أكاديمية البيضاء تمنع الأساتذة من استغلال مرافق المؤسسات التعليمية في تجسيد الوقفات الاحتجاجية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الدار البيضاء
توصل المدراء الإقليميون لوزارة التربية الوطنية بجهة الدارالبيضاء سطات، من طرف أكاديمية الجهة المذكورة بمراسلة تدعوهم إلى المنع الكلي لاستغلال المؤسسات التعليمية لأي نشاط كيفما كان نوعه غير الأنشطة التربوية.
كما دعت المراسلة التي اطلع عليها أخبارنا، إلى منع أي تصرف مخالف للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، مشددة على ضرورة إيلاء هذه التدابير ما تستحقه من عناية واهتمام، والحرص الشخصي على تطبيق فحوى هذه المراسلة من لدن مديرات ومديري المؤسسات التعليمية وكافة أطر الإدارة التربوية، بما يضمن استعمالها كفضاء ات للتربية والتكوين والانفتاح.
للإشارة، ووفق مصادر متطابقة، فقد تم منع بعض الأطر التربوية من ولوج قاعات الأساتذة ببعض ثانويات البيضاء، بعد انخراطهم في الإضرابات التي دعت إليها مختلف التنسيقيات التعليمية، والمتمثلة في تجسيد الوقفات الاحتجاجية بالمؤسسات التعليمية، أيام الإثنين والثلاثاء 11 و12 دجنبر 2023 خلال الساعة الثانية والثالثة صباحا ومساء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد من المحامين ضد زيادة الرسوم القضائية: وقفات احتجاجية أمام جميع محاكم الجمهورية
واصلت نقابات المحامين الفرعية، اليوم الإثنين، تصعيدها ضد زيادة الرسوم القضائية، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية وبالتنسيق مع النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام.
وجاءت هذه الوقفات استجابة لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو الإجراء الذي اعتبرته النقابة مخالفًا للدستور والقانون.
وتعد هذه الوقفات هي الثانية على مستوى الجمهورية، بعد الوقفة الاحتجاجية الأولى التي نظمتها النقابات الفرعية يوم 13 أبريل الجاري، لكنها امتدت هذه المرة لتشمل كافة الجزئيات والمحاكم.
ورفع المحامون لافتات احتجاجية حملت شعارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا»، و«نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم»، و«لا لفرض رسوم دون قانون»، و«لا لمخالفة مواد الدستور».
وأكدت النقابة العامة للمحامين استمرار خطوات التصعيد، بإعلان الامتناع الكامل عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن المحاكم بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 29 أبريل 2025، كخطوة احتجاجية رمزية.
كما أعلنت النقابة عن عقد مؤتمر صحفي موسع، يوم الأحد المقبل 4 مايو 2025، بمقر النقابة العامة بالقاهرة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بمشاركة مختلف أطياف المجتمع، لعرض تفاصيل الأزمة وأبعادها القانونية والدستورية.
في السياق ذاته، شكّل نقيب المحامين عبدالحليم علام غرفة عمليات بمقر النقابة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات التصعيد وتنسيق التحركات مع النقابات الفرعية.
1000367509 1000367507 1000367508 1000367506 1000367505 1000367504 1000367498 1000367499 1000367500 1000367502 1000367503 1000367501 1000367497
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا