«التحقيق البرلمانية في عقود التوظيف» تعتزم اللقاء باتحاد النقابات لبحث تحديدات الموظفين بشأن العقود في الشركات الحكومية

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية اجتماعها، برئاسة سعادة النائب محمد الرفاعي وذلك يوم الاثنين، بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وأكد سعادة رئيس النائب محمد الرفاعي أن اللجنة تعتزم عقد لقاء مع اتحاد النقابات، وذلك لبحث ودراسة التحديات التي تواجه كافة الموظفين فيما يخص عقودهم في الشركات الكبرى التي تملك الحكومة نصيباً فيها.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة الوثائق المساندة التي تم توفيرها، وهي: دراسات الباحث الاقتصادي، ودراسات الباحث القانوني، والأسئلة البرلمانية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة، والدراسات القانونية والاقتصادية.
كما تم الاطلاع على دراسات الباحث القانوني وكافة التشريعات النافذة المتعلقة بموضوع لجنة التحقيق البرلمانية ومحور عملها، وكذلك قرارات هيئة تنظيم سوق العمل المتعلقة بوكالات توريد العمال. وفي السياق ذاته بحثت اللجنة دراسات الباحث الاقتصادي والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والمتعلقة بمحاور عمل اللجنة، وكذلك البيانات المتعلقة بعقود التوريد والتوظيف في الوزارات والجهات والشركات الحكومية الوارد في الحساب الختامي 2020 و2021، والبيانات التفصيلية في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024.
وعلى صعيدٍ متصل درست لجنة التحقيق البرلمانية الأسئلة البرلمانية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة، ومراسلات المعلومات الصادرة لجميع الجهات المعنية. الجدير بالذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب محمد الرفاعي (رئيسًا)، وسعادة النائب بدر التميمي (نائبًا للرئيس)، سعادة عبد الحكيم الشنو (عضو)، وسعادة النائب هشام العوضي (عضو)، وسعادة النائب عبد الله الظاعن (عضو)، وسعادة النائب محمود فردان (عضو)، وسعادة النائب حمد الدوي (عضو).

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية