التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى Ba1
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أصدرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تصنيفا إيجابيا جديدا لسلطنة عمان قبل عدة أيام ورفعته إلى مستوى Ba1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأوضحت الوكالة أن التحسّن في التصنيف جاء إثر ضبط الإنفاق الحكومي وتجويده والاستفادة من الارتفاع في الإيرادات المالية في سداد الدين العام للدولة مما أدى إلى استمرار تقلّص حجم الدين العام للدولة وعبئه على المالية العامة عبر انخفاض مبلغ خدمة الدين الذي اقترب من 5 مليارات ريال عماني خلال السنوات الخمس الماضية (2018-2023) كذلك ساعد الارتفاع في الإيرادات المالية المحققة بفضل نجاح السياسات المالية التي اتخذتها الحكومة والخطط المالية مثل برنامج التوازن المالي في تحسّن مؤشرات قدرة الحكومة على تحمل أعباء الدين العام للدولة الذي اقترب كثيرا من المستوى الآمن للدين العام المعتمد في سلطنة عمان ويمثّل 30% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن أعلنت وزارة الاقتصاد في لقائها الإعلامي قبل بضعة أشهر أن نسبة الدين العام للدولة في حدود 37% من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، ويعد هذا الارتفاع في التصنيف الائتماني هو الثاني خلال العام الجاري 2023م؛ إذ ارتفع التصنيف في مايو الماضي من Ba3 مع نظرة مستقبلية إيجابية إلى Ba2 مع نظرة مستقبلية إيجابية ويشير تسجيل ارتفاعين في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان في نفس العام إلى عزم الحكومة لخفض الدين العام للدولة إلى مستوى آمن والتزامها بتنفيذ السياسات المالية التي أقرتها خلال الأعوام الماضية بهدف تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة.
لقد بذلت سلطنة عمان جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية لتخفيض الدين العام للدولة عبر سداد نحو 5 مليارات ريال عماني بفضل جملة من التعديلات المالية التي أقرتها مما ساهمت في خفض الدين العام من نحو 21 مليار ريال عماني قبل عام 2020م إلى أقل من 16 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023م، وهذا إنجاز كبير قامت به الحكومة ممثلة بوزارتي الاقتصاد والمالية وبمتابعة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لضمان تنفيذ الخطط المالية والسياسات المالية والاقتصادية كما هو مخطط لها، ووفق البرنامج الزمني المعد لذلك، وبما أن التصنيف الائتماني تحسّن كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية فإننا على ثقة تامة بالجهود المبذولة في سبيل تحقيق قفزة كبرى في التصنيف مستقبلا ليحلق بعيدا ويصل إلى الجدارة الاستثمارية؛ فالنتائج المرجوة من تحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان وارتفاعه باستمرار وتغيّر النظرة المستقبلية إلى إيجابية هي الحصول على قروض مستقبلا إن تطلب الأمر بنسب فوائد أو أرباح أقل إثر انخفاض المخاطر المالية الناتجة عن عدم القدرة على سداد الأقساط وكذلك تشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول في استثمارات متنوعة وبرؤوس أموال ضخمة والمشاركة في الاكتتابات الأولية للشركات التي يقوم جهاز الاستثمار العماني بالتخارج منها.
إن تحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان لا يمكن اختزاله فقط في جهود تقليص حجم الدين العام للدولة، بل ينبغي أن نشير إلى الجهود الحكومية الأخرى التي أدت إلى تجويد الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات المالية إضافة إلى جلب عدد من الاستثمارات الأجنبية وفاعلية السياسات المالية والنقدية التي أقرتها الحكومة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة، بل أصبح الاقتصاد العماني أكثر قوة وصلابة ومتانة أمام الصدمات الاقتصادية المستقبلية وذلك عبر الجهود الكبيرة والمباركة التي تبذل في سبيل تحقيق التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل المنشود لتقليل الاعتماد على سلعة النفط على وجه الخصوص ومصادر الطاقة الأخرى على وجه العموم وبدء ارتفاع مساهمة القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل قطاعات السياحة واللوجستيات والتعدين.
