1500 درهم التي أقرتها الحكومة كزيادة صافية في أجور الأساتذة ... هذه تفاصيل الاتفاق مع الحكومة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
وقت الحكومة والنقابات على محضر اتفاق اليوم الأحد بالرباط، بموجبه تم إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يُصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
كما سيتم الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.
وينص الاتفاق على إحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين. إضافة إلى تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.
وتضمن الاتفاق كذلك، الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما أن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم. علاوة على مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعضها.
كما منح الاتفاق الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام…) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وكذا الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 بالمائة، مع جعل القيام بها اختياريا.
وجرى الاتفاق أيضا، على منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات.
كما تمت تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8، المرتبين في الدرجة الثانية، والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.
يذكر أن التوقيع على هذا الاتفاق الذي يوصف بـ"التاريخي"، جاء خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والفيدرالية الديمقراطية للشغل “FDT”.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يحقق نموًا ملحوظًا العام الماضي مسجلا 41.66 مليون ريال أرباحا صافية
مسقط- الرؤية
يُواصل البنك الأهلي ريادته في القطاع المصرفي مُحققًا نتائج مالية استثنائية خلال عام 2024م، ويعزّز تقدمه المتميز في مجالات الابتكار والحلول التقنية التي تركّز على العملاء، وتتمحور حول النمو المستدام.
ومع استمرار الاقتصاد العُماني في إظهار مرونته وسط التحديات العالمية، وتوقعات النمو لعامي 2024-2025 مدفوعة بالسياسات المالية والإصلاحات، قام البنك الأهلي بمُواءمة مبادراته الاستراتيجية لدعم الاستقرار الاقتصادي في السلطنة، كما أنه من خلال الاستفادة من مصادر الإيرادات المتنوعة وتبني الابتكار، ساهم البنك في تعزيز الآفاق المالية القوية للاقتصاد العُماني.
واحتفالاً بمرور 17 عاماً من التميز، أظهر البنك الأهلي أداءً متميزًا لمؤشراته المالية الرئيسية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، حيث حقق ربحًا صافيًا قدره 41.66 مليون ريال عُماني بنسبة نمو 14.3% مقارنة بعام 2023م، كما شهد صافي القروض والسلفيات والتمويل للبنك ارتفاعًا بنسبة 12.2% ليصل إلى 3,022.3 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2024، متفوقًا على مؤشر الأداء لنفس الفترة في عام 2023.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11.6% لتصل إلى 2,762.8 مليون ريال عُماني مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي، فيما زاد إجمالي الأصول بنسبة 13.2% ليصل إلى 3,754.9 مليون ريال عُماني، وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 9.9% ليصل إلى 108.31 مليون ريال عُماني، في الوقت الذي سجلت المصاريف التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 7.6% لتصل إلى 46.40 مليون ريال عُماني.
وتعليقًا على النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال العام الماضي، قال سعيد بن عبد الله الحاتمي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "شكّل عام 2024م مرحلة حاسمة في مسيرة البنك الأهلي، فقد تمكّن البنك وضع معايير جديدة للتميز المالي فضلًا عن الحفاظ على وتيرة نموه المضطرد، وذلك من خلال المواءمة بين رؤيتنا الاستراتيجية والالتزام الثابت بالتميز، مع التركيز على تعزيز تجارب العملاء، وتشجيع الابتكار، مما أثمر عن ترسيخ مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان".
وعزز البنك الأهلي مكانته في القطاع المصرفي من خلال تحقيق إنجازات بارزة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية للسلطنة، ولعب البنك دوراً استشارياً رئيسياً في جمع 40.6 مليون ريال عماني لتمويل مشروع المدينة المستدامة- يتي، كما دعم المرحلة الثانية من مدينة خزائن الاقتصادية، مساهماً في تحقيق رؤية عُمان 2040.
وبالإضافة إلى ذلك، أتم البنك الصفقة المالية لإنشاء مرفق معالجة النفايات الصناعية في ميناء صحار، مما يسهم في تقليل اعتماد السلطنة على تصدير النفايات الخطرة، وخلال العام، نجح البنك في إصدار سندات إضافية من الفئة الأولى (AT1)، بقيمة إجمالية قدرها 40 مليون ريال عُماني؛ مما أسهم في تعزيز كفاية رأس المال للبنك.
وحرصًا على تلبية متطلبات عملائه من جميع الفئات، أطلق الأهلي الإسلامي فئة جديدة من الخدمات المصرفية الإسلامية تحت مسمى "المجد" للعملاء المميزين، كما افتتح مركز الشموخ المتميز في شاطئ القرم لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وخدمات إدارة الثروات لعملاء البنك المميّزين. وعلاوة على ذلك، قامت فروع الأهلي الإسلامي الجديدة في السويق والخوض بتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كما احتل التحول الرقمي صدارة أولويات البنك الأهلي في عام 2024م، وفي هذا الإطار عمل البنك على تعزيز تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقّال بمميزات متقدمة من أجل تحقيق إدارة مالية سلسة، كما قدّم البنك خدمة الإصدار الفوري لبطاقات الائتمان من خلال أجهزة متطورّة، لتقديم تجربة مميّزة ومريحة للعملاء.
وأضاف الحاتمي: "مع إطلالة العام 2025، فإننا عازمون على الاستمرار في مسيرة التميز من خلال دمج التقنيات المتطورة في المجال المصرفي، وقيادة مبادرات الاستدامة، وتقديم حلول مبتكرة تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عُمان، بما يكفل تعزيز مكانة البنك الأهلي محفزًا للتقدم ورائدًا للتطوير".
وتابع قائلا: "لا تقتصر رؤيتنا على تبني الأدوات الرقمية المتقدمة فحسب، بل تمتد لتشمل تنمية الشراكات التي تعزّز مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي العُماني، كما أننا ملتزمون بتقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتمكين عملائنا من خلال مواكبة احتياجاتهم المتطورة بتوظيف أحدث الاتجاهات في عالم الصناعة المصرفية المتغير، بما يضمن استمرارية البنك الأهلي كمحفزٍ للنمو وداعم للاستدامة في سلطنة عُمان والمنطقة ككل".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات