المنشآت السياحية بجميع مناطق المملكة للاشتراطات والأنظمة السياحية، وتفعيل أدواتها الرقابية للتصدي للمخالفات السياحية، مبينًا أن الهيئة وبمعيّة الجهات الحكومية ذات العلاقة وبالتنسيق معها قد باشرت حملات تفتيشية مشتركة لمناطق متعددة للتحقق من التزام المنشآت السياحية بالاشتراطات التنظيمية وتطبيقها على النحو الصحيح.
ونوّه قائدي بالتزام الهيئة بتطوير القطاع السياحي وتعزيز آليات الرقابة عليه بما ينعكس على جودة الخدمات السياحية لتتماشى مع نهجها الاستراتيجي في تطوير بنية القطاع السياحي وفقاً للاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026، مجددًا التأكيد بأن هيئة السياحة ماضية قدماً في التصدي لكافة المخالفات التي تؤثر سلباً على القطاع السياحي بجانب نهجها التطويري في تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع السياحي.
كما أكد قائدي أن الهيئة تدرك أن الجودة والامتثال للمعايير السياحية هما الأساس لجذب السياح وتحقيق النمو السياحي المستدام، لافتًا إلى أنه من خلال حملاتها التفتيشية، تعمل الهيئة على ترسيخ رسالتها بأن مملكة البحرين تضع سلامة السياح والزوار وراحتهم في المقام الأول.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المنشآت السیاحیة القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن آليات متابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات الحكومية
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والاستثمار والتخطيط والصناعة، بشأن آليات متابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات الحكومية.
وقالت النائبة:"خلال الفترات الماضية، عقدت الحكومة العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية من مجتمع الأعمال والمستثمرين، وكذلك مع الغرف التجارية والجهات الرقابية، في محاولة لإيجاد حلول جذرية للتحديات الاقتصادية المتزايدة، وكان الهدف من هذه الاجتماعات هو مناقشة الأزمات المتعددة التي يواجهها الاقتصاد المصري، بدءًا من ارتفاع الأسعار، وصولًا إلى مشكلات الاستثمار، والتضخم، والفوائد المرتفعة، وأزمة سلاسل الإمداد".
وأضافت:" على الرغم من القرارات الحاسمة التي تم اتخاذها، مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، وتقديم حوافز للمستثمرين، فإن الواقع لا يعكس النتائج المرجوة، فالعديد من المواطنين والمستثمرين يشكون من أن قرارات هذه الاجتماعات لم تسفر عن حلول ملموسة، حيث استمر الارتفاع الكبير في الأسعار، وزادت التكلفة على المواطنين دون أن تساهم القرارات الحكومية في تقليل الأعباء، كما أن القرارات المتعلقة بالاستثمار لم تجد لها تطبيقا فعليًا على أرض الواقع".
وأوضحت "عبدالحميد"، أن هناك فجوة واضحة بين ما يتم مناقشته في الاجتماعات الرسمية وما يحدث على أرض الواقع، لافتة إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للاجتماع مع المستثمرين والاستماع إلى مشكلاتهم، إلا أن تنفيذ هذه القرارات لا يزال يشهد صعوبات كبيرة، وهو ما يعكس حالة عدم الرضا الكامل لدى مجتمع الأعمال. وشددت على أهمية تفعيل القرارات الحكومية على أرض الواقع، وتحويل النقاشات التي تتم في اجتماعات الحكومة مع المستثمرين إلى إجراءات ملموسة، وذلك من خلال آلية متابعة لتطبيق القرارات بعد الاجتماعات، بحيث يجب أن يكون هناك إطار زمني واضح لتنفيذ هذه القرارات مع آليات رقابية تضمن التزام الجهات التنفيذية بها.
وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، ولكن في الواقع، ظلت هذه القرارات غير فعالة بسبب غياب آليات الرقابة والمتابعة.
وذكرت "عبدالحميد"، أن إحدى المشكلات الأساسية هي التنسيق غير الكافي بين مختلف الأجهزة الحكومية، وعلى سبيل المثال، قد تصدر الحكومة قرارات لتحفيز الاستثمارات، لكن هناك بعض الوزارات أو الهيئات التي لا تتفاعل بسرعة أو بفاعلية مع هذه القرارات، مما يؤدي إلى تأخير التنفيذ.