إن نتائج تقرير وكالة التصنيف الائتماني «موديز» هي مبعث للاطمئنان والارتياح؛ فالوكالة أشارت إلى أن برنامج التوازن المالي ساهم في تحقيق ارتفاعات مستمرة في الإيرادات المالية مقارنة بالإنفاق الحكومي مما حقّق فوائض مالية خلال العام الجاري والماضي؛ إذ بلغت نسبة الفائض من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022م نحو 7.5% ويعد أعلى فائض مالي منذ 10 سنوات رغم تعرّض الميزانية العامة للدولة إلى عجز بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021م، أيضا الوكالة توقّعت أن تحقّق المالية العامة للدولة خلال العامين المقبلين فوائض مالية مما يضع انطباعا إيجابيا لدى المستثمرين بالنظرة الإيجابية للاقتصاد العماني، وربما يتحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى درجات أعلى في حال تغيّر النظرة المستقبلية للاقتصاد من مستقرة إلى إيجابية.
نسأل الله التوفيق والسداد لكافة الجهود المبذولة للنهوض بالاقتصاد العماني إلى مصاف الاقتصادات العالمية الكبرى، ونأمل أن يرتقي التصنيف الائتماني لسلطنة عمان ويحلّق إلى أعلى تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني.
راشد بن عبدالله الشيذاني - باحث ومحلل اقتصادي
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی لسلطنة عمان من الناتج المحلی الإجمالی ن التصنیف الائتمانی الدین العام للدولة الإیرادات المالیة فی التصنیف
إقرأ أيضاً:
بناء قدرات الكوادر الوطنية لإدارة الهوية الترويجية لسلطنة عُمان
اختُتمت الأسبوع الماضي أعمال الحلقات الميدانية ضمن برنامج بناء القدرات لإدارة الهوية الترويجية لسلطنة عُمان، الذي تخرج منه أكثر من 180 مشاركًا من الجهات المعنية بالترويج عالميًا في القطاعين الحكومي والخاص.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من استيعاب غايات وأبعاد الاستراتيجية الترويجية وتطبيقاتها العملية في مختلف القطاعات، لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.
وحصل المشاركون على شهادة معتمدة من مكتب الهوية الترويجية وشركة بلوم للاستشارات، الاستشاري العالمي للمشروع، إلى جانب ترخيص يتيح لهم استخدام منصة "صندوق أدوات الهوية الترويجية"، التي توفر دليلًا شاملًا يضم أهم مرتكزات الهوية الترويجية، ودليل الهوية البصرية، وبنك الصور وأدوات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الاتساق في الرسائل الترويجية، وتوفير كل الأدوات الداعمة للجهات المعنية بالترويج لسلطنة عمان.
ويستكمل البرنامج خطته في إطلاق منصة تدريبية رقمية تستهدف أكثر من 600 مشارك من مختلف القطاعات، لتعريفهم بأثر الهوية الترويجية في تعزيز التصورات الإيجابية عن سلطنة عُمان، وانعكاسها على التنافسية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تدريبهم على استخدام أدواتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وآليات توحيد الرسائل الاتصالية، عبر أسلوب رقمي مرن يعزز الفهم العملي لتطبيقات الهوية الترويجية.
يهدف هذا البرنامج الطموح إلى إيجاد جيل من الكوادر الوطنية من مختلف القطاعات قادر على استيعاب استراتيجيات وأدوات الهوية الترويجية بشكل صحيح، وعلى استخدام أدواتها بالشكل الذي يُسهم في اتساق رسائل سلطنة عمان الترويجية للعالم، ويُمثل إشراك ونقل المعرفة للخبرات المحلية نموذجًا متقدمًا في إدارة الهويات الترويجية، ويعكس نهج مكتب إدارة الهوية في العمل بأسلوب مبتكر يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